قادها وزير التجارة والصناعة بشكل «غير مباشر » ... حملة لمقاطعة المنتجات الغذائية ذات الأسعار «المتضخمة»

الرياض - سحر البندر الحياة - 26/08/07//


وجد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني نفسه أمس، يقود في شكل غير مباشر حملة لمقاطعة المنتجات الغذائية ذات الأسعار المتضخمة، بعد قوله أمام الملأ وعلى الهواء مباشرة في برنامج بثته القناة السعودية الأولى إنه «لابد للمواطن أن يغير من طبيعة أكله، ولابد أن يتأقلم ويتعايش مع ما هو موجود».
وجاء رد الفعل التالي لتصريح حامل حقيبة حماية المستهلك في السعودية، أقوى مما كان متوقعاً له، وذلك عندما عمد مستهلكون إلى فتح موقع متخصص على شبكة الإنترنت يدعو لمقاطعة المنتجات الغذائية ذات الأسعار المتضخمة، لتبدأ الحملة بمقاطعة الطماطم اعتباراً من أمس، وذلك عملاً بمبدأ التعايش مع ما هو موجود.
وحملت المقاطعة شعاراً موجهاً إلى جميع التجار «لا ترفع الأسعار... فالبديل في الانتظار»، على أن تبدأ الخطوة الثانية من حملة المقاطعة اعتباراً من غداً (الاثنين)، وهي المقاطعة التي حددت منتجات محلية.
وأمام ذلك قال لـ «الحياة» عضو مجلس إدارة بنك البلاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة إبراهيم السبيعي، إنه يؤيد المقاطعة بشرط أن يكون هناك البديل، وشدد على ضرورة العمل من أجل اجتماع مع وزارة التجارة لبحث سبب ارتفاع الأسعار وبالتالي حماية المستهلك.
وأشار إلى أن المواد المستوردة ترتفع تبعاً لارتفاع اليورو، فيما لا يرى مبرراً لارتفاع أسعار المواد المنتجة محلياً. وقال: «هذه لابد لها من المناقشة للتعرف على أسباب ارتفاع الأسعار». وعبرت سيدة الأعمال آسيا آل الشيخ عن أمانيها بأن يحذو التجار حذو شركة العثيم التي شعرت بمعاناة المستهلك كونه احد أفراد المجتمع والتواصل معه، ما أدى إلى قيادتها حملة لترشيد الأسعار الملتهبة. ووصف محمد العمران الحملة التي تجري حالياً من مستهلكين أفراد بأنها «حملة فردية ومحاولة مشكورة، ولكن إلى أي مدى تستمر هذا الحملة؟». واعتبر هذه الحملة دليل على وعي المواطن». وشدد على وضع حدود لمواجهة ارتفاع التضخم قدر الإمكان ومعالجة المشكلة، مشيراً إلى أنه من المفروض أن يتم تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء تضم ممثلين عن وزارات: المال، التجارة والصناعة، الزراعة، إضافة إلى مؤسسه النقد للتنسيق حول وضع صورة موحدة وآلية متفق عليها للحد من التضخم الذي يواجه الاقتصاد السعودي.