مكة: تلاعب التجار وغياب الدعم يقفزان بأسعار البيض 40%
ارتفاع سعر البيض من 12 إلى 17 ريالا في مكة ( الشرق)
2013/3/8 - العدد 460
مكة المكرمة – محمد آل سلطان
قفز سعر طبق البيض في مكة المكرمة بنسبة 40%، وارتفع من 12 ريالاً إلى 17 ريالاً، وهو ما دفع المواطنين إلى الإحجام عن الشراء، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال تكدس أطباق البيض على رفوف المحلات، ورفض تقبل موجة الارتفاع المفاجئة في الأسعار، معدين أنها تمثل استغلالاً غير مقبول من التجار. وعبر لـ»الشرق» مستهلكون عن قلة الحيلة أمام الممارسات الاستغلالية منتقدين غياب الرقابة، ومؤكدين أن جمعية حماية المستهلك غير قادرة على تقديم شيء ملموس تكبح به ارتفاع الأسعار. وقال عبدالله الصاعدي «لا يمكن أن تجد حلاً عند المواطن، وليس أمامه خيارات مفتوحة، إما أن يشتري أو يرفض الرضوخ لهذه الارتفاعات غير المبررة».
واستغرب وائل حليم مبررات الزيادة خاصة في سلعة غذائية كالبيض، وقال إن عدم استقرار الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية عند حد معين بات مزعجاً ومربكاً لدخل الأسرة، مؤكداً أن سلعاً كثيرة ارتفعت أسعارها دونما مبرر منطقي. وانتقد تراخي الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك في التصدي لهذه الارتفاعات.
بينما عد أحمد صادق أن المواطنين من ذوي الدخل المتوسط باتوا يتحملون تغطية تكاليف استثمار التاجر والضغوطات التي يعاني منها. وحمل صالح المسعودي تجار الدواجن والموزعين مسؤولية الزيادة التي تتجدد من فترة لأخرى، ما يدل على أن هناك تلاعباً من قبل الموزعين، الذين يمارسون تلك التجاوزات دون مراقبة من وزارة التجارة.
من جهته، حمّل رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في مكة المكرمة فيصل القفيدي ارتفاع أسعار البيض إلى تجار الجملة الذين يتلاعبون بالأسعار، وغياب دعم الدولة ووزارة الزراعة لصغار المنتجين من المزارعين الأفراد، تأرجح بورصة الحبوب في أمريكا وأوروبا وانعكاسها على الأسعار. وقال لـ»الشرق»، إن أصحاب المزارع الصغار يبيعون إنتاجهم بأرباح لا تتجاوز أحيانًا «نصف ريال» إلى التجار الذين يقومون بإعادة البيع بأسعار مرتفعة تصل إلى أربعة ريالات بحجة تكلفة الإنتاج . وأضاف أن دعم الأعلاف موجه بشكل مباشر للشركات الكبيرة المستوردة.
بينما من يحتاج إلى شراء الأعلاف لمزرعته من صغار المنتجين لا يجد الدعم الحكومي، ما يؤثر على الارتفاعات المتفاوتة في الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الفترة من السنة تشهد تغييراً في العمالة ما يترتب عليه تكاليف مالية يعمل بعضهم على تغطيتها.
وأكد أن صرف إعانة الأعلاف من قبل الدولة لا يشمل المزارع الصغيرة أو مزارع الأفراد ويقتصر على الشركات الكبيرة التي تستورد الأعلاف، لافتاً إلى أن هذه الإعانة لو تم توجيهها للمزارع الصغيرة لساعدت في استقرار الأسعار.
وأشار رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن إلى أن المزارعين يعانون من ارتفاع تكلفة استقدام العامل الأجنبي، لأن السعودي لا يعمل في هذا النوع من النشاط، بالإضافة إلى تطلب وجود طبيب بيطري خلال 24 ساعة وهو ما يندر وجوده في العمالة السعودية. وطالب القفيدي بفتح الأسواق للمنتج المحلي ببيع المزارع الصغير لإنتاجه مباشرة وتوفير الحماية له، وفتح تصدير إنتاج الدواجن للحفاظ على استقرار الأسعار عبر انسيابية الإنتاج خلال شهور السنة.
http://www.alsharq.net.sa/2013/03/08/755341