إعلان الحرب النقدية الباردة و الدولار في الرعاية المركزة

الملخص:
أصبحت المساجلات الكلامية حول الشئون المالية و النقدية العالمية بين الولايات المتحدة و الصين أكثر إثارة في الفترة الأخيرة متضمنة العديد من المخططات المعلنة و غير المعلنة التي تدعو إليها البلدان.

العناوين الرئيسية:

الولايات المتحدة:
صرح "دينيس"، رئيس الفيدرالي الاحتياطي بأتلنتا، بما يلي:
"سوف أستمر في التحذير من الاعتقاد بأن تحسن البيانات لشهر واحد يعني تعافي الاقتصاد و ذلك حتى نتجنب إصدار أي من الاستجابات أو ردود الأفعال بناءً على بيانات شهر واحد فقط في الوقت الذي تحيطنا فيه بيانات سلبية تشير إلى الركود العميق في أغلب قطاعات الاقتصاد الأمريكي على الأقل على مدار الأشهر القليلة الماضية". و عند سؤاله عن مدى التحسن في تطلعات الاقتصاد الأمريكي و ما إذا كانت التحركات الأخيرة للفيدرالي قد أحدثت الأثر المأمول أم لا، أجاب "دينيس"؛ "أعتقد أن الوقت مبكر جداً على الإجابة على هذا السؤال"..

المملكة المتحدة:

صرح "سنتانس" عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بما يلي:
"نواجه في الوقت الراهن موقفاً عصيباً أهم ما يميزه هو العجز المالي الهائل الذي من المتوقع أن يتفاقم إلى حدٍ لا يمكن تداركه على المدى المتوسط، و هو ما يشير إلى فقد أحد أهم العوامل التي تعتمد عليها الاقتصادات الموسعة في تحقيق الاستقرار." و في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها "ميرفن كينج"، محافظ بنك إنجلترا، لحكومة المملكة المتحدة يقول "سنتانس"؛ "إن ما صرح به المحافظ يتمشى مع ما أطلقه من تصريحات سابقة، إلا أنني أعتقد أن الوقت غير ملائم على الإطلاق و أنه يجب اتخاذ خطوات إيجابية نحو مساعدة الشركات التي تعاني من مشكلات سيولة مع توظيف عدد أكبر من إجراءت التحفيز المالي من أجل تحقيق هذا الغرض علاوة على محاربة البطالة و القيام بعدد أكبر من الجهود التي تستهدف تطوير و تدريب العمالة"..

في نفس الوقت، هبطت مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة بنسبة 1.9% في أعقاب مراجعة قراءة الشهر الماضي التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.8% و هو ما أدى إلى هبوط المعدل السنوي بنسبة 0.4% و هو أدنى المستويات منذ 1995. كانت التوقعات قد أشارت في وقت سابق إلى هبوط المبيعات بنسبة 0.4% فقط مما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني في موقف متأزم للغاية..

اليابان:

أعلنت صحيفة "نيكاي بزنس دايلي" أن وزير المالية الياباني، "يوسانو" سوف يواصل مسيرته في إطار الحقائب المالية الثلاثة أثناء خوضه لمعركة حزمة التحفيز الاقتصادي القادمة حيث تتضمن الحزمة التحفيزية اليابانية الجديدة إنفاق حكومي يصل إلى 20 تريلليون ين ياباني وفقاً لما صرحت به وسائل الإعلام اليابانية و هو مبلغ هائل مقارنة بالحزمتين التحفيزيتين الأخيرتين التي بلغت تكلفتهما ما لا يتجاوز 12 تريلليون..

كما أعلنت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن "كيوشي هيراتا"، وكيل وزارة المالية اليابانية
قد أفاد رئيس الوزراء، أسو"، برغبته في التقدم بالاستقالة من منصبه وسط تردد المزاعم التي تشير إلى أنه قام ببيع قدر كبير من الأسهم في انتهاك صريح للميثاق الأخلاقي للوزارة..

منطقة اليورو:

أشار تقرير GfK إلى هبوط مؤشرات ثقة المستهلك في كلٍ من فرنسا و إيطاليا حيث أصيبت ثقة المستهلك الألماني بحالة من التدهور الشديد في كل من فرنسا و إيطاليا في مارس بسبب الركود العميق و تأزم الأوضاع الائتمانية بالمنطقة و هو ما يقضي على الأمل في تحسن القراءات المستقبلية للنمو. يذكر أن السبب في انخفاض قراءة ثقة المستهلك الفرنسي و الإيطالي يرجع بصفة أساسية إلى تواني البنك المركزي الأوروبي عن اتخاذ أي من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من وطأة الضغوط الحالية مما أدى إلى تزايد المخاوف من أن يقود اقتصاد المنطقة قاطرة الاتجاه الهابط ليحتل هذا الاقتصاد المركز الأول في الهبوط بين الدول المتقدمة. جدير بالذكر أن قراءة مؤشر ثقة المستهلك لإبريل سجلت هبوطاً بنسبة 2.5، بعد مراجعة القراءة الأولية التي أشارت إلى 2.6، مقابل الهبوط بنسبة 2.4 الذي سجلتها قراءة مارس..

كما تراجع مؤشر CB الرائد لمنطقة اليورو بنسبة 0.3% في فبراير لتصل قراءة المؤشر إلى 92.9 نقطة في أعقاب الارتفاع المحقق في يناير و هو ما يشير إلى الهبوط الخامس على التوالي في ستة أشهر..

في غضون ذلك، حق إقراض القطاع الخاص نمواً بنسبة 4.2% بعد الارتفاع بنسبة 0.5% في يناير. بينما انخفض المعدل السنوي للمعروض النقدي M3 بنسبة 5.9% بعد الارتفاع الأخير بنسبة 6% في يناير الماضي. يذكر أن الانخفاض فاق التوقعات التي أشارت إلى 5.5%..

التعليقات:

في الاثنين الماضي صرح "زهاو زياوشويان"، رئيس بنك الصين بما يلي:
"لابد من التوسع في استغلال مخزون الاحيتاطي لصندوق النقد الدولي من أجل تلبية متطلبات الدول الأعضاء من الاحتياطي النقدي"..

كما دعا "زهاو" إلى إصلاح النظام المالي العالمي عندما علق على الوضع الحالي بقوله؛ "إن العالم بحاجة ماسة إلى عملة عالمية تستخدم للاحتياطي النقدي على أن تكون ذات قيمة أكثر استقراراً". كان من الطبيعي أن تلقى هذه التصريحات اهتمام أغلبية الدول حيث بدأت هذه الدول في التفكير بإمعان حول إمكانية ذلك علاوة على تركيز أسواق المال بصفة خاصة على هذه الأفكار الجديدة. من ناحيةٍ أخرى، تعتبر هذه التصريحات إشارة واضحة إلى أن الصين تنتهز الفرصة للعب دور أكثر اتساعاً في مستقبليات النظام المالي العالمي، بينما تبقى الولايات المتحدة منشغلة في إصلاح النظام المالي المحلي لديها. كما تلقي تصريحات رئيس بنك الصين المزيد من الضوء على أن لدى الصين أوراق هامة و أساسية تمكنها من التحكم في مسار اللعب مع الولايات المتحدة علاوة على امتلاء جعبة الصين بالأسهم التي من الممكن أن تطلقها في وجه الولايات المتحدة لتسجل بها المزيد من النقاط على الساحة الدولية في المباراة الدبلوماسية الدائرة بين هاتين القوتين..

و كما نرى، و على الرغم مما سبقت الإشارة إليه، كان حديث "زهاو" يتسم بالبساطة و الصراحة الشديدة و هو ما يزيد من المخاوف التي تهدد الدولار الأمريكي في إطار الأسواق الدولية. لم تتوقف محاولات الصين لسرقة الأضواء من الولايات المتحدة حيث صرح مستشار بنك الصين "فان جانج" يوم الثلاثاء الماضي "تكمن مخاطر التضخم في ارتفاع المعدلات الأمريكية بالإضافة إلى سرعة نمو معدلات السيولة في الولايات المتحدة عنه في الصين مع انخفاض قيمة الدولار مما يشكل تهديداً للصين". و من خلال الربط بين ما صرح به رئيس بنك الصين و مستشار البنك بين ما أعلنه رئيس الوزراء الصيني صراحةً من تشكيك في استحقاق الولايات المتحدة و الدولار الأمريكي للثقة المطلقة من جانب جميع دول العالم علاوة على التشكيك في إمكانية الاعتماد على الدولار كعملة معيارية يستخدمها العالم أجمع في الاحتياطي النقدي، يمكن التوصل إلى حالة من الارتباك و التوتر الشديدين تنتاب الصين حيال ما يتعرض له الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل المحور الذي يدور حوله الاقتصاد العالمي. في ضوء ما سبق، يمكن التوصل إلى أن تلميحات "زهاو" كانت تشير إلى مخزون الاحتياطي لصندوق النقد الدولي و ما يمكن أن يكون له من دور أكثر اتساعاً في الفترة القادمة و هو ما يشير إلى أن الصين تعتزم خفض احتياطي الدولار الأمريكي إلى مستويات تتناسب مع سلة العملات المناسبة. (تجدر الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي يمثل 65% من احتياطي النقد الأجنبي الصيني و هو الاحتياطي الذي تجاوز الـ 2 تريلليون دولار، في الوقت الذي يمثل فيه الدولار 44% من مخزون الاحتياطي لصندوق النقد الدولي). إذا كان هذا هو الوضع، فمن الممكن أن نتوصل إلى أن هناك إشارة واضحة للنوايا الصينية التي تتضمن خفض اعتمادها على الدولار الأمريكي و تخفيض نسبته بين مكونات احتياطي النقد الأجنبي. على الرغم من ذلك و مما يثير الكثير من علامات التعجب، أن كلمات "زهاو" لم تتضمن الإشارة و لو ضمنياً إلى خفض الصين لممتلكاتها من سندات الخزانة الأمريكية حيث و هو ما يكشف النقاب عن رغبة الصين في تنويع حصتها من الدولار في أشكال مختلفة للاستفادة عما ينتج عن ذلك من عوائد..

و سواءً كانت الصين تتوخى الحذر الشديد في تعاملها مع المخاوف الكائنة على مستقبل الدولار الأمريكي أم لا، فسوف يتأثر الدولار سلباً بالتصريحات االصينية لا محالة و من ثم تتزايد المخاوف حيال عدم قدرة الولايات المتحدة على توفير التمويلات اللازمة لخططها التحفيزية العملاقة. لذا كانت مفاجأة كبرى عندما صرح "جيثنر"، وزير الخزانة الأمريكي بأنه على يتقبل الفكرة الصينية بكل انفتاحية و هي المفاجأة التي انفجرت في وجه الدولار الأمريكي لتهوي به إلى القاع خلال تعاملات اليوم مقابل اليورو خلال دقائق من تصريح "جيثنر". رغم ذلك، ارتد الدولار ببطء شديد معوضاً نسبة ضئيلة من خسائره بعدما أكد "جيثنر" على أن الدولار الأمريكي سوف يبقى هو العملة الاكثر تكويناً لاحتياطي النقد الأجنبي لجميع دول العالم. و سواءً جاءت كلمات وزير الخزانة الأمريكية كما أشرنا إليها من قبل أو في سياق مختلف (حيث أكدت بعض التقارير أنها جاءت واضحة وضوح الشمس كما هي معروضة أعلاه بينما ذكرت تقارير أخرى بعض التفاصيل التي تحمل تأويلاً لكلمات الوزير) فهل من الممكن أن تكون هذه التصريحات ذلة لسان كما تدعي بعض الصحف؟ ربما تكون كذلك. و ربما أبدى "جيثنر" قدراً كبيراً من الانفتاحية و التقبل لمقترح "زهاو" دون دراسة أبعاده أن أنه أبدى هذا القدر من التقبل للفكرة تجنباً لإثارة أي من المخاطر الدبلوماسية التي من الممكن أن تنشأ عن تجاهل التصريحات الصينية. عموماً، في ضوء هذه الاحتمالات الكثيرة يمكن القول بأن "جثنر" وحده هو الذي يعلم السبب وراء إبداءه هذا القدر من التقبل و الانفتاحية للتصريحات الصينية..

على الرغم مما سبقت الإشارة إليه، يمكننا القول بأن رد "جيثنر" اتسم بالاحترافية و المهارة الدبلوماسية رفيعة المستوى حيث تجنب وزير الخزانة الأمريكي أي من ردود الفعل الطبيعية تجاه تصريحات الصين التي من شأنها إفساد العلاقات الأمريكية الصينية. مع ذلك، تعتبر إثارة مسألة إعادة النظر في استغلال مخزون الاحتياطي لصندوق النقد الدولي من جانب روسيا من أخطر المسائل التي لا يبدو أن وزارة الخزانة الأمريكية لديها استعداد لمواجتها في الوقت الحالي. و فيما يتعلق بشهادة "جيثنر" الأخيرة أمام مجلس النواب الأمريكي، فكان من الواضح أن موقف الدولار في أسواق المال العالمية و النظام المالي العالمي يحتل القدر الأكبر من الاهتمام و يقع على رأس قائمة الأولويات. فأثناء الإعداد للبيان الموجز لـ "جيثنر" لابد و أن تضع الخزانة الأمريكية نصب أعينها حقيقتين غاية في الأهمية؛ الأولى تتمثل في إمكانية مشاركة الصين و روسيا في نظام مالي يسير في ضوء مخزون الاحتياطي النقدي لصندوق النقد الدولي ، خاصةً إذا اقتضى هذا النظام أن يلعب اليوان الصيني دوراً أكبر في سلة عملات مخزون الاحتياطي النقدي لللصندوق و هو ما يتيح الفرصة أمام الصين للأخذ بزمام الأمور و إحكام قبضتها على رؤوس الأموال مما يسمح لها بتعويم اليوان و إضفاء قدر أكبر من المرونة على عملتها المحلية. بينما تتمثل الرئيسية الثانية التي لا يمكن إغفالها في أنه من المستحيل أن تسجل الصين للدخول في إطار نظام نقدي عالمي دون أن تعد العدة لذلك سياسياً لما يستدعيه الأمر من زيادة مشاركة الصين في تمويل صندوق النقد الدولي بشكل دائم بهدف اكتساب قدر أكبر من الأهمية و مساحة أكبر من المشاركة في صنع القرار (يذكر إن الصين تمثل في الوقت الراهن 3% من أصوات الصندوق). بإيجاز، جاء رد "جيثنر" على التصريحات الصينية ليؤكد أن لدى الصين الكثير من العمل و الجهد و الوقت حتى تتمكن من تنفيذ مقترحها في نفس الوقت الذي يتربع فيه الدولار على عرش عملات العالم..

و بإمعان النظر في هذا الخلاف بين الطرفين الأمريكي و الصيني، لابد و أن نتذكر دائماً أن الصورة الكاملة للموقف تتمثل في أن تصريحات "زهاو" تحمل الإشارة الضمنية إلى النوايا الصينية التي تستهدف تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي بمرور الوقت. على ذلك تكون النتيجة النهائية هي أن تشعر إدارة أوباما بأنه يتحتم عليها الاعتماد على الصين و تحتضنها من أجل الإسراع من الوتيرة التي يسير عليها التغيير، و هي السياسة التي تحملنا على توجيه الاتهام للصين بتبني اتجاهات عديدة تدعم التحكم في سعر الصرف. و هو ما يشير إلى صعوبة توصل الطرفين إلى اتفاق حول السياسة النقدية و كيفية إصلاح النظام المالي العالمي و هو الأمر الذي يقترب من الاستحالة في ضوء التعارض الكائن بين مصالح البلدين..




______________________________________
المصدر: Bank of New York Mellom

جيثنر : لا بد من تغيير قواعد اللعبة

صرح "تيموثي جيثنر" وزير الخزانة الأمريكية اليوم أثناء شهادته في جلسة استماع لجنة الخدمات المالية بالكونجرس، أن النظام المالي الأمريكي بحاجة إلى إصلاح شامل بهدف معالجة ضعف الثقة الذي نتج عن الأزمة المالية الحالية. وأضاف جيثنر أن " هذا يحتاج إلى إصلاح شامل، أو بمعنى أخر إلى قواعد جديدة للعبة."

في الوقت ذاته أشار جيثنر إلى حاجة الأسواق الضخمة والمترابطة لأن تخضع إلى نظام رقابي أكثر تشدداً. كما دعا إلى خلق معايير جديدة لممارسات أجور المسئولين التنفيذيين في جميع الشركات المالية." ولقد قالها جيثنر واضحة " نحن بحاجة إلى فحص القواعد المحاسبية لنرى مدى توافقها مع حماية المستثمرين.

وقال جيثنر أن هذه الإجراءات هي أحد البنود المدرجة ضمن جدول أعمال إدارة أوباما. وأضاف أنه سوف يدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً للحماية ضد التلاعب المالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : Bloomberg

اضطراب عالمي غير مسبوق


صرح "نوت ويلينك" عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن البنك سوف يتخذ إجراءات متطرفة حال وصول سعر الفائدة الرئيسية لديه إلى نهايتها. كما أضاف "ويلينك" في التقرير السنوي للبنك أن "البنك المركزي الأوروبي عليه أن يلجأ إلى سياسة نقدية متطرفة على رأس التوسعات الغير تقليدية التي تم تطبيقها بالفعل، عندما تنتهي فرص التسهيل الإئتماني بوصول الفائدة إلى الصفر.

في الوقت ذاته، قال صناع السياسة بالبنك أنه لا يمكن استبعاد النمو السلبي للأسعار في المنطقة الأوروبية. كما قال "ويلينك" أن التضخم السلبي ليس مشكلة في حد ذاته طالما لم يخفض المستهلكون نفقاتهم على أمل المزيد من انخفاض الأسعار. "وأضاف أن "الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد اضطراباً غير مسبوق. وأن النظام المالي تعرض لضغوط شديدة منذ أغسطس 2007. على الرغم من كل ذلك، قال البنك المركزي الأوروبي كلمته أنه "ليس من الغريب أن نتوقع تعافي الاقتصاد العالمي في العام المقبل."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : CEP News

نيابة عن أبو عبدالله
--------

المملكة المتحدة تلحق رسمياً بركب الركود، والأسترليني هو الضحية

انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع من عام 2008 بنسبة 1.6%، مقارنة بتراجعه في الربع الثالث بنسبة 0.7%. هذا ويشير انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين إلى أن المملكة المتحدة دخلت رسمياً في الركود، مثلما هو الحال في المنطقة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة المتحدة انكمش بنسبة 2,0% في الربع الرابع من عام 2008 مقارنة بالربع الرابع من عام 2007.

هذا وقد تراجعت مخرجات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% مقارنة بتراجعها بنسبة 1.8% في الربع الثالث، كما يرجع السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى انكماش الإنتاج التصنيعي. وكذلك هبط نشاط البناء بنسبة 4.9% على مدار الربع، مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى تراجعه بنسبة 1.1%. في الوقت ذاته انخفضت مخرجات الصناعات الخدمية بنسبة 0.8% في الربع الرابع من عام 2008، كما تراجع إنفاق الأسر بنسبة 1.0%، وهو الأن منخفض بنسبة 0.85 عن الربع الرابع من عام 2007. بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي للحكومة بنسبة 1.3% مما دفع المعدل السنوي للارتفاع بنسبة 4.4% عن الربع الرابع من عام 2007.

ويعد هذا هو أكبر تراجع يتم تسجيله منذ الربع الرابع من عام 1980. والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بالممكلة المتحدة أرتفع بنسبة 0.7% في عام 2008، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 3% في عام 2007. ووفقاً لتقديرات بنك أنجلترا، فإن هذا التدهور سوف يستمر حتى الربع الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي يؤكد فيه الاقتصاديون على استمراره حتى العام القادم.

ويظهر أثر هذه البيانات على الإسترليني، حيث تراجع بمعدل 40 نقطة فور صدورها. مما أضاف إلى التراجع الذي شهده أثناء جلسة التداول الأوروبية. فمنذ بداية التداول اليوم، تراجع الإسترليني بمعدل 150 نقطة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : The LFB-Forex

تصريحات وزير المالية الألماني ترسل اليورو إلى الجحيم

تقضي العملات أخر يوم لها من أيام العمل الإسبوعي في حالة من الفتور على ضوء تصريحات وزير المالية الألماني بير ستنبريك التي قلبت السوق رأساً على عقب لترسل بالزوج ( يورو / دولار ) إلى التراجع الحاد في بدء جلسة التداول بفرنكفورت . حيث أشار السيد ستنبريك إلى أن اليورو يعاني من خطر محدقاً إذا لم تؤخذ الاتفاقية المقترحة بشأن الاستقرار و النمو الاقتصادي على محمل الجد.
فألمانيا كأحد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها اهتمام واسع بمصداقية تلك الاتفاقية ، و التي لم تؤخذ على محمل الجد من قبل بعض اعضاء الاتحاد الأوروبي " و أضاف ستنبريك في كلمته أمام البرلمان أنه " إذا لم تؤخذ الاتفاقية على محمل الجد ، فأنا أؤكد لكم أن اليورو سوف يعاني يوماً من اضطرابات بنود هذه الاتفاقية ".

و على النقيض من الخطة المالية الأمريكية ، فإن الألمان يرفضون زيادة معدل الإنفاق و ذلك بغية التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي العالمي ، يأتي ذلك وفقاً لانتقادات العديد من المحللين الاقتصاديين لألمانيا ( أكبر اقتصاديات أوروبا) لكون أداؤها الاقتصادي دون المستوى .

و على الرغم من الانكماش الكبير في كلاً من الناتج الإجمالي المحلي الألماني و الأوروبي ، فإن التكاليف الاجتماعية للركود لم تتضرر بشكل كبير مقارنة بما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث ارتفع معدل البطالة الأمريكي مسجلاً 3 % مقارنة بمعدل البطالة في منطقة اليورو و الذي ارتفع بواقع 1% فقط . بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستهلكوا منطقة اليورو يتمتعون بكامل التغطية الصحية و إعانات البطالة ، كما أن السلطات النقدية في المنطقة لم يفقدوا رابطة جأشهم تجاه إعادة إحياء اقتصادهم مقارنة بنظرائهم بالولايات المتحدة و الذي يواجهون خطراً اجتماعياً كبيراً حيث ملايين العاطلين في الولايات المتحدة الأمريكية .

و هناك تساؤلاً صغيراً يطرح نفسه على الساحة الآن ، و هو ما إذا كان في استطاعة صانعو السياسة النقدية الألمانية أن يتحملوا المزيد من الديون عن التركيز على تحفيز اقتصادهم مهما يتكلف الأمر ؟ إن تعليقات السيد ستنبريك تعكس الاختلاف الجوهري بين اليورو و الدولار ، حيث يستمد الثاني قوته بصفة أساسية من الهيكلة العليا لقوائم الميزانية الخاصة بمنطقة اليورو . في حين أن التداول في أى نظام اقتصادي آخر خارج الولايات المتحدة الأمريكية يكون أكثر انتعاشاً و مرونة .

و من ثم فإن التراجع الذي مُنى به اليورو اليوم جاء ليعكس تخوفات السيد ستنبريك حيال خسارة اليورو لموقعه باعتباره مستودى كبير للقيمة كما هو الحال مع الدولار . كما أضاف أن في حالة أن انتهج الأوروبيون نفس سبيل الأمريكيين في تخفيض قيمة عملتهم ، فإن اليورو سوف يفقد المزيد من جاذبيته و من ثم فإنه قد لا يستطيع وحده أن ينازل الدولار الأمريكي في النشاط التنموي.

هذا و قد انخفض الزوج ( يورو /دولار) و ذلك قبل أن أن يدخل صائدي الصفقات ليقومون بتغطية بيع الزوج .و مع الكثير من الضرر الفني الذي مُنى به الزوج ( يورو / دولار ) فمن المرجح أن يسير الزوج في اتجاه عرضي باقي فترة التداول ليقترب الآن من المستوى 1.3500 باعتباره مستوى مقاومة أكثر منه مستوى دعم . و على الرغم من الكثير من التصريحات الانفعالية من الجانبين الأمريكي و الأوروبي إلا أن العوامل الأساسية المؤثرة في الزوج لم تتغير بعد خلال هذا الإسبوع كما أننا لا نزال نؤمن بأن الزوج سوف يرتد ليكون ما بين المستويين 1.3000 و 1.3500 في الوقت الراهن ، في ظل السوق الذي يسعى للحصول على صورة واضحة بالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي للربع الثاني من السنة المالية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: GFT Forex

المصارف الأوروبية في خطر أكبر من الأميركية

هل ورطة القطاع المصرفي الأوروبي أكبر من تلك السائدة في الولايات المتّحدة؟ يؤكّد رئيس مؤسّسة الاستشارات الماليّة «Millenium Wave Advisors»، جون مودلين، أنّ الأمر كذلك. ويتوافق تحليله مع رؤية العديد من المراقبين الذين يقولون إنّ ارتباط مصارف القارّة العجوز بالأزمة في أوروبا الشرقيّة، المماثلة لـ«أزمة عام 1998»، هو خطر حقيقي
يحذّر محافظو المصارف المركزيّة في بلدان أوروبا الشرقيّة من أنّ التقارير المتتالية عن هشاشة الأنظمة المصرفيّة في بلدانهم هي «مضلّلة» ولن تؤدّي سوى إلى «أخطار متنامية» تحدق بالعديد من المصارف الأوروبيّة في الجزء الغربي الغني من القارةّ، حيث إنّ تلك المصارف منكشفة على الأزمة في المنطقة التي كانت تتبع سابقاً للاتحاد السوفياتي.

وقد يكون كلام المحافظين هدفه الطمأنة ومواجهة الشائعات والتوقّعات التهويليّة. ولكن الأوضاع حرجة جداً في المنطقة الأوروبيّة الشرقيّة لدرجة أنّ مجموعة من المصارف الدوليّة الكبرى، تضمّ البنك الدولي والمصرف الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية والمصرف الأوروبي للاستثمار، أنشأت في بداية الأسبوع الجاري صندوقاً إنقاذياً لبلدان المنطقة يتضمّن 30.9 مليار دولار، في ظلّ عجز بلدان الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف حازم للتعاطي بجدية مع تحدّيات الأزمة المتفاقمة في شرق القارة وهي أزمة يقول المحلّل في المصرف الألماني «Danske Bank»، لارس كريستينسن، إنّها «أخطر بكثير من الأزمة الماليّة التي عصفت ببلدان شرق آسيا في تسعينيّات» القرن الماضي.

واللافت في هذه المسألة هو أنّ الأزمة الماليّة في أوروبا الشرقيّة قد ترتدّ على المصارف الأوروبيّة الغربيّة بمستوى أخطر من ذلك الذي شهدته المصارف الأميركيّة عقب انفجار فقاعة الرهون العقاريّة، وتحديداً بعد إفلاس مصرف «Lehman Brothers». وفي هذا السياق يقول جون مودلين إنّ أوروبا الشرقيّة اقترضت ما قيمته 1.7 تريليون دولار تحديداً من مصارف أوروبا الغربيّة. وجزء كبير من ذلك المبلغ يحيق به خطر حقيقي، وخصوصاً أنّ جزءاً كبيراً منه هو بالفرنك السويسري، وهي «مسألة قد تصبح كبيرة بحجم مشكلة القروض المرتفعة المخاطر (Subprime) في الولايات المتّحدة».



وما يشير إليه العديد من المحلّلين هو أنّه فيما يمكن إنقاذ المصارف العملاقة في الولايات المتّحدة من خلال التأميم الجزئي تتعقّد هذه العمليّة في أوروبا نظراً لأنّ عدد المصارف التي هي «أكبر من أن تفلس» ضخم جداً. وحال تلك المصارف هي صعبة خلال المرحلة الحاليّة، وخصوصاً أنّها تضرّرت كثيراً جرّاء الأزمة في الولايات المتّحدة والآن تتعرّض لمخاطر الإفلاسات الدولتيّة (لاتفيا مثالاً) في أوروبا الشرقيّة.
وعلى سبيل المثال فقد أقرضت المصارف النمساويّة بلدان أوروبا الشرقيّة 289 مليار دولار، ما يمثّل 70 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي النمساوي. ومعظم هذا المبلغ هو بالفرنك السويسري. وبحسب وزير المال النمساوي، جوزيف برول، فإنّ تعثّراً في سداد الديون بنسبة10 في المئة بالحدّ الأدنى سيؤدّي إلى إفلاس النظام المالي في بلاده.

كما أنّ 74 في المئة من محفظة القروض الممنوحة عالمياً للبلدان الناشئة، التي تبلغ قيمتها الإجماليّة 4.9 تريليونات دولار، مصدرها أوروبا. فإسبانيا غارقة بمعضلة الديون في أميركا اللاتينيّة، كما أنّ بريطانيا وسويسرا تعانيان من التورّط المالي في آسيا.
وتتمظهر الأزمة في أوروبا الشرقيّة من خلال انخفاض دراماتيكي في أسعار صرف العملات الوطنيّة، إضافة إلى مخاطر حقيقيّة متعلّقة بالقدرة على الوفاء بالقروض. فهنغاريا وبلدان البلقان والبلطيق وأوكرانيا تعاني من مشكلات متنوّعة في هذا السياق. وحتّى روسيا لن تستطيع تأمين القروض التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار التي عقدتها الشركة العملاقة فيها، وخصوصاً في ظلّ الأسعار الحاليّة لأسعار النفط. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ المصرف المركزي الروسي أنفق 36 في المئة من احتياطاته من العملات الأجنبيّة منذ آب الماضي للحؤول دون انهيار في سعر صرف الروبل أمام اليورو والدولار.

ويلفت مولدين إلى أنّ المبالغ التي ستبرز الحاجة إليها لمعالجة الأوضاع المتدهورة في متاهة الديون الأوروبيّة هي أكبر من قدرة صندوق النقد الدولي الذي قدّم حتّى الآن الإعانات لهنغاريا وأوكرانيا ولاتفيا وبيلاروسيا وآيسلندا وباكستان وفي المستقبل تركيا. فالصندوق يستنفد احتياطاته التي تبلغ 200 مليار دولار وقد يصل إلى مرحلة يضطرّ فيها إلى طبع الأموال للعالم.
وعلى أيّ حال فإنّ النظرة التي يطرحها مولدين ومحلّلون كثرٌ في هذا السياق قد تكون تشاؤميّة أكثر من اللازم وهي التي يتهمها محافظو المصارف المركزيّة بأنّها تخلق الاضطرابات غير المتوازنة مع الواقع. ولكنّ هناك توافقاً على أنّ الأشهر أو حتّى الأسابيع المقبلة ستكشف حجم المستنقع المالي الذي غرقت فيه المصارف الأوروبيّة الغربيّة وإن كان بالفعل أكبر من المستنقع الأميركي .

المملكة المتحدة تلحق رسمياً بركب الركود، والأسترليني هو الضحية

انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع من عام 2008 بنسبة 1.6%، مقارنة بتراجعه في الربع الثالث بنسبة 0.7%. هذا ويشير انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين إلى أن المملكة المتحدة دخلت رسمياً في الركود، مثلما هو الحال في المنطقة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة المتحدة انكمش بنسبة 2,0% في الربع الرابع من عام 2008 مقارنة بالربع الرابع من عام 2007.


هذا وقد تراجعت مخرجات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% مقارنة بتراجعها بنسبة 1.8% في الربع الثالث، كما يرجع السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى انكماش الإنتاج التصنيعي. وكذلك هبط نشاط البناء بنسبة 4.9% على مدار الربع، مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى تراجعه بنسبة 1.1%. في الوقت ذاته انخفضت مخرجات الصناعات الخدمية بنسبة 0.8% في الربع الرابع من عام 2008، كما تراجع إنفاق الأسر بنسبة 1.0%، وهو الأن منخفض بنسبة 0.85 عن الربع الرابع من عام 2007. بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي للحكومة بنسبة 1.3% مما دفع المعدل السنوي للارتفاع بنسبة 4.4% عن الربع الرابع من عام 2007.

ويعد هذا هو أكبر تراجع يتم تسجيله منذ الربع الرابع من عام 1980. والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بالممكلة المتحدة أرتفع بنسبة 0.7% في عام 2008، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 3% في عام 2007. ووفقاً لتقديرات بنك أنجلترا، فإن هذا التدهور سوف يستمر حتى الربع الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي يؤكد فيه الاقتصاديون على استمراره حتى العام القادم.


ويظهر أثر هذه البيانات على الإسترليني، حيث تراجع بمعدل 40 نقطة فور صدورها. مما أضاف إلى التراجع الذي شهده أثناء جلسة التداول الأوروبية. فمنذ بداية التداول اليوم، تراجع الإسترليني بمعدل 150 نقطة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ


المصدر : The LFB-Forex

اخبار ترعب
يا أبو عبدالله لو عندك علم عن وضع دولة التشيك الإقتصادي ومستقبلها وخاصة العقار هناك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا

اخبار ترعب
يا أبو عبدالله لو عندك علم عن وضع دولة التشيك الإقتصادي ومستقبلها وخاصة العقار هناك

======================

اشكر جهودك وتعاونك اختي العزيزة جمرة غضا

التشيك تعاني وبشكل كبير من الازمة الماليه و ساذكر بالتفصيل لاحقا عن وضع التشيك

ماليا واقتصاديا ان شاء الله

والان اتركك لتشاهدي مقطع لرئيس وزراء التشيك وهو يضرب وزير الصحه التشيكي

ههههههه
رئيس الوزراء سياسي محنك
على كذا كم وزير عربي يستأهل الضرب لإهماله وزارته ؟؟؟