هلا بإستاذنا وكاتبنا القدير .. ابوهشام


صدقت غالبية الطبقه المخمليه لم تلحق القرارات الآخيرة بهم الضرر المباشر بل على النقيض ساهمت هذه القرارات في إزاحة

منافسة الصغار لهم !!


الأسواق والمولات الكبيرة بنده والعثيم وساسكو وبيوت الأثاث الشهيره ووكلاء قطع الغيار .... الخ

مع أنظمة سوق العمل في الثلاث سنوات الأخيرة صحيح زادت التكاليف عليهم لكن بالمقابل ارتفعت مبيعاتهم

% 500 وإذا بالمحصله النهائيه ثرواتهم بإزدياد ... اللهم لاحسد .

إذا تم اقفال خمسة الآف محل في جده والرياض بسبب عجز اصحاب هذه الأنشطه من توفير شروط سوق العمل الجديده

ولنفترض جدلاً ان هذه الأنشطه (( الصغيرة )) مابين بقالات ومحال بيع ملابس ومكتبات ومواد بناء وقطع غيار ... الخ


بديهي جداً ان يرتفع اعداد المشترين أو المتسوقين للمحال الكبرى إذاً المحال الكبرى أو الطبقه المخمليه مستفيده .


نحن مع إجلاء العماله المخالفه ومع تنظيم سوق العمل ومع توفير فرص عمل للمواطن .... هذا مطلب إنساني قبل ان يكون شعبي

لإبناء هذه البلاد الغاليه .

لكن بتحقيق مبدى المصلحه العامة التي تخدم ولاتهدم والتي لايكون لها اثار عكسيه على حياة ومتطلبات المواطن اليوميه


لكن المواطن يتسأل

هل رواتب مابين 3000 إلى 4000 قبل حسم التأمينات الإجتماعيه لأنها بعد الحسم تفقد ( % 9 )

هل يدفعه المواطن للمواصلات ولا لشركات الإتصال ولا لعلاجه وسكنه وعيشه فضلاً عن اسرته ان كان متزوج أو مسؤول عن اسرته ؟!

إذن نحن رفعنا من حالة الإحباط وو سعنا من دائرة الفقر ايضا اصحاب الأنشطه الصغيرة سوف يتحولون إلى بطاله مع مرور الوقت ؟؟



المطلوب


سعودة الأنشطه التي يمكن للمواطن العمل فيها مثل محال الملابس و البقالات والمكتبات ومحال بيع قطع الغيار

ومكاتب الحجز الخاصه ( اي نشاط يتوافق مع إمكانيات المواطن السعودي ) مع مراعاة منحه تأشيرة لعمال النظافه والتحميل والترتيب مبنيه على حسب الإحتياج والمساحه ... الخ ولا يكون له اي نشاط مثل مقابلة العملاء أو المحاسبه .

بالمقابل تسهل وتخفض أو تلغى نهائياً ضرائب عمالة البناء والخدمات والنظافه والزراعه والرعاة والأعمال الحرفيه والثقيله ... الخ

والكل يعمل وفق المهنه المخصصه له ومن يخالف يكون هناك آليه نظاميه صارمه تردعه


اما ماهو معمول به حالياً فهو لايحقق المصلحه الوطنيه ابداً بل له تبعات ومضاعفات خطيره


الآن كل شئ ارتفع ولايزال للإرتفاع بقيه

الآن الكل شبه متوقف خاصةً عجلة البناء

لقد افتعلت .. وزارة العمل أزمات تلو الأزمات بقراراتها المتتابعه والغير مدروسه بشكل كافي !!

لم تراعي في قراراتها مستوى دخل الفرد والبنيه التحتيه خاصةً الصحه والتعليم والسكن والمواصلات نهيك

عن الطفره العمرانيه وإرتفاع معدلات التضخم !!!!!

انها ياساده ياكرام تغرد خارج السرب

وللمعلوميه كل من تقدم بطلب عمالة نظاميه لغرض مواصلة نشاطه رغم الشروط التعجيزيه والضرائب الباهضه.. لم

يعطى تأشيرات ... اي نظام تطبقه وزارة العمل اي اضرار وكوارث تسببت بها ؟؟


خلال الأشهر القليه القادم بمشيئة الله سوف ترون سياسة التخبط والترقيع تعود لوزارة العمل في ظل الشلل الحاصل

حالياً

دمتم برعاية الله