بنوك محلية تحسم 75 ريالا من حسابات «حافز» مقابل بطاقة الصراف

**جمرة غضا** · 09-01-2012, 03:28 PM

بنوك محلية تحسم 75 ريالا من حسابات «حافز» مقابل بطاقة الصراف

«الاقتصادية» من الرياض

تنتهي اليوم مهلة استكمال نحو 145 ألف مستحق لبرنامج حافز بياناتهم والدخول في إعانة الشهر المقبل، حيث من المنتظر أن يتم الصرف لهم ضمن دفعات الإعانة اللاحقة بمجرد استكمالهم البيانات المطلوبة.
ودعا إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، الذين لم يستكملوا بياناتهم من إجمالي 145 ألف مستحق، إلى سرعة إكمالها، علما بأن آخر موعد لتعديل البيانات اليوم، وذلك للدخول في الدفعة الثانية المقرر صرفها في السادس من ربيع الأول المقبل. هذا وقد أرسل برنامج حافز خلال الأسابيع القليلة الماضية رسائل نصية قصيرة لجوالات كل المتقدمين الذين أكملوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبرنامج www.hafiz.gov.sa طالباً منهم الدخول على صفحاتهم والتحقق من أهليتهم للبرنامج.
وأشار آل معيقل إلى إمكانية قيام من لم يتم قبولهم لسبب معين بتصحيح أوضاعهم، كما أكد وجود آلية اعتراض من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز اتصال حافز وتسجيل الاعتراض، وستقوم لجان متخصصة في البرنامج بالرد على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر من تقديمه. من جهة أخرى، عمدت بعض البنوك المحلية إلى حسم 75 ريالا من حسابات مستفيدي "حافز" مقابل استخراج بطاقة الصراف الآلي، مخالفة بذلك تعليمات مؤسسة النقد التي وجهتها للبنوك منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بتسهيل إجراءات فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج "حافز" مع التقييد التام بمتطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة، وتوفير الموارد البشرية للقيام بالإجراءات المطلوبة، واتخاذ التدابير اللازمة جميعها لمواجهة الإقبال على فتح الحسابات للراغبين في الاستفادة من البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز". ودعا اقتصاديون حينها "ساما" إلى متابعة البنوك للوقوف على مدى تجاوبها مع هذا التوجه. وقال سليم الحميدي: إن أحد البنوك عمد إلى خصم مبلغ 75 ريالا من إعانة البطالة التي أودعها "حافز" في حساب زوجته. وأضاف: إن البنك رفض تسليم بطاقة الصراف الآلي إلا بخصم المبلغ. من جانبه تذمر عدد من مستفيدي "حافز" من تصرف البنوك بخصم مبالغ مقابل استخراج بطاقة الصراف الآلي، وتساءلوا: هل هذا التصرف قانوني أم مخالف لتعليمات مؤسسة النقد، مطالبين بوضع حد لهذه التصرفات.

http://www.aleqt.com/2012/01/09/article_614697.html