بعد أن سجل مؤشر تكلفة المعيشة 115,2 في أبريل الماضي
"الاحتراز النفسي" والغذاء المستورد يقفزان بالتضخم في السعودية إلى 10.5 %

- محمد البيشي من الرياض - 20/05/1429هـ
حلق معدل التضخم السنوي في السعودية مع بداية الربع الثاني من العام الجاري في سماء الخانات العشرية، بعد أن قفز في نيسان (أبريل) الماضي إلى 10.5 في المائة، محققا أعلى مستوى له خلال 27 عاما على الأقل، ومرتفعا من 9.6 في المائة وهو ما سجله بنهاية آذار ( مارس) 2008.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت أمس أن مؤشر تكلفة المعيشة في أكبر اقتصاد عربي سجل 115.2 نقطة في الثلاثين من نيسان (أبريل ) مقارنة بـ 104.3 نقطة قبل عام.
من جهته طرح الدكتور إحسان أبو حليقة، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، عاملا جديدا يشترك مع العوامل الرئيسة في رفع التضخم، وهو "الاحتراز النفسي"، بمعنى أن توقعات الناس في السوق السعودية باستمرار ارتفاع أسعار السلع وإيجارات المسكن، جعلتهم يرفعون من مستوى الطلب على أهم السلع.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حلق معدل التضخم السنوي في السعودية مع بداية الربع الثاني من العام الجاري في سماء الخانات العشرية، بعد أن قفز في نيسان (أبريل) الماضي إلى 10.5 في المائة، محققا أعلى مستوى له خلال 27 عاما على الأقل، ومرتفعا من 9.6 في المائة وهو ما سجله في نهاية شهر آذار ( مارس) 2008 .
وأظهرت بيانات حكومية صدرت أمس أن مؤشر تكلفة المعيشة في أكبر اقتصاد عربي سجل 115.2 نقطة في 30 نيسان (أبريل) مقارنة بـ 104.3 نقطة قبل عام.
وأرجعت البيانات الحكومية سبب تنامي التضخم في المملكة، إلى الزيادة المتواصلة في أسعار الإيجارات والمدفوعة بتنامي الطلب على السكن وارتفاع السلع الغذائية في السوق المحلية، خصوصا أن السعودية تعتمد بشكل شبه كامل على الغذاء المستورد الذي تشهد أسعاره في السوق العالمية تزايدا مستمراً، وتنامي الاستهلاك المحلي.
من جهته طرح الدكتور إحسان أبو حليقة، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، عاملا جديدا يشترك مع العوامل الرئيسة في رفع التضخم، وهو "الاحتراز النفسي"، بمعنى أن توقعات الناس في السوق السعودية باستمرار ارتفاع أسعار السلع وإيجارات المساكن، جعلهم يرفعون من مستوى الطلب على أهم السلع.
وأضاف" لابد من اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة هذا العامل الجديد، من خلال طمأنة المستهلكين بمستويات السلع في السوق المحلية والإعلان عنها بصورة دورية، لجعل الطلب على السلع حقيقياً وليس طلبا احترازيا تحسبا لأي نقص قد يدفع بالأسعار نحو مزيد من الارتفاعات".
وتابع" في الإمارات مثلا عمدت الحكومة إلى استيراد الأرز وطرحه في الأسواق بسعر التكلفة زائد 5 في المائة، وهو ما أدى إلى استقرار سعره".
وقال الدكتور أبو حليقة إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الدولار وارتفاع السلع عالميا وحدها، إذ لا يزال السكن يمثل وزنا مهما في مؤشر تكاليف المعيشة خصوصا مع الشريحة الفقيرة في المجتمع، متوقعا أن تسهم الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسياسة التموينية في إحداث أثر مباشر في مستوى التضخم.
وزاد" الواقع أن التضخم في المملكة تضخم حقيقي وليس ظاهرة نقدية كما هو حال التضخم في بعض الدول الغربية، لذا لابد من معالجته أو إدارته بصورة حقيقية ومباشرة".
إلى ذلك قالت لـ"رويترز" ماري نيقولا الخبيرة في اقتصادات الشرق الأوسط في بنك ستاندارد تشارترد في دبي إن عوامل محلية مثل الإيجارات تلعب دورا في إذكاء التضخم، لكن المحرك الرئيسي هو وضع العملة، وأضافت قائلة" الآن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا ولأن السعودية مستورد صاف للغذاء فإن هذا له أثر سلبي فيها".
وفي تقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نشر الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة واردات المملكة غير البترولية خلال شهر آذار (مارس) الماضي بنسبة 34 في المائة إلى 32.6 مليار ريال مقابل 26.243 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفض الوزن المستورد بنسبة 2 في المائة إلى 3982 ألف طن مقابل 4055 ألف طن في آذار (مارس)2007، وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة، تلتها معدات النقل، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها فالمواد الغذائية.
واستوردت السعودية العام الماضي 960 ألف طن من الأرز مما يجعلها سادس أكبر مستورد للأرز في العالم وفقا لبيانات لوزارة الزراعة الأمريكية، فيما يرغم الارتباط بالدولار الدول الخليجية عدا الكويت على أن تحذو حذو
الولايات المتحدة في خفض أسعار الفائدة.، ومع هبوط الدولار هذا العام إلى مستويات قياسية فإن بعض الواردات أصبحت أكثر تكلفة.
وقالت نيقولا"نتوقع أن يزيد التضخم لأسباب أهمها ضعف الدولار ونمو المعروض النقدي.. الدولار يضعف ولا توجد أدوات نقدية لتخفيف آثار التضخم، والزيادة في الإيجارات يمكن إرجاعها إلى حد كبير إلى نمو المعروض النقدي".
ويأتي ذلك بعد أن تسارع المعروض النقدي في المملكة إلى أعلى مستوي له في 14عاما على الأقل في شباط (فبراير) الماضي، وهو اتجاه دفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى زيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي في البنوك ثلاث مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إلى 12 في المائة من 7 في المائة، لكن نمو المعروض النقدي تراجع إلى 23.04 في المائة في آذار (مارس)2008.

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=129842

الامارات تتوقع تراجع التضخم عندها الى 5%