أعجبني وصف أطلقه أحدهم على تصريحات الجمعية مؤخرا في تويتر..
أسماها "متلازمة الهياط اللاإرادي"

أولا .. أعتذر للأخ الكريم الذي أطلق هذا الوصف على إقتباس مقولته.
ثانيا .. إليكم بعض نماذجه من تاريخ تصاريح الجمعية.

*************************************

جمعية عن 10 وزارات!

هايل الشمري
2014-06-02 12:21 AM

كلما وجدت نفسي بحاجة لتوسيع الصدر، بحثت عن تصريحات لمسؤولي جمعية حماية المستهلك، حتى أصحبت تغني عن مشاهدة أي برنامج كوميدي، إذ تأتي ـ عادة ـ مشبعة بالكوميديا السوداء التي يختلط فيها البكاء بالضحك.!

نهاية الأسبوع الماضي، وصف رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم، إنجازات الجمعية في الفترة الأخيرة بأنها تضاهي إنجازات 10 وزارات، برغم أن الجهود التي تقوم بها الجمعية يؤديها 10 موظفين فقط!
هذا يعني أنه لو كان لدى "حماية المستهلك" 24 موظفاً فقط، لكان ذلك كافياً للقيام بأعمال كل وزارات البلد، وبالتالي من الأجدى إلغاء تلك الوزارات، وإسناد مهامها إلى جمعية حماية المستهلك توفيراً للمال العام.!

إن كانت "حماية المستهلك" تعد استقبال شكاوى المستهلكين إنجازاً، فالأمر ليس كذلك، أي بريد إلكتروني قادر على استيعابها دون أن يدعي ذلك البريد أنه أنجز ما يضاهي سعة بريد 10 وزارات. إنما العبرة بمتابعة الشكاوى والانتصار للمستهلك عندما يحل عليه الظلم من التاجر الجشع.!

بعد تصريح "الوزارات العشر" بيوم، قرأت تصريحاً "كوميدياً" آخر على لسان رئيس الجمعية أيضا، إذ انتقد قيام وزارة التجارة بعمل استبيان لقياس رضا المستهلك عن وكالات السيارات في المملكة، قائلا بأن على الوزارة فعل أمور أكبر من قياس رضا العملاء عن سلعة أو خدمة بعينها، كون ذلك من اختصاص الجمعيات الأهلية، ومنها جمعية حماية المستهلك.

الحقيقة أن وزارة التجارة قامت بدورها، ودور جمعية حماية المستهلك أيضا، وذلك بعدما تخاذلت الأخيرة عن القيام بواجباتها، حتى أصبح وجودها كعدمه.!

ما يستفاد من ذلك الانتقاد؛ أن رئيس جمعية حماية المستهلك يدرك مهام جمعيته جيداً، لكنه لم يقم بها.!

الملاحظ أن زخم تصريحات جمعية حماية المستهلك تجاوز مؤخراً عدد تصريحات وزارة الإسكان – الشبه يومية - ولعل العذر في ذلك أن وزارة الإسكان تصرح باسم وزارة واحدة، بينما "حماية المستهلك" بحجم 10 وزارات!


http://alwatan.com.sa/Articles/Detai...rticleID=21593

الذكرى السنوية لـ"الهياط"!

أمجد المنيف
2013-02-09 1:34 AM

يحرضني أصدقائي المقربون لنشر كتاب سنوي أتنبأ من خلاله بأحداث سنة كاملة قادمة، أحقق من خلاله دخلا عاليا، وشهرة واسعة، أسوة بالجميلتين "ماغي فرح" و"كارمن شماس"، ولكني أنهرهم دائما، وأرفض هذا تماما - بتاتا البتة - لأسباب كثيرة.. أفصح عنها لاحقا في مقالة خاصة!

سبب حديثي هذا - أي عن صدق تنبؤاتي - هو أنني في فبراير الماضي، كتبت مقالا عنونته بـ("الهياط".. مشروع قومي!)، تحدثت به عن "هياط" مدعي "حماية المستهلك" في "جمعية حماية المستهلك"، وأكدت أنني لا أوافق الجمعية على توزيع "التصريحات" بلا عمل، والوعود من غير وفاء، والبناء بدون أساس! ومنحتهم سنة كاملة لتحقيق وعودهم التي ملأوا بها منصات الإعلام "صريخا"، وقلت لهم بأنني سأعتذر لهم لو صدقوا القول، وأني سأكتب عنهم "الروايات" في حال غير ذلك، والحقيقة أنني صدقت (كعادتي) ولم يفعلوا..

دعوني أخبركم بمستجدات هذه "الجمعية"، وآخر ما نشرته من "هياط" للعلن، فقد قال محامي الرئيس السابق لها الدكتور محمد الحمد، إن الدكتور ناصر التويم لم يعد رئيسا للجمعية بعد الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا يقضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بتعيينه، في حين رد التويم على هذه التصريحات بأنه مستمر في أداء مهامه كرئيس للجمعية! وأوضح محامي الحمد، وفقًا لـ"الشرق"، بأنه بعد صدور الحكم لا يحق للتويم التحدث باسم الجمعية أو التصرف بممتلكاتها، محذرا إياه أن أي مخالفة ستضعه تحت طائلة المسؤولية الجزائية مع المجلس التنفيذي، في حين قال التويم إنه سيصدر بيانا قانونيا لتوضيح ملابسات القضية، ويتضمن ردا على ما أدلى به محامي الحمد..

وبناء على ما سبق فإنني، كـ"مواطن" صالح.. أحيانا، أطالب بالحجر على الرئيسين، ومنعهما عن التصريح، وإبعادهما عن الجمعية، ومحاكمتهما بتهمة "الهياط" والتلاعب بـ"مشاعر المستهلكين"، وأطالب أيضا "نزاهة" بالتدخل لمعرفة مصير الملايين في حسابات الجمعية، وكذلك إنشاء جمعية لـ"حماية المستهلك" من تلاعبات "جمعية حماية المستهلك".. والسلام.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...rticleID=15493

رئيس “حماية المستهلك”: إنجازاتنا تفوق 10 وزارات!

29 رجب 1435 هـ, 28 مايو 2014 م



تواصل – الرياض:

قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، أن الجمعية تلقت 72 ألف شكوى وقضية خلال 7 أعوام، ووصف إنجازاتها بأنها تفوق ما أنجزته 10 وزارات حكومية، وأضاف أن ما تحقق من إنجازات تم من دون موازنة كبيرة وبـ10 موظفين فقط.

وتعليقاً على تغريداته التي استهدفت أسعار مجموعة مقاهي “ستاربوكس” العالمية، قال إن القصد منها منع التحايل الذي يقع على المستهلك في المملكة، وليس وجود حملة تستهدف شركة بحد ذاتها لمقاطعتها كما ذُكر، وفقا لـ “الحياة”.

وتابع: “إن الجهود التي تقوم بها الجمعية يؤديها 10 موظفين فقط، موزعين على ثلاثة أفرع على مستوى المملكة، نجحوا في حل 70 % من الشكاوى التي وصلتهم بشكل ودي مع الجهة التي تم تقديم الشكوى ضدها”.

وأكد آل تويم أن الجمعية خاطبت بعض الشركات المعروفة، لتبديل المبدأ المعتمد في غالبية المحال الموجودة في السوق “البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل”، مشيراً إلى أن هناك استجابة من بعضهم.

http://twasul.info/63173/

"الهياط".. مشروع قومي!


أمجد المنيف
2012-02-25 12:30 AM

تقول الروايات التاريخية إن "الهياط" لم يكن حكراً على عصورنا؛ لكنه لم يعرف بمصطلحه (الشفاف) إلا في حقب تاريخية متأخرة، وهذا ما أدى لمعرفة الناس لحقيقة الأشياء، ومقدرتهم على وصفها بشفافية.. وذاتها الروايات في كتاب "الهياط.. مشروع قومي!" وتحديداً في باب (أمثلة محلية) استدلت بما يحدث في أروقة "جمعية حماية المستهلك" كأفضل مثال عصري يمكن من خلاله وصف آلية (الهياط)!

فالجمعية الموقرة التي "استهلكت" شهوراً وهي تحاول تضميد جراح التناحر بين أعضائها، في مسيرة (استهلاك) المنصب الأول في الجمعية جاءت لتهدي "المستهلكين" العديد من الوعود والتصاريح المثالية؛ وتعزف (بوضوح) على أوتار جراحهم، فتهاجم كل ما كان ضرورياً لحياتهم! وحتى لا أكون متشائماً؛ سأستعرض لكم بعضاً من تصريحات الجمعية مؤخراً.. "طبقاً لرئيسها؛ البدء في فتح 40 ملفا ساخنا تهم المستهلك حيث وضعتها تحت بند جديد أطلقت عليه "خارطة طريق الملفات الساخنة"، ويقول في تصريح آخر: "الجمعية ستبدأ بنشر مؤشر الشفافية على موقعها على شبكة الإنترنت، وعلى قناة حماية المستهلك التلفزيونية، الذي يتضمن قوائم المقاطعة لبعض المنتجات والمحال المخالفة، التي يثبت عليها تقصير كبير!".

ولكي لا تتداخل المفاهيم لديك/ وعليك عزيزي القارئ - كما تداخلت لدي أقوال "الجمعية" - فأنا أناصر وأؤيد "الجمعية" بقوة؛ وأشد أزرها، وأسأل الله أن ينصرها.. لكني في الوقت ذاته لا أوافقها على توزيع "التصريحات" بلا عمل، والوعود من غير وفاء، والبناء بدون أساس! ومن باب الإنصاف - البعيد عن باب "الهياط" - فأنا (أتحدى) أن تفي "الجمعية" بوعودها، ولها سنة كاملة من تاريخ كتابة هذا المقال، وسأكون شجاعاً بالاعتذار لها في حال نجاجها.. لكني سأكتب الكثير من روايات "هياطهم" في حال عجزهم عن ذلك.. والسلام.


http://alwatan.com.sa/Articles/Detai...ArticleID=9700

"ادفع أولا.. ثم اشتك"!

أمجد المنيف
2014-02-22 1:56 AM

نعرف جيدا أن هناك تباينا في ماهية التعاطي مع العملاء من قبل القطاعات الخدمية، خاصة المنتمية منها للقطاع الخاص

نعرف جيدا أن هناك تباينا في ماهية التعاطي مع العملاء من قبل القطاعات الخدمية، خاصة المنتمية منها للقطاع الخاص، إلا أنها ولأول مرة، اتفقت على استراتيجية "زرف" مشتركة، يتم من خلالها "شفط" ما لدى الزبون من مال، بكل الطرق المتاحة، وبغض النظر عن قانونيتها، معتمدة بذلك - وببساطة - على تسهيل إجراءات الدفع، وتعقيد طرائق الاسترجاع!

الأمر لا يحتاج تجهيزات دقيقة لملاحظة نتائج هذه الاستراتيجية، فبمجرد أن تنوي الاشتراك في إحدى الخدمات المقدمة من قبل إحدى شركات الاتصالات - على سبيل المثال - تجد أن كل الطرق تؤدي بك إلى "الاشتراك"، ولكن عندما تعترض أو تتظلم على أمر ما، خاصة في الجوانب المالية، تأتيك الإجابة مباشرة: ادفع أولا.. ثم اشتك، ولا بأس في ذلك، طالما ضمنوا غياب التشريع الذي يدين هذه الممارسات!

في ذات الدائرة، يعمل كثير من البنوك والمصارف، ويزداد الأمر تعقيدا هنا عن غيرها، كونها تمتلك حسابات العميل، وتتصرف بها كيفما تشاء، رغم أنه مدان في غالب الأحيان، و"منتف" في أحايين أكثر، وبنفس المعيار؛ قس ذلك على "الخطوط" وتذاكرها، وفواتير المعلمين مع جوائز الطلبة، وغير ذلك كثير، لكن "ما يرفع الضغط" أنه وبكل "قوة وجه" غالبا ما يقولون: ما لك فلوس، نعطيك خدمة بدلا عنها.

ولأن "جمعية حماية المستهلك" في عداد الأموات، على الأقل لدي، ولا نعول عليها كثيرا، لأنها "تهايط" بلا عمل، وتوزع الوعود عبر المنصات الإعلامية والتنفيذ "زيرو%"، وجميعنا يتذكر "نكتة الـ40 ملفا"؛ التي لوحت بها الجمعية، ولم يكن الأمر سوى "هياط" مدروس، معتمد على الصراخ.

وعليه بناء على المعطيات والتظلمات والحقوق الغائبة، لدي سؤال كبير، قد يختصر كل مسافة هذه المعاناة، ويرعب المنظمات الجائرة، ويغلق أبواب "الهياط" في وجه الجمعية.. يتمثل في: (ألم يحن الوقت لاستحداث محاكم متخصصة)؟!.

لنطوي زمن الحلول القائمة على "طقها والحقها". والسلام.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...rticleId=20243

حماية المستهلك لـ«الرياض»: سنفتح فرعاً لنا في كل منطقة خلال عامين

د. ناصر آل تويم

جدة - محمد حميدان
الأحد 20 جمادى الاخرة 1435

أكد ل"الرياض" رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم حدوث انفراج كبير في قضية الجمعية ضد الغرف التجارية الصناعية بعد تحصل الجمعية على حكم الأسبوع الماضي يلزم الغرف بدفع الرسوم المستحقة عليها لمصلحة جمعية حماية المستهلك التي تبلغ 10 في المائة من مداخيل الغرفة من قيمة رسوم التصديقات.

وقال بناء على هذا الأمر المستجد والذي لا تستطيع الغرف التجارية التهرب منه أستطيع التأكيد أن الجمعية في طريقها لفتح فرع لها في كل منطقة من مناطق السعودية خلال عامين وفي مرحلة لاحقة فرع للجمعية في كل مدينة من مدن المملكة خلال فترة لا تتجاوز أربعة أعوام.

كما أكد التويم أن بث قناة المستهلك الفضائية سيبدأ قبل دخول شهر رمضان المبارك من هذا العام مرجعا ذلك إلى تحصل الجمعية على شريك استراتيجي داعم للقناة.

وبين التويم أن الجمعية بدأت تجريب تطبيق 24 الراصد اللحظي للأسعار والخدمات المقدمة للمستهلك على أجهزة الهواتف الذكية، ويتم حاليا استخدامه من قبل عدة شرائح من الأهالي في مختلف مناطق المملكة كخطوة أولى في الطريق ليكون متاحا لدى العموم وبذلك يصبح جميع من قاموا أو سيقومون بتنزيله شركاء للجمعية في رصد ومراقبة الأسواق وفور تبليغ الجمعية بأي مخالفة أو قصور سيتم على الفور التخاطب مع الجهات المسؤولة للتعامل مع المخالف.

وقال رئيس الجمعية إن التعاون مع جمعية مراكز الأحياء هو أمر مفيد مشيرا إلى قيامه بعمل دراسة جاهزة لديه تتمحور حول إنشاء بيوت تعاونية في كل حي من أحياء المملكة ستتيح الاستفادة من منتجات الأسر المنتجة وستوفر فرص عمل عظيمة ولن تكلف الدولة أعباء أو مصاريف وهي قابلة للتطبيق في المقاصف المدرسية ويمكن لمن أراد الاطلاع عليها الرجوع لي لتزويده بها.

http://www.alriyadh.com/928641

رئيس جمعية حماية المستهلك للمواطنين: حاربوا الغلاء بالاستغناء.. وتطبيق «ثقافة البدائل»


د. ناصر آل تويم

الرياض - أحمد الأحمد
29 شعبان 1434 هـ - 8 يوليو 2013م

ناشد الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك المواطنين بضرورة محاربة الغلاء الذي أصبح يعاني منه الجميع بالاستغناء عن بعض المنتجات واستبدالها بأخرى مشابهة.

وقال التويم في تصريح ل "الرياض": المستهلكون يستطيعون السيطرة على السوق من خلال تطبيق قاعدة حاربوا الغلاء بالاستغناء، مشيرا إلى أن بعض الأصناف شهدت ارتفاعا في قيمتها الشرائية في ظل عدم قدرة وزارة التجارة والجمعية على مواجهة هذه الارتفاعات، لأن التجارة في المملكة حرة، مبينا أن السلع المدعومة من الدولة ليس هناك مجال في المساومة برفع سعرها ووزارة التجارة والجمعية لن يسمحوا بذلك مطلقا.

وأضاف آل تويم بأنه من خلال تبني المواطنين لثقافة البدائل التي باتت غائبة لدى الكثير، إضافة إلى الترشيد في المشتريات والاستعانة بمؤشر الأسعار الخاص بوزارة التجارة سيكون هناك سيطرة على الأٍسعار، موضحا بأن مؤشرات الجمعية كشفت عن أن 70% من الغذاء المقدم على الموائد في المملكة يرمى في النفايات، أما على مستوى العالم يصل إنتاج الغذاء إلى أربعة ملايين طن ومنظمة الفاو تفيد أن الغذاء الذي لا يستهلك أكثر من 30%.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك أن غياب إدارة المواسم وثقافة التخطيط المسبق لدى المواطنين تعطي للتجار فرصة بأن يستغلوا هذه المناسبات لرفع الأسعار، مشددا على أن السلع الرمضانية متنوعة ومنها منتجات طويلة الأجل فأتمنى أن يتم الاهتمام بضرورة الخزن الإستراتيجي كذلك إلى التريث قبل الشراء إلى ما بعد دخول شهر رمضان بثلاثة أو أربعة أيام حتى تنخفض الأسعار خصوصا وأن هناك سلعا على وشك انتهاء صلاحيتها يريد البعض تسويقها على المستهلكين ونحن نريد بهذا التوجه أن نخلق المستهلك الرشيد الذكي.

http://www.alriyadh.com/850332

رئيس جمعية حماية المستهلك: كسبنا قضيتنا مع غرفة الرياض.. ولسنا معنيين بارتفاع الأسعار


د. ناصر التويم

الرياض - أحمد الأحمد
30 جمادى الاخرة 1434 هـ - 10 مايو 2013م

قال الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك أن حقوق الجمعية لدى الغرف التجارية أكثر من ٥٠ مليون ريال، وأن المحكمة الإدارية بديوان المظالم أيدت موقفنا وكسبنا القضية، لكن الغرفة التجارية بالرياض، أبت إلا أن تستأنف الحكم.

واضاف: نحن متفائلون فبعد أن نكسب قضيتنا مع غرفة الرياض فسنجد تجاوباً من بقية الغرف لأنها ستكون سابقة قضائية بقرار سيادي، ولا نريد أن نرفع قضايا على بقية الغرف لأنها ستكون قضية خاسرة.

من جهة أخرى أشار الدكتور ناصر التويم إلى أنهم سيرفعون دراسة إلى هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن والألبان، لتقليل الآثار التراكمية لارتفاع الأسعار، لكن في نفس الوقت ليس لنا دور مباشر في قضية الأسعار لأن السوق السعودي حر.

وطلب رئيس جمعية حماية المستهلك بتحويل المؤسسة العامة لصوامع الغلال إلى "المؤسسة العامة للأمن الغذائي" وتكون معنية بكل السلع الأساسية وعلى الاهتمام وتدوير الخزن الاستراتيجي، إضافة إلى رصد الأسعار داخلياً وخارجياً لكي تلعب دوراً مهماً في قضية ضبط الأسعار وتشجيع ثقافة الخزن الاستراتيجي على مستوى الأفراد والتجار.

ولفت الدكتور التويم أن جمعية حماية المستهلك، وقعت مؤخراً مع عدد من المطاعم اتفاقية باستبدال المشروبات الغازية بعصيرات في وجبات الأطفال ونطالب بقية المطاعم الانضمام إلى هذه المبادرة.

http://www.alriyadh.com/833842

«حماية المستهلك» تطلق خارطة عمل جديدة

وفاء باداود (جدة)
الأربعاء 15/07/1435 هـ
14 مايو 2014 م

أطلقت جمعية حماية المستهلك خارطة عمل جديدة تضمنت عددا من البرامج الإعلامية أهمها دليل السلع الأصلية والمقلدة، وفي حفل تدشين خارطة الطريق، وتوقيع عقد تنفيذ دليل السلع الأصلية والمقلدة الذي أقيم مؤخرا أكد الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان آل سعود نائب الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك على خطورة الغش التجاري على الفرد والمجتمع، بل والاقتصاد الوطني منوها إلى أن محاربة الغش التجاري مسؤولية أخلاقية ودينية ووطنية ينبغي أن يشترك في محاربتها الجميع بلا استثناء مشيرا إلى دور جمعية حماية المستهلك في رفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطن والمقيم، من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك أن خارطة الطريق تتضمن أيضا الدليل الإلكتروني للمستهلك والتطبيق الإلكتروني في الهواتف الذكية، والمعرض المتنقل للسلع الأصلية والمقلدة، إضافة إلى المعرض الدائم للسلع الأصلية والمقلدة.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0514699177.htm

الجمعية تطلق مؤشر الشفافية ( Transparency Index)

أطلقت جمعية حماية المستهلك (مؤشر الشفافية Transparency Index) انطلاقا من الآية القرآنية الكريمة (وتعاونوا على البر والتقوى) وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا) واستنادا بالأمر الملكي الكريم رقم (1/78) وتاريخ 13/4/1432هـ والمتضمن المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين وعدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف وانطلاقاً من دور الجمعية في رعاية مصالح المستهلكين وحمايتهم من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما ذلك جانب التوعية بشقيه الإيجابي الوقائي، والسلبي التحذيري حيث أن المادة الخامسة في اختصاصات الجمعية الفقرة الرابعة من تنظيم الأساسي لجمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 3 وتاريخ 12/1/1429، والتي تنص على (توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له). لذا فإن الجمعية تؤكد للجميع بأنها لن تسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار وتدعو كافة العموم من المواطنين والمقيمين بالتعاون معها في تنفيذ حملات المقاطعة والتي يصدر فيها قرار إداري أو عقوبة من قبل الجهات المختصة

وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي :
http://cpa.org.sa/tabid/249/Default.aspx

رابط الإعلان من موقع الجمعية:
http://cpa.org.sa/tabid/179/Article/...ncy-index.aspx