والله مشكلة كبيرة وخطيرة ولا أقل من وصفها بقنبلة موقوتة لانعلم متى سوف تنفجر
والله يأخوان مسألة الإيجارات وارتفاعها مسألة يجب على الجهات المعنية بها ان تلتفت لها حالا وبسرعة , وإلا المشكلة سوف تتسع وسوف تكون ذات ابعاد أمنية وأجتماعية وأخلاقية .

نسبة 60 % من المجتمع السعودي على الأقل من هم دون سن الثلاثين وبمعنى آخر الغالبية منهم في مرحلة الزواج والذين بحاجة إلى مسكن خاص , ونسبة المستأجرين من المجتمع السعودي كبيرة , وهناك نسبة بطاله ووبعضهم المتوظفين رواتبهم قد لاتتعدى خمسة الف ريال , والإيجارات في ارتفاع مستمر وبدون وجه حق ويسطير عليها مجموعة من الهوامير لاهم لهم سوى المال ولاعندهم إنتماء او مفهوم المواطنة والذين قد يعكسون على المجتمع بكثرة الأعباء المالية وزيادة في موجة الغلاء.

جدة الآن تعيش حالة من التخبط والغلاء اكثر من ذي قبل , فزيادة عن الغلاء المتزايد فيها وطمع ملاك العقار برفع الأسعار على المستأجرين , يواجه سكان قويزة والمناطق المتضررة ومن هي على فوهة بحيرة المسك (مع الإعتذار الشديد للبندقية) كالتوفيق والسامر والأجواد وغيرها الأمريين , حيث شهدت مناطق شمال جدة والأماكن المرتفعة في جدة ارتفاع في العقار فوق الإرتفاع التعسفي.

ثم مالذي أجبر الكثير من البناء في أماكن عشوائية(في بعض الأماكن المتضررة) سوى الهروب من مطرقة ارتفاع الأراضي والإيجارات وسنديان الظروف المعاصرة وقلة المتغيرات .

لماذا لاتقام المشاريع السكنية بأن ُتعطي مساحات اراضي تسلم للقطاع الخاص مثل شركات عقارية مثل إعمار او حتى قطاع بنكي مثل مصرف الراجحي, نتقل للمواطن فيما بعد بدون مقابل ويستثمرهذا القطاع الخاص فيها بإنشاء البنية التحتية وبناء المساكن المصغرة سواء عمائر سكنية من دورين وثلاثة أدوار وتعطى لموظفي الدولة والشركات الخاصة وبأستقطاع شهري وبفوائد بسيطة على قيمة البناء فقط وعلى عشرسنوات وللمستثمر الحق في استغلال المراكز التجارية وحقه في تأجيرها ً وبذلك يزيد العرض على الطلب في المساكن الخاصة وعودة الإيجارات إلى معدلاتها الصحيحة والعادلة .

ولضمان عدم المغلاة والعودة في إرتفاع اسعار العقار يلزم ملاك هذه الشقق (المشاريع السكنية) في حالة رغبته بالبيع لشقته التي امتلكها من هذا المشروع, بالتسجيل لدى المستثمر عن رغبته بالبيع وهو بدوره يسلم الشقة لمواطن آخر وبنفس قيمتها دون زيادة عن قيمة الأقساط بإعتباره مشروع مشترك من الدولة وليس مشروع استثماري والذي يحد من استغلال هوامير العقار لمثل هذه المشاريع التنموية .

وأخير متى تكون نظرتنا استباقية مستقبلية لمعالجة المشاكل فبل حدوثها وحتى لايتكرر على مسامعنا مشاهد ومأسي قد نندم يومًا ما على سماعها.