البنوك التجارية .. أخذ بلا عَطاء ؟


د. حامد محمد هنيدي
* أكاديمي ومستشار مالي واقتصادي.



كنت أتجاذب أطراف الحديث مع مدير أحد فروع بنك وطني كبير، وقد اتهمت وقتها البنوك التجارية بالاستفادة القصوى من الوطن والمواطن مع عدم رد الجميل لهما، أو التفاعل بشكل إيجابي مع احتياجاتهما، والمشاركة الفعالة في دعم أفراد هذا المجتمع وخاصة في المجالات التعليمية والصحية والبيئية وغيرها، وأفراد المجتمع هؤلاء هم من يكدسون الودائع المجانية الضخمة في خزائن هذه البنوك، والتي تقوم باستثمارها لصالحها، وبدون تحقيق أي مصلحة أو فائدة للمودع المسكين. وقد وصلت أرقام هذه الودائع إلى أرقام فلكية تزيد على 1125 مليار ريال في نهاية العام الماضي 2011م. وهنا صمت مدير البنك قليلا، ثم انتفض قائلا: ومن قال لك هذا ؟ إن بنكنا على الأقل يقدم الكثير من العطاءات للمجتمع، وهذا هو الدليل.. والتقط مجلدا فاخرا ــ من أحد الرفوف بجواره ــ مكتوب على غلافه باللون الذهبي البارز (عطاءات البنك... لعام 2011م).. وأكمل المدير الموقر.. وهو هدية لك لتطلع عليه.. وقد وجدت أن هذه العطاءات لا تصل في مجموعها سوى لبضعة ملايين من الريالات فقط، مقارنة بما تحققه هذه البنوك من أرباح ضخمة وصلت إلى ما يقارب 26 مليار ريال في نهاية العام الماضي (2011م). وأن بنوكنا ــ الأشطر من اللازم ــ تستلم المليارات الضخمة من الودائع المجانية من المواطنين، ولا تساهم ــ ولو بنسبة معقولة ــ لرد الجميل والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المهمتين لهذا الوطن المعطاء. ومن ناحية أخرى، فإن مشاركة بنوكنا التجارية في منح القروض للأفراد تقتصر في الغالب على القروض الاستهلاكية غير المنتجة.. رغم التحذيرات لما يسببه هذا النوع من القروض من آثار سلبية على المصالح الاقتصادية للمقترض، وانعكاساته السيئة على ثقافة الادخار والاستهلاك في السوق المحلي، مع توافر الضمان الكامل لمصارفنا المحلية للحصول على حقوقهم بدون أي جهد عن طريق نظام المدفوعات المالية السريعة (سريع) لتحويل الرواتب الشهرية مباشرة إلى حسابات العملاء بالمصارف المقرضة، ومع توافر هذه الميزة النادرة لمصارفنا المحلية ــ فإنها لم تتورع من فرض فوائد تراكمية مجحفة بحق المقترضين المساكين. وتؤكد العديد من الدراسات الاقتصادية أن هذه الفوائد المركبة (Compound Interest) التي يتحملها المقترض السعودي هي أعلى بكثير من مثيلاتها الأجنبية وهي مخالفة للقواعد العامة المعمول بها في البنوك العالمية، وتكبد المقترض السعودي أكثر من 30% لرفع تكاليف إقراضه. وقد قفزت هذه القروض الاستهلاكية من نحو 38.4 مليار ريال في عام 2001م لتصل إلى أكثر من 218.9 مليار ريال بنهاية عام 2011م بنسبة زيادة أكثر من 470% خلال العشرة أعوام الماضية. ومن المفروض هنا أن تتدخل مؤسسة النقد السعودي للحد من جشع وأضرار هذه الفوائد التراكمية.. والقصد هنا ليس كيل الانتقادات للبنوك التجارية المحلية، وإنما هو تنبيه لها ــ حيث إنها تتمتع حاليا ــ بتوافر إنفاق حكومي سخي، ومتانة اقتصاد وطني متنامٍ باستمرار ــ في ظل توجيهات قائدنا المفدى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ــ مع وجود زيادة مستمرة على طلب الاقتراض.. مما أسهم في تحسن ربحية وهيكلة أصول بنوكنا التجارية بشكل لم يسبق له نظير من قبل.. ومع ذلك فلاتزال بعيدة عن الارتقاء بإدارة التوازن الاقتصادي الأمثل، لتفعيل عملية استقطاب المدخرات مع عمليتي الاستهلاك والاستثمار، ولاتزال بعيدة أيضا عن تحديث أدواتها العملية لمواكبة التطورات المبتكرة في عالم المصارف العالمية الحديثة.. مثل تطبيق نظام الميتاماركت (Meta-Markets) من خلال استخدام شبكات الانترنت العالمية للمزج بين باقة من المنتجات المختلفة لخدمة جميع متطلبات العميل المصرفية، وكذلك نظام خدمة العملاء في السيارة (Drive-in)، وخصوصا بعد انضمام المملكة لاتفاقية التجارة الدولية وما ترتب عليها من متطلبات وتبعات، وانضمام العديد من البنوك الأجنبية العالمية المعروفة مؤخرا إلى شبكة المصارف المحلية في المملكة.


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0322488029.htm