لأجل تجييرها لصالح التغييم على مشروع السعودة

أمر الملك بدعم العاطلين يكشف شركات وظفت أسماء وهمية


متابعة - مكة المكرمة : كشفت خطة سير إجراءات تسجيل بيانات الباحثين عن العمل، ضمن الأوامر الملكية القاضية بمنح إعانات لهم، شركات استغلت أسماء العاطلين من أجل تجييرها لصالح التغييم على مشروع السعودة والاستفادة من برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، الأمر الذي دفع وزارة العمل لملاحقة هذه الشركات وإيقاف حساباتها لديها لحين التحقق من صحة الشكاوى.

ووفقاً لتقرير أعده الزميل عبد الكريم المربع ونشرته "عكاظ"، أكدت مصادر أن وزارة العدل تلقت أخيراً شكاوى مواطنين باحثين عن العمل يتهمون فيها شركات استغلت أسماءهم في مشروع السعودة، مضيفة أن بعض الأسماء أدخلت في المشروع منذ ثلاث سنوات.

وألمحت المصادر، إلى أن من المشتكين مواطنين ليس لديهم علم مسبق بأن أسماءهم مسجلة في المشروع، إضافة إلى أنهم اكتشفوا أنهم مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي سيحرمهم من الدعم الحكومي المقر أخيراً.

وأضاف المصدر: "يجري الآن الرفع بالشكاوى إلى جهات الدراسة والفصل في الهيئات الابتدائية في فروع المناطق لدى الوزارة ومن ثم الرفع بها سريعاً لتغريم الشركات بعد إصدار عقوبات آنية بحق المتورطين".

يشار إلى أن مجموعة من الشباب الباحثين عن العمل توجهوا إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على بيانات تؤكد عدم التحاقهم بأي وظيفة ليتمكنوا من الاستفادة من القرار الملكي لكنهم فوجئوا بأنهم موظفون دون علمهم في شركات استخدمت أسماءهم لرفع سقف السعودة.

المصدر

حسبي الله ع الظالم

ونفس الحال سوف يقدم بعض العاطلين للحصول على الاعانات من الدوله وهم موظفين في الشركات .

ومافي حل غير تطبيق البصمة والبطاقه الاكترونية لكل الوزارات والبنوك والشرطه والجوازات .
والان كل البطاقات الشخصية بنظام البصمة ولكن لم تفعل في كل الجهات الحكومية والخاصة .

هذا هو الحل الوحيد وضمان حقوق المواطنيين والشركات والحكومة .

الشق أكبر من الرقعة ، والله لو جابوا رقعة كبر الجزيرة العربية لم تغطي شق الفساد في البلد ، الفساد لا يبغي معالجة وإنما يريد نحر ، ولكن أين القوه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة meto

الشق أكبر من الرقعة ، والله لو جابوا رقعة كبر الجزيرة العربية لم تغطي شق الفساد في البلد ، الفساد لا يبغي معالجة وإنما يريد نحر ، ولكن أين القوه

كل موظفين وأعضاء وزارة التجارة هم اصحاب الشركات والموسسات الخاصة
ووزير العمل من أصحاب اكبر الشركات في البلد وعضوا مشارك ومستشار في شركات صناعية .

اذآ من يحاسبهم .