بدلا من وضع حلول لانقطاع المياه وشحها في المدن والقرى

جالس تقيم دعوى ضد الاخرين هؤلاء الناس عيينك الثالثه
مو مثل المراقبين اللي معيطهم كاميرات لتصوير تسرب قطرة ماء امام المنزل وتعطيه نسبه في حالة وجود مخالفات للموظف ومن هو الموظف انه موظف لدى شركه
ومن هي الشيب اللي يسقي الناس انهم موظفين سودانيين وفرنسيين بالرياض والموظف المظلوم سعودي راتبه لا يتجاوز 3 الاف ريال
ياابن حصين اترك عنك التطبيل

تدعي امام جيرانك بحي الغدير بانك لو طلعت نقطة ماء لصورتها واعطيت نفسك مخالفه

وهذا غير صحيح

منزلك انت اعرف به بما وضعت من مخارج وتصريف المياه

شكرا لك ياوطني من وضع ثقته تتلكم الرجال

ولكن الدور جاي عليك مثل الفايز وغيره بمشيئة الله تعالى

النسخة الإلكترونية من صحيفة الرياض اليومية الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفية

الخميس 11 جمادي الأخر 1430هـ - 4 يونيو 2009م - العدد 14955

بسبب نقل المياه إلى خيبر وإلغاء "مشروع التحلية"

العلا تموت عطشاً والمزارع تحتضر والأهالي متذمرون!

العلا، تقرير- حامد السليمان

أصبحت مشكلة المياه في محافظة العلا الشغل الشاغل للأهالي، والسبب يعود إلى إلغاء وزارة المياه مؤخرا مشروع إيصال مياه التحلية من محافظة الوجه على ساحل البحر الأحمر إلى محافظة العلا التي تبعد عنها 200 كلم، وكذلك قرار الوزارة البدء في مشروع نقل المياه الجوفية من محافظة العلا إلى محافظة خيبر وقرى الصلصلة والعشاش والمهد واللحن والتي تبعد عن العلا 230 كلم عن طريق حفر ما يقارب مئة بئر بعمق يبدأ من 600 متر وأكثر، وبالتالي فهم حرموا من مشروع إيصال مياه التحلية إليهم وتم نقل مياههم الجوفية إلى محافظة خيبر وقراها، وبالتالي تعريض محافظة العلا للجفاف وخاصة في الجانب الزراعي، حيث تضم العلا أكثر من 4 ملايين نخلة تأتي في المركز الثالث في إنتاج التمور في المملكة والمركز الأول في منطقة المدينة المنورة، حيث تشكل تمور العلا80 % من إنتاج تمور منطقة المدينة المنورة، ولا يقتصر الجانب الزراعي في العلا على النخيل بل هناك العديد من المحاصيل الأخرى كالبرتقال والمانجو والعنب والتين والحبوب.
وتعود تفاصيل قضية المياه في العلا إلى عام 1427ه، حيث تم اعتماد إيصال مياه التحلية من البحر الأحمر إلى محافظة العلا، وذلك بمبلغ 700مليون ريال بسبب قلة المياه الجوفية في العلا، ولكن وزارة المياه لم تنفذ المشروع وقامت بإلغائه، كما قررت الوزارة حفر آبار في محافظة العلا وإيصال المياه من العلا إلى محافظة خيبر والقرى والمحافظات الواقعة على بعد 230كلم عن العلا، مما قد يتسبب في نضوب المياه الجوفية في العلا ويعرض 4 ملايين نخله ومئات الآلاف من أشجار البرتقال في العلا تشكل حاليا أجود أنواع البرتقال في منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشمالية وأشجار المانجو والعنب والتين وعدد آخر من المحاصيل الزراعية للجفاف والموت عطشا بعد البدء في نقل مياه العلا الجوفية إلى محافظة خيبر وقراها.
واستغرب المواطن إبراهيم محمد الفريدي إلغاء وزارة المياه مشروع إيصال مياه التحلية إلى العلا ونقل مياه العلا الجوفية إلى محافظة خيبر رغم وجود تجربتين فاشلتين في المملكة كانت الأولى عندما تم نقل المياه الجوفية من ينبع النخل إلى ينبع البحر وينبع الصناعية ولم يمض أربعة أعوام حتى جفت الآبار ونضبت المياه الجوفية في مدينة ينبع النخل وماتت أشجار النخيل وها هي خاوية على عروشها، وبعد ذلك تم إيصال مياه التحلية إلى ينبع النخل من ينبع البحر وقبلها تجربة فاشلة في وادي فاطمة وخليص في منطقة مكة المكرمة.
أما الشيخ عبد الله عيد البلوي، فقال لن تستفيد خيبر ولن تبقى مياه العلا، مشيراً إلى تشكيل لجنه من الأهالي للمطالبة بإيجاد حل لمشكلة المياه في العلا وتنفيذ مشروع إيصال مياه التحلية إلى العلا ووقف مشروع نقل المياه منها إلى خيبر.
ويقول المواطن جميل بن محمد السليمان كنا في الماضي نجد المياه على مستوى متوسط وحاليا أصبحنا نحفر على أعماق بعيدة للوصول للماء وهناك مواقع في العلا جفت فيها الآبار الجوفية، كما حدث في قرية مغيرا الواقعة على بعد 20كلم جنوب العلا، أما المواطن عبد الله بن محمد بن موسى فقال إن الوزارة لن تحل مشكلة خيبر بل سوف تجف المياه في العلا وتصبح لدى وزارة المياه مشكلتين مشكلة في خيبر سابقة ومشكلة جديدة في العلا، ولكن الحل هو في تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر الأحمر للعلا وخيبر معا.
ويقول الأستاذ عبد الله الجار الله رئيس المجلس البلدي في العلا إن إلغاء مشروع التحلية إلى العلا والبدء في مشروع نقل مياه العلا الجوفية من العلا إلى محافظة خيبر سيجعل مياه العلا الجوفية تنضب خلال أقل من عشر سنوات فقط، أما المواطن ناصر حمود الفقير يقول إن وزارة المياه سترتكب خطأ بحق العلا وأهلها ومزارعها، مشيراً إلى أن أكثر من مليون شجرة برتقال، وكذلك ملايين أشجار النخيل في العلا سوف تموت بسبب هذا القرار

يداًبيد لنبني الغد
بوابةالتطوع
طريقك الى العمل التطوعي

حماية البيئة والاستخدام الحكيم لمواردنا الطبيعية يعتبر ركن أساسي لرقي مجتمعنا

مؤازرة واجبة
عبدالله ابو السمح
ذكر الأستاذ خلف الحربي في عموده (عكاظ 8/1/2012) بأن الجريدة أبلغته بأنه مستدعى للتقاضي في قضية مرفوعة ضده من وزارة المياه، والدعوى تدل على أن الوزارة لم تتحمل نقدا وجهه لها الكاتب على استنزافها للمياه الجوفية في العلا، أنا لا أعرف التفاصيل ولا أتذكر الآن المقال الذي أزعج الوزارة وحملها على تقديم شكوى ضده في لجنة قضائية، التقاضي أمر غير مأمون بالنسبة لكتاب الصحف لكثرة ما يتهمون به من ليبرالية وحداثة.. إلخ فيذهب الكاتب المتهم وهو ملون بألوان مثيرة للعداء، كان يكفي الوزارة الرد المكتمل المدعم بالأرقام لتوضيح موقفها، فالمسألة ليست عداوة شخصية بل تعبير عن شكوى عامة واعتراض، ومعلوم أنه لا غنى عن الصحف وكتابها للإظهار والتوضيح والمتابعة والنقد الهادف أيضا، وواجب الجهة المنقودة الرد المقنع حسب قواعد الشفافية، وواجب على الصحيفة حماية الكاتب بالمدافعة عنه في أي مساحة مساءلة أو مقاضاة لإعطائه شعورا بالأمان وحماية لإبداء الرأي والنقد الهادف.
من واجب صحفنا أن تكلف محامين دائمين للوقوف والمدافعة عن كتابها قي قضايا النشر كما هو متبع في صحف العالم المتحضر، كما واجبها أيضا أن تخصص لهم سكرتارية لتلقي ما يصلهم من رسائل وإيصالها لهم ومركزا للمعلومات يقدم لهم ما يحتاجون من معلومات.. إلخ، كتاب الصحف هم «أيتام» بلا إمكانيات ولا خدمات، ولعل «عكاظ» تقف بجانب كاتبها خلف بتكليف محامين يقفون بجانبه للمدافعة القانونية حتى لا يقع ضحية لألوانه الجميلة التي تثير البعض ولكنه كاتب شديد المراس.

كاتب متلبس بالنقد!!
عزيزة المانع
الأستاذ خلف الحربي الكاتب المبرز في هذه الصحيفة له شعبية بالغة، ويمكن بكل سهولة أن يلقب (محبوب القراء) على غرار ما يقال في عالم الفنانين حين يصفون الفنان ذي الشعبية بأنه (محبوب الجماهير).
ومن كانت له شعبية كشعبية الحربي فإن من المتوقع أن يكون حظ ما يكتبه الانتشار السريع بين الناس والتفاف القراء حوله بتأييد بالغ، لذلك فإن الحربي حين يكتب منتقدا أداء جهة ما، لا يمكن التجاوز عما يكتبه، فما يكتبه يعد بالغ الخطورة، جمهوره الكبير من القراء سيردد خلفه ما يقول وحينها ينتشر قوله بين الناس كلمح البرق وهو أمر لا تحمد عقباه. وإذا كان من الممكن التجاوز عما يكتبه الآخرون الذين لا يملكون شعبية كشعبية خلف الحربي، فإن ما يكتبه الحربي لا يمكن التجاوز عنه، لذلك لم أستغرب حين قرأت ما أورده الكاتب في مقاله المنشور في هذه الصحيفة يوم الأحد الماضي (14/2/1433) من أن معالي وزير المياه والكهرباء رفع دعوى ضده بسبب ما كتبه حول شكوى أهالي العلا من استنزاف المياه الجوفية في منطقتهم.
غير دعوى وزير المياه والكهرباء ضد الأستاذ خلف الحربي، سمعت أن وزير المالية هو أيضا بصدد رفع دعوى ضد كاتب آخر ذي شعبية واسعة بين القراء هو الأستاذ صالح الشيحي، الذي قيل إنه تمادى في النقد وخرج عن الإطار العام المسموح به.
تحرك الوزارات لمقاضاة الكتاب بعد أن لذعتها أقلامهم، يشير إلى أننا بدأنا ندخل مرحلة جديدة من التغيرات الثقافية الإيجابية التي تحترم حرية التعبير فتبيح للكاتب أن ينتقد أداء المسؤولين ما شاء له، وفي المقابل على الكاتب أن يحمل مسؤولية ما يقول وأن يصمد لمواجهة ما قد ينتج عن قوله من عواقب.
وهنا لن أخوض في قضية دور المؤسسات الصحفية أو هيئة الصحفيين في حماية الكتاب والوقوف إلى جانبهم ودعمهم متى وقعوا في مثل هذه الأزمات. فهذا الجانب قد كفاني الحديث عنه الأستاذ عبدالله أبو السمح في مقاله المنشور يوم الأربعاء الماضي. ما يعنيني هنا هو أن أثير بعض التساؤلات التي خطرت ببالي وأنا أقرأ أخبار رفع الوزراء لقضايا ضد الكتاب، مثل: من سيدفع تكاليف القضايا التي يرفعها الوزراء ضد الكتاب؟ هل يحق للوزير متى استاء من انتقادات وجهت لأداء وزارته ورأى فيها تجنيا وعدم صدق، هل يحق له أن يقاضي الكاتب أو الصحيفة على نفقة الوزارة؟ هل يحق للوزير أن يشغل محامي الوزارة في الترافع عنه؟ هل يحق له ذلك أم يعد فعله استغلالا للمال العام وإشغالا لموظف حكومي في عمل خاص؟ وما أثر انشغال الوزارات برفع القضايا على أدائها العام؟ هل يحق للوزارات أن تنفق الوقت العام الذي يفترض أن يستثمر في إنجاز الخدمات العامة، في الانشغال بمقاضاة الكتاب؟
ليت هذه التساؤلات تجد إجابات لها كي يطمئن الناس إلى أن الأموال العامة لن تنفق في أغراض شخصية، وأن الوقت المخصص لخدمتهم لن يهدر في متابعة خدمات خاصة.

الوزراء يقاضون الكتاب !
خالد السليمان
قال إن لجوء بعض المسؤولين لمقاضاة الكتاب والصحفيين هو أمر إيجابي يعني أن هؤلاء المسؤولين توقفوا عن محاولات التأثير خلف الكواليس لإيقاف الكتاب ومنعهم من الكتابة!
قلت له إن هذا صحيح عندما يكون اللجوء إلى العدالة مبنيا على أسس صحيحة لتهمة متكاملة الأركان تبرر الشكوى، أما عندما يشتكي المسؤول الكاتب بسبب مقال تعيد قراءته عشرين مرة دون أن تجد حرفا واحدا يؤيد المزاعم والاتهامات الموجهة له فإن الشكاوى هنا لا تكون للبحث عن الحقيقة بقدر ما تكون رسالة استعراض قوى مباشرة للكاتب وغير مباشرة لزملائه، خاصة عندما يكون سلاح المسؤول جيشا من القانونيين الذين تدفع أتعابهم من المال العام بينما يكون سلاح الكاتب اجتهاده الشخصي الذي قد يخذله في معرفة خفايا وأسرار القانون، أو محام يثقل كاهلة بتكاليف الأتعاب!
وإذا كان الهدف هو الدفاع عن الحقيقة في مواجهة أكاذيب ومعلومات مغلوطة يتعمد الكاتب نشرها، فإن الشكوى تصبح واجبا قبل أن تكون خيارا، لكن عندما يكون الهدف هو إشغال الكاتب بقضاء الوقت في كتابة ردوده على مذكرات الشكاوى القانونية أكثر من التفرغ لكتابة مقالاته، فإن الكيدية هنا وإزعاج السلطات بشكاوى غير مكتملة الأركان يعتبر في حد ذاته جريمة لأنه استغلال للسلطة وإهدار للوقت والمال العام!
ما أرجوه من لجنة المخالفات الصحفية هو ألا تكون مجرد ساعي بريد ينقل شكاوى المسؤولين إلى الكتاب، بل يجب عليها أن تنظر أولا في الشكاوى وتقرر ما إذا كانت فعلا تستند إلى مبررات واقعية تستحق الاستمرار أو واهية تستحق الرفض!.

الوزير يحاول الهروب




الصلح خير
عبدالله ابو السمح
اتصل بي معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين تعليقا على مقالي (مؤازرة واجبة) والذي تعرضت فيه للخلاف بين الأستاذ خلف الحربي الكاتب العكاظي المعروف ووزارة المياه، ويبدو أنه خلاف رأت الوزارة - كما يقول معالي الوزير - اللجوء إلى لجنة المنازعات الصحفية في وزارة الإعلام للبت فيه، معالي الوزير كان متأثرا وعاتبا على الصحيفة وكاتبها خلف لعدم التأكد من الوزارة عن حقيقة المعلومات والشكوى التي تلقاها الكاتب من بعض قرائه، وكما فهمت من معاليه أن اتهام الوزارة بالإضرار بالزراعة في العلا لاستخدامها المياه الجوفية بعد تنقيتها للشرب وضخها في أنابيب لأهل المدينة فيه مبالغات واتهامات جزافية وكان المتوقع الاتصال بالوزارة لاكتشاف الحقيقة والحصول على معلومات صحيحة بعيدة عن تهويل ذوي الأغراض الذين اتصلوا بالكاتب وأعطوه معلومات تفتقر للدقة ومعاليه يؤكد لي أنهم في الوزارة يتجاوبون مع الصحافة بكل شفافية وترحاب، ويعتب بسبب تأخير رد الوزارة على مقالة الأستاذ خلف وتوضيحها لحقيقة الحالة مما جعلهم يلجأون لوزارة الإعلام، ومعاليه كان يأمل لو اتصل به شخصيا إن لم يقتنع برد الوزارة، ونفى أن يكون لجوء الوزارة لوزارة الإعلام عن تحامل أو عدم احترام للرأي الآخر ولكن يرى أن كتابة الأخ خلف جارحة.. إلخ، الحقيقة أنني حاولت جهدي تطييب خاطره بما أعرف من اهتمام «عكاظ» بالرأي الآخر، وأن زميلنا خلف لا يقصد التجريح أبدا فيما يكتب ولكن أسلوبه الساخر قد يحمل على غير مقصده، وهذه على كل حال آفة الأسئلة والكتابات الملغومة الموجهة للكتاب والمشايخ أيضا.
أنا أرجو من معالي الوزير الحصين أن يكتفي بتوضيح مفصل للموضوع، وأطلب من الأستاذ خلف الاتصال بمعالي الوزير ليسمع منه ويطلعه على ما وصله، ودائما وأبدا الصلح خير.

مع تقديري .. لن أتصل !
خلف الحربي
أشكر كل من اتصل أو أبدى التضامن مع كاتب هذه السطور حول شكوى معالي وزير المياه والكهرباء بخصوص ماورد في هذا العمود عن شكاوى أهل العلا بسبب استنزاف المياه الجوفية في منطقتهم، وأخص بالشكر زميلنا الأستاذ عبدالله أبوالسمح وزميلتنا الدكتورة عزيزة المانع على كلماتهما الرائعة في عكاظ، وقد تكرم أستاذنا أبو السمح مشكورا بمبادرة للتصالح بعد أن أتصل به معالي الوزير وأوضح له بعض النقاط واقترح الزميل أبو السمح في زاويته بأن أتصل بمعالي الوزير لطي هذه الصفحة بشكل نهائي.
وأنا أشعر بالامتنان لزميلنا أبو السمح لحرصه على مصلحة زملائه وليت كل الصحفيين يحملون غيرته على أبناء المهنة ففي كل مكان في العالم يعتبر الصحفيون من أشد الناس حساسية تجاه أي أمر يتعرض له زملاؤهم، وأحب أن أقول له بأن معالي الوزير أكبر مني سنا ومكانته على العين والرأس ولكنني لن أتصل به لأنني لا أرى مشكلة تستدعي الاتصال، وليس من عادتي الاتصال بأصحاب المعالي أو حتى قبول دعواتهم الكريمة في المناسبات العامة كي لا يؤثر ذلك على ما أكتبه، كما أنني أرى أن معاليه سلك طريقا حضاريا عن طريق استخدام حقه في التقاضي ولم يحاول استغلال نفوذه للضغط على الكاتب، هذا بخلاف أنني واثق بإذن الله من سلامة موقفي القانوني وحتى لو جاء الحكم لصالح الوزير فهذا حقه وكلنا تحت مظلة القانون. على أية حال أظن بأنه في أي نظام مطبوعات في العالم يجب أن يكون لدى الصحفي حق التكتم على مصادره الخاصة، ففي قضية المياه الجوفية على سبيل المثال أعرف الكثير من المعلومات التي لم أنشرها لأنني لا أستطيع أن أثبتها إما لأنها وردتني عن طريق أطراف لا تريد أن تصرح بأسمائها أو لأنها معلومات عامة يستحيل إثباتها، فعلى سبيل المثال أنا أعلم تفاصيل الحوار الذي دار بين الوزير وأعضاء مجلس الشورى بخصوص المياه الجوفية والذي لم تنشره الصحف ولكنني في حالة نشره سوف أكون مضطرا لتحديد مصدر المعلومة، كما أنني أعرف أن الأنابيب التي كلفت ملايين الريال لسحب المياه الجوفية في ينبع وأبها أصبحت بلا قيمة بعد استنزاف المياه الجوفية ولكنني لا أعرف كيف أثبت هذه المعلومة، هل أحفر الأرض حتى يشاهدوا الأنابيب وأقول: (هذه ملايينكم الضائعة)؟!. كارثة استنزاف المياه الجوفية ليست سرا نوويا كي يطلب مني الكشف عنه، والتوجيهات العليا بالحفاظ على الثروة المائية معلنة وليست مجالا كي أدخل مع الوزارة في لعبة النفي والإثبات فقبل أيام قليلة نشرت الصحف كلمة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ في المؤتمر الهندسي التي تركزت على التذكير بالمسؤولية الشرعية الأخلاقية والنظامية للحفاظ على هذه النعمة، وقبل سنوات صدر كتاب لعبد الله حمين الذي سبق أن شغل منصب مدير عام إدارة تنمية موارد المياه بوزارة الكهرباء والمياه وكلف في فترات بالعمل وكيلا لشؤون المياه حذر فيه من كارثة استنزاف المياه الجوفية في بلادنا. وأخيرا مع خالص تقديري لمبادرة الزميل أبو السمح وتقديري لمعالي الوزير فإن المسألة أكبر من خلاف عابر في وجهات النظر، فأنا أرى أنه من الأفضل لي ولمستقبل أولادي أن يصدر الحكم ضدي من أن تتكرر مأساة جفاف عيون الأحساء والخرج والأفلاج، فبعض الدول تقوم بتحلية مياه البحر لتحقنها في الأرض بينما نحن نترك بحر الله الواسع ونشفط المياه الجوفية !