العلوي: العمالة الأجنبية بالخليج أخطر من النووي وإسرائيل1757 (GMT+04:00) - 25/01/08
وزير العمل البحريني، مجيد العلوي
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتبر وزير العمل البحريني، مجيد العلوي، أن مشكلة العمالة الأجنبية في الخليج قد تغيير وجه المنطقة بكاملها خلال العقد المقبل، واصفاً إياها بأنها أشد خطراً على الخليج "من القنبلة النووية وإسرائيل" معاً.
وندد العلوي بنظام الكفيل المطبق في الخليج، واعتبره "غير قانوني ولا إنساني" واتهم المواطنين الخليجيين بـ"الكسل" الذي يزيد من نسبة البطالة بينهم، وندد برجال الأعمال في المنطقة، بحجة "جشعهم" وتشكيلهم "لوبيات" للضغط من أجل الحفاظ على المصالح.
تحذيرات الوزير البحريني، جاءت ضمن مداخلته على هامش المنتدى الخليجي حول العمالة التعاقدية الذي عقد في أبوظبي، والذي خرج بمجموعات توصيات، وصفتها ممثلة منظمة "هيومان رايتس ووتش بأنها "خطوة غير كافية لكنها في الطريق الصحيح.
وقال الوزير البحريني، الذي خطف بمداخلته الأضواء إن ملف العمالة الأجنبية يحمل هموماً متنوعة في مقدمتها نظام الكفالة المطبق، والذي يلزم العامل بالحصول على كفالة من رب عمل ليتاح له شغل وظيفة، ووصف هذا النظام بأنه "غير قانوني ولا إنساني،" داعياً إلى إلغائه.
وحدد العلوي المشكلة الثانية التي تعترض العمالة الأجنبية بأنها ما اسماه بـ"مافيات" التوظيف في الدول المرسلة للعمال، وطالب حكومات تلك الدول بالعمل على التصدي لها، وأضاف أن إيداع رواتب العمال في المصارف وحظر العمل خلال ساعات الظهيرة صيفاً "واجب" ولا يجب أن يقدم كمثال على حسن التصرف مع العمال.
وتطرق العلوي إلى الملف السيادي في الخليج والأوضاع الديمغرافية قائلا: "مشكلتنا مع العمالة (الضخمة العدد) كبيرة، وستؤدي نتائجها - إذا لم نواجهها - إلى تبديل وجه المنطقة خلال عشرة أعوام قد لا نستطيع بعدها أن نصف المنطقة بأنها 'خليجية' أو 'عربية.'"
وندد بشدة بأسلوب الحياة لدى مواطني الخليج المترفين، وقال إنهم باتوا "كسالى" قائلا: "العمالة المنزلية تشكل ربع عدد العمال الإجمالي، يعملون ويأكلون ويشربون بدلاً منا، حتى أنهم باتوا يصلّون بدلا منا، بينما يغسل اللورد الذي يمتلك المليارات في الغرب سيارته بنفسه أيام الأحد."
وأضاف:"لقد فقدنا بسبب ذلك علاقتنا بما يحيط بنا وبالحياة، وهذا يشكل خطراً كبيراً، والمنطقة مقبلة على مصير خطير قد يكون أخطر عليها من القنبلة النووية وإسرائيل ولا بد من وجود عقلاء في المنطقة يتصدون لما يحصل."
ووجه الوزير البحريني انتقاداً فريداً من نوعه على مستوى المسؤولين الخليجيين إلى رجال الأعمال في المنطقة، واتهمهم بالجشع وجذب العمال الأجانب بأعداد كبيرة إلى المنطقة، وهو ما أثار حفيظة أحد ممثلي رجال الأعمال الإماراتيين، الذي تولى الرد نافياً تهم الوزير البحريني، الذي عاد وقال إنه قصد "بعض" رجال الأعمال.
من جهته، طالب عبدالله حسين، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مساواة العامل الأجنبي بنظيره المواطن في الدول الخليجية ومنع ما وصفه بـ"السخرة والعبودية الممارسة على نطاق واسع في الخليج."
ورأى حسين، خلال مداخلة قدمها على هامش الجلسة الأخيرة من المنتدى أن مطالب تحسين ظروف العمل دونها مصاعب، حيث تحرم دول الخليج مواطنيها أنفسهم من الحقوق السياسية بصورة كاملة أو تقدمها لهم بشكل مشوّه.
وكان اختتام المنتدى الخليجي حول العمالة التعاقدية قد حمل معه توصيات بتبني "إعلان أبوظبي،" وتشجيع الأبحاث والدراسات الخاصة بالعمالة المتعاقدة لضمان "أطر قانونية وتشريعية عادلة وشفافة."
وأكدت التوصيات الخاصة بهذه العمالة في منطقة الخليج على "توفير برامج توعوية وتأهيلية للعمالة الوافدة"، والتأكد من أن وكالات الاستقدام والتوظيف تتحمل مسؤولياتها أمام القوانين كما طالب المنتدى بدعوة وكالات الاستقدام في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة إلى المشاركة في المنتدى الدولي حول هجرة العمل بمانيلا في أكتوبر/تشرين الثاني 2008.
وتضمنت التوصيات المتعلقة بالسمة التعاقدية للعمالة الوافدة المؤقتة في منطقة الخليج، جملة من البنود، بينها "التأكد من توفير الحماية للعمال ضد الممارسات غير الشرعية وغير العادلة والنظر في إجراءات تسهيل إعادة تأهيل العمال في مواطنهم الأصلية.