اصرفوا رواتبنا باليورو!
الجمعة, 06 مايو 2011

عبدالله بن ربيعان *


تتسبب في مشكلة الغلاء في السوق السعودية ثلاثة عوامل. أولها ضعف العملة المستمر نتيجة ارتباطها بالدولار، وثانيها ضعف أو غياب الرقابة والمحاسبة، وثالثها قلة الثقافة والوعي الاستهلاكي لدى كثير من المستهلكين في السوق.
ولو بدأنا بالنقطة الأولى، فإن الدولار، وتبعاً له الريال انخفض منذ بداية هذا العام أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى بمقدار 8 في المئة، وإذا ما أضيفت هذه النسبة لانخفاض قدره 35 في السنوات الثماني الماضية، فإن نسبة الانخفاض في مقدرة الدولار ومن ثم الريال الشرائية بلغت 42 في المئة، وإذا ما أضفنا لذلك معدل التضخم الطبيعي الناتج من عوامل أخرى غير انخفاض العملة لكانت نسبة الانخفاض في الدولار ومن ثم عملتنا بحدود 50 في المئة. وهو ما يعني ضمناً أن ريال اليوم يساوي نصف ريال فقط من ريال 2001. وقد يقول قائل إن الحكومة زادت الرواتب بمعدل 30 في المئة، وهو كلام صحيح، إلا أن نسبة الانخفاض في قيمة العملة مضافة إليها نسبة التضخم الطبيعي (في حدود 3 في المئة سنوياً) لا تزال أكبر بنسبة 20 في المئة من نسبة زيادة الرواتب، وهو ما يعني أن المستهلك يقبض فعلياً أو حقيقياً 80 في المئة فقط من راتبه في 2001، ويجب أن يتنازل عن 20 في المئة من استهلاكه قبل عشر سنوات في مقابل ضعف العملة التي يتسلّم بها راتبه.
محافظ مؤسسة النقد محمد الجاسر ما زال مصّراً بحسب تصريحه الأخير على استمرار ربط الريال بالدولار، على رغم كل الانخفاض في قيمة الأخير، ولن نجادله في قناعته وقراره، ولكننا وإذا ما استمر انخفاض الريال، فسنطالب بصرف رواتبنا باليورو أو الإسترليني أو حتى بالين الياباني، فلم تعد لنا طاقة بالأسعار التي تسبب إصراره على الربط في ارتفاعها.
النقطة الأخرى، وهي غياب الرقابة، فالمتابع للصحافة اليومية لا بد أن يقرأ عن ارتفاع أو رفع يومي، وأؤكد أنه رفع وليس ارتفاعاً، فالواجب رفع سعرها، والحليب المجفف زيد 8 في المئة، وأسعار الإطارات 17 في المئة، وأسعار القطن رفعت أسعار الملابس 50 في المئة، والشعير اقترب من سعر الرز، والأعلاف المركبة رفعتها «أراسكو» بنسبة 11 في المئة، والشكر للزميل سعد الأسمري الذي جعلني أعيد حساب راتبي بعد كل تقرير يعده عن الأسعار في هذه الصحيفة.
بل وحتى الخبز وصله الدور، فبحسب خبر «عكاظ» فإن «لجنة المخابز تطالب برفع سعر الرغيف، وتدعو إلى تعديل المادة الخاصة بأوزان الخبز والصامولي مع الاحتفاظ بالعدد والحجم نفسيهما لأن النظام المعمول به حالياً قديم جداً وقد صدر في العام 1405هـ، حينما كانت الأسعار متدنية، فيما تشهد أسعار المواد الأولية ارتفاعاً حاداً جداً يصل إلى 300 في المئة، مقارنة بالأسعار في تاريخ إصدار القرار القديم كالسكر والخميرة والمواد البلاستيكية وأجور العمالة والكهرباء»، وهو ما يعني أن الخبزة الواحدة ستكون بحجم عين النملة. ومعه نحتاج لشراء سلة كاملة مليئة بالخبز لعشاء ليلة واحدة فقط. ولن نتساءل أين الرقابة؟ ولكن إذا ما استمر الوضع بهذا الشكل فلن تجدي أية زيادات ولا بدلات حتى لو وزعت الحكومة النقود على الناس بطائرات «الهليوكبتر» كل صباح، فلن تكون كافية لشراء حاجاتهم الأساسية دعك من الكماليات.
النقطة الأخيرة، وهي الوعي الاستهلاكي، وتتعلق بالمواطن نفسه، فللأسف أن كثيراً من المستهلكين ما زال يتصرف بسلبية عندما يشاهد غشاً أو تخزيناً لسلعة بغرض تجفيف السوق ورفع سعرها، ولا يتعاون مع التجارة وأجهزة مكافحة الغش بالإبلاغ عنها.
كما أن كثيراً من الناس مازال مصّراً على نمط استهلاكي معيّن ويرفض تغييره على رغم انخفاض دخله حقيقة، والنتيجة ديون إضافية وبطاقات ائتمانية سيجد نفسه يوماً عاجزاً عن سدادها. كما أن غياب جمعية حماية المستهلك التي ما زال كبارها يتصارعون على كرسي الرئاسة فيها مؤشر سلبي آخر على غياب صوت المستهلك الذي لم يبقَ لتمثيله سوى منتدى «مقاطعة»، الذي ما زال يقاوم وحيداً، على رغم الحرب الشعواء التي يشنّها عليه التجار لإخفاء أي صوت للمستهلك.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا.
www.rubbian.comجريدة الحياة http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/263490

الشمس ما تخبى بغربال
ان شاء الله ان نيتنا فضح التلاعب والفساد بالبلد لنخلي مسئوليتنا امام الله عند السؤال

الاحتكار و الجشع والفساد والمحسوبية كل واحدة من هذه الافات تحتاج الى منتدى خاص بها ومع ذلك قام منتدى المقاظعة بشن حرب شعواء لحاربة كل تاجر يستفل المستهلك وكشف الجرائم التي يرتكابها التجار في سبيل الثراء السريع ولكن اليد الواحدة لاتصفق نريد وقفة صادقة من المسؤلين القادرين على تغيير الوضع على الواقع

المنتدى يستاهل كل خير

الله يستر عليه من الحجب لان البلد ماشي بالواسطة والمجاملات ولا مكان للفضايح فيه

عساكم على القوه يامقاطعه ..
شكري مع مروري اخوي .

توقعت يكون عدد اعضاء المنتدى اكبر منا كذا بكثير
لكنا الظاهر ربعنا تعودوا على سكين التجار

يشكر الكاتب بن ربيعان ..
ونحن بمقاطعة سنظل بيت المستهلك السعودي , وما يواجه المنتدى يزيد من اصرارنا على الاستمرار ,

النقطة الأخيرة، وهي الوعي الاستهلاكي، وتتعلق بالمواطن نفسه، فللأسف أن كثيراً من المستهلكين ما زال يتصرف بسلبية عندما يشاهد غشاً أو تخزيناً لسلعة بغرض تجفيف السوق ورفع سعرها، ولا يتعاون مع التجارة وأجهزة مكافحة الغش بالإبلاغ عنها.

يا اخي يبلغوا مين !؟ مكافحة الغش التجاري ؟ طيب وبعدين ؟
نحن هنا نشجع بل نطالب المستهلكين بالتعاون مع مكافحة الغش التجاري ومع البلديات ولكن ماذا بعد التبيلغ هنا السؤال ؟
للاسف يصاب المستهلك بصدمة اما ان يطنش ! او ياخذ شلوت ..
اذا بلغ التجارة عن مطعم تعطيه شلوت للبلدية .. يروح للبلدية ماتقصر تعطيه شلوت محترم للتجارة .. وهكذا ياخذ من هالشلاليت الين مايقول توبه عقب هالنوبه لو بلغت ..
اما لو بلغ عن محل تجاري فمتى تتحرك مكافحة الغش ؟؟
تبي تعرف الجواب توجه بهذا السؤال للمكافحه لتعرف ان عزوف المستهلك عن التبيلغ يرجع للمكافحة نفسها ..
وحتى لو تحركت المكافحة بعد تلقيها لبلاغ مقدم عن ارتفاع سعر سلعه ايش اقصى حاجة تقدر تعملها المكافحه ..

التجارة ما تقصر شاده عمرها باخراج تقارير عن عدد البلاغات والشكاوى.. ولكن عند العقوبات تقف عاجزة ! ودورها يقتصر فقط باخذ تعهدات على التجار .. تعهد فقط !!!!وتحثهم على عدم رفع الأسعار ؟ لان ماعندها اجراءات نظامية تواجه بها الجشع !
هل ردع المسعورين يكون بالحث على عدم رفع السعر !!
(التجارة كل هالسنين ليه ما سنت نظام للعقوبات !؟)
والشيء الاخر بعد الامر الملكي القاضي بالتشهير وانزال العقوبات على المتلاعبين بالمواطن
على التجارة التحرك بصورة عاجلة لوضع انظمة لضبط للسوق لتفعل الامر الملكي
يا التجارة ترى الامر ملكي يطالب بانزال العقوبات والتشهير مش حث و كتابة تعهدات!..

هذا تقرير نشر بصحيفة المدينة من كم يوم عن التجارة وآليتها في محاربة الغلاء !

1500 شكوى يوميًا.. و“التجارة”: لا عقوبات على المغالين في الأسعار

سعيد الزهراني - الطائف

كشف مصدر مطلع في وزارة التجارة لـ “المدينة” عن تزايد شكاوى المواطنين والمقيمين من ارتفاعات اسعار السلع المختلفة من خلال الاتصالات والرسائل التي تصل على غرفة عمليات استقبال الشكاوى من وزارة التجارة.
وقال ان عدد الشكاوى اسبوعيا ارتفع الى اكثر من 1500 شكوى من مختلف مناطق المملكة ويتم على الفور تمرير الشكاوى الى الفروع الـ 27 المنتشرة في المناطق والمحافظات، موضحا ان وزارة التجارة تقوم باتخاذ الاجراءات الرامية الى حث التجار بعدم المبالغة في الاسعار دون اتخاذ أي اجراءات نظامية حيالهم لعدم وجود نظام يحدد اسعار السلع بمختلف انواعها باستثناء الوقود والغاز اما البقية فلا يوجد أي نظام. واضاف ان وزارة التجارة تقوم حاليا بأخذ التعهدات على التجار المبالغين في الاسعار فقط دون أن تتمكن من اتخاذ اجراءات نظامية حيالهم لعدم وجود التشريع والنظام الذي من الممكن تطبيقه على المخالفين. وأكد المصدر ان شكاوى كثيرة تركزت على ارتفاعات في بعض الاسعار تبدأ من نصف ريال وحتى 40 ريالا في السلع الاستهلاكية فيما هناك شكاوى عن ارتفاعات كبيرة في بعض السلع غير الاستهلاكية.

كاملا هنا
http://www.al-madina.com/node/301147


تشكر مرقوق على النقل

كلام واقعي ومنطقي, ربط الريال بالدولار أفقرنا ولا أعتقد بأن محافظ مؤسسة النقد بيده حل او ربط فهذا فوق صلاحياته بكثير . امريكا ما ترضى ان يربط الريال بغير الدولار مهما يكون, ولو ربط الريال بسلة عملات لوصل سعر برميل البترول خلال اسابيع لأعلى من 300 دولار وهذا ينهي ويشل اقتصاد امريكا في شهر . كلنا يعي ان ربط الريال بالدولار سبب لنا الكثير من المشاكل الإقتصادية على حساب ارضاء امريكا .

فسنطالب بصرف رواتبنا باليورو أو الإسترليني أو حتى بالين الياباني، فلم تعد لنا طاقة بالأسعار التي تسبب إصراره على الربط في ارتفاعها

نعم, صدقت و نحن كذلك نطالب في هذا . عملت في شركة خاصة والموظفين الأجانب (الغربيين) يشترطوا في عقودهم ان تكون رواتبهم بعملة بلدهم اليورو او الجنيه الاسترليني !

صوت المستهلك الذي لم يبقَ لتمثيلهسوى منتدى «مقاطعة»، الذي ما زال يقاوم وحيداً، على رغم الحرب الشعواء التي يشنّها عليه التجار لإخفاء أي صوت للمستهلك.

نشكر الكاتب على حسن ظنه بالمقاطعة و نعده ونعد جميع الأعضاء بأنهم لن يستطيعوا اخفاء صوتنا بحول الله و قوته, رغم محاولاتهم المتكررة والفاشلة لإيقاف و تعطيل الموقع .

مشكور مرقوق على النقل .

اتمنى من الاعضاء الكرام الذهاب لموقع الكاتب عبدالله بن ربيعان

www.rubbian.com

وكذلك المقال المنشور بجريدة الحياة

والرد على المقالين وشكر الكاتب ودعوته للتسجيل بمنتدى مقاطعة

أهم شي أن يكون المسئولون على اطلاع بأصوات الناس في هكذا منابر...!