مجهود كبير تشكر عليه

تقرير بوريس سكلوسبرج

صرح رجل الأعمال الكبير سوروس أن اليورو لن ينجو إلا إذا بادر الاتحاد الأوروبي بدفع الدول إلى رسم خطة عالمية للتعامل مع الديون الخطيرة. هذا ويعتقد سوق العملات أن النظام الذي تتبعه الولايات المتحدة لا يتميز بالمرونة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم، كما أنه يوفر دعماً للدولار عن طريق إثارة الشكوك حول اليورو.

المصدر : GFT Forex

اشكرك اخي (ياحظ يرحم امك ركز)

بس انت لو تركز شوي بعدين حظك ان شاء الله راح يركز

الاخت الكريمة جمرة غضا اتشرف بمرورك ومداخلتك

الاخ الكريم خلوددي حياك الله ومشكور

اليوم السبت 31/1/2009

الاخبار الاقتصاديه والماليه العالميه :

الولايات المتحدة في أسوأ كساد منذ الثمانينيات

أظهرت البيانات الأمريكية اليوم أسوأ كساد منذ الثمانينيات

استمرت البيانات الصادرة اليوم في إظهار أن حالة الكساد الحالية مثلها مثل الكساد الحادث في مطلع الثمانينيات. وأظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي بأقل من المتوقع ولكنه يعتبر الانكماش الأكبر منذ الكساد الحادث في أوائل الثمانينات. هذا وقد انخفض الاستهلاك بشكل كبير في الربعين الأخرين بنسبة 3.5% و 3.8% في الربع الرابع والثالث على التوالي.

كما جاءت بيانات مؤشرPEC بقيمته الأساسية بشكل أضعف من المتوقع ولكنها شهدت نمواً طفيفاً. كما انخفض مؤشر PMI لشيكاغو دون مستوى 34.9 مقابل التوقعات بوصوله إلى 33.3 ويعد ذلك أقل قليلا من أدنى قراءة وصل اليها المؤشر في عام 1999 .بالإضافة إلى ذلك، ظهرت ثقة المستهلك بصورة أضعف من المتوقع حيث وصلت إلى 61.2 مقابل التوقعات بوصول المؤشر إلى 61.9. وهذه القراءات أفضل من المستوى المنخفض المحقق في سبتمبر عند 55.3 ولكنها تذكرة بأن الظروف مازالت سلبية وأن مزيد من الهبوط سوف يستمر خلال معظم عام 2009. ولم يطرأ أي رد فعل على أسواق العملات عقب إصدار هذه البيانات على الرغم من ضعف الأسواق الأمريكية مع انخفاض مؤشر الداو 30 بأكثر من 1%.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
المصدر:Daily FX

مزيداً من التراجع في مؤشر PM I التصنيعي بسويسرا

تراجع مؤشر PMI التصنيعي بسويسرا في شهر يناير إلى 35.0، بعد أن سجل 36.5 في ديسمبر وهي القراءة التي تمت مراجعهتا لتنخفض من 36.9. هذا وقد أشارت توقعاتنا إلى أن يسجل المؤشر 36.5، ينما أشارت توقعات شبكة بلومبرج إلى أن يسجل المؤشر 35.0، لذا فقد جائت البيانات أقل من التوقعات. ويشير تراجع المؤشر دون مستوى 50 نقطة إلى سرعة انكماش الاقتصاد السويسري. وبالفعل قام البنك الوطني السويسري بخفض سعر الفائدة لديه مقترباً من الصفر في محاولة منه لدعم النمو، ولكن قال روث محافظ البنك الأسبوع الماضي أن المصدرين يواجهون "وضعاً حرجاً للغاية".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

تراجع مؤشر PMI التصنيعي بالمنطقة الأوروبية

تراجع مؤشر PMI التصنيعي بالمنطقة الأوروبية بعد أن تمت مراجعته لينخفض من 34.5 إلى 34.4. هذا وقد جائت هذه النتائج تفوق ما سجله المؤشر في ديسمبر الماضي عند 33.9. ومن بين الأربعة دول العظمى بالمنطقة الأوروبية، انخفضت الثقة الألمانية فقط، وبينما تظل قراءات المنطقة الأوروبية جميعها دون مستوى 50 بدون تغير، فهذا يشير إلى استمرار الانكماش في المنطقة الأوروبية، هذا ولا تزال البيانات تعطي بعضاً من الأمل في تحسن الثقة. في الوقت ذاته، استقر مؤشر PMI الألماني عند 32.0 حيث انخفض عن القراءة التي سجلها في الشهر السابق عند 32.7. كما تراجعت أيضا قراءة مؤشر PMI الفرنسي بعد أن تمت مراجعته لينخفض من 38.1 إلى 37.9، ولكن تظل هذه النتائج مرتفعة عن نتائج شهر ديسمبر عند 34.9. على الصعيد الإيطالي تحسن مؤشر PMI التصنيعي من 35.5 إلى 36.1. ولقد أشارت التوقعات إلى تراجع الثقة، لذا جائت البيانات أفضل من المتوقع، وفي ظل تحسن الثقة الأسبانية في بداية العام، من المتوقع أن تأتي البيانات الأوروبية مؤكدةً على التحسن الذي شهدته الأرقام الأولية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

البنك المركزي الأوروبي يقوم بإعداد التوجيهات اللازمة لخطة "البنوك المتعثرة"


نقلت صحيفة وول ستريت يوم الأثنين أن البنك المركزي الأوروبي يقوم بأعداد التوجيهات اللازمة للحكومة فيما يتعلق بخطة "البنك المتعثر" الذي من شأنه أن يتكبد جميع الأصول المتعثرة.

كما يقوم البنك المركزي أيضا بإعداد التوجيهات التي تحدد الجهة التي تضمن هذه الأصول المتعثرة التي سوف تظل في قوائم ميزانيات البنوك. فكلا المبدارتين تم أعدادهما بالتعاون مع المفوضية الأوروبية. هذا ويتم وضع هذه التوجيهات بهدف ألا تجور إحدى هذه الدول على حق الأخرى في هذه المساعدات، حيث أن جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقوم بتقديم الدعم الكافي للبنوك المتعثرة.

وبينما يعمل البنك المركزي الأوروبي على وضع مجموعة من المقترحات في هذا الشأن، فإن الحكومة الألمانية على وشك التصديق على تشريع يسمح للبنوك المنفردة أن تنشئ ما يسمى "بالبنوك المتعثرة". هذا وقد صرح فولكر كودر المشرع التنفيذي أمام البرلمان الألماني يوم الجمعة الماضي قائلاً " نحن نبحث كيفية تحويل هذه الأصول المتعثرة إلى منشئة خاصة، بينما تظل مسئوليتها تقع على عاتق كل بنك منفرد"

ففي بداية الشهر صرحت الحكومة أنها ترفض إنشاء بنك متعثر تقع مسئوليته كاملة على الحكومة، ولكنها تدعم فكرة قيام كل بنك بإنشاء مؤسسة خاصة به للأصول المتعثرة فقط. حيث صرح المتحدث الرسمي بأسم وزارة المالية يوم الجمعة أنه لم يتم التوصل حتى الأن إلى أي قرار بشأن البنوك المتعثرة.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المصدر :CEP News

(السوق اليوم)

موجة جديدة من الآلام للاقتصاد الأوروبي بسبب تعثر أيرلندا

العناوين الرئيسية:
الصين:
رئيس الوزراء الصيني "وين" يصرح بأن مستقبل مشتروات الصين من سندات الخزانة الأمريكية يعتمد على حاجة الصين إلى حفاظ على قيمة و سلامة استثماراتها الأجنبية. يذكر أن الصين هي ثاني أكبر حامل لهذه السندات حيث تبلغ قيمة ما تملكه منها 681.9 مليار دولار وفقاً لحسابات ديسمبر. بهذا الصدد كتبت "الفينانشال تايمز" عن "وين" أنه اتخذ موقفاً محايداً للغاية فيما يتعلق بمستقبل مشتروات الصين من سندات الخزانة الأمريكية مع تأكيده على حرص الصين على الحفاظ على قيمة السندات المملوكة لها بالفعل في الوقت الحالي..


كما ارتفع مؤشر PMI التصنيعي إلى 42.2% في يناير الماضي مقابل 41.2 سجلتها قراءة ديسمبر، على الرغم من ذلط، لا يزال المؤشر تحت المستوى المستهدف بـ 50 نقطة للشهر السادس على التوالي مع بقاء معظم المكونات الفرعية للمؤشر تحت المستوى المستهدف أيضاً..

الولايات المتحدة:
تعهد الرئيس أوباما بتخفيض تكلفة الإقراض في إطار خطة جديدة يتم الإعلان عنها في وقت قريب و هي الخطة التي تستهدف إنعاش أسواق الائتمان و النظام المالي. على الرغم من ذلك، ترجح بعض التقارير أن تؤجل هذه الخطة حتى نهاية الأسبوع القادم..

المملكة المتحدة:
ترددت الأنباء حول تخطيط الحكومة البريطانية لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 5 مليار إسترليني بهدف دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تصارع من أجل الحصول على السيولة اللازمة لمشروعاتها و أعمالها بعدما انخفض الغطاء الائتماني الخاص بها. كما تعرض الحكومة تحمل ما يزيد على نصف الغطاء الائتماني للشركات التي تعمل في أنشطة اقتصادية متوسطة المخاطرة التي لا زال لديها الحد الأدنى من الأرصدة الائتمانية التي يمكن الاعتماد عليها. يذكر أن هذه الخطة سوف يتم الإعلان عن بدء العمل بها في وقت لاحق من هذا الشهر..

أستراليا:
بينما تعترف أستراليا بوجود عجز مؤقت في ميزانية الحكومة، صرح رئيس الوزراء الأسترالي "كيفن راد" بأن الحكومة على وشك كشف النقاب عن سلسلة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي و التي يتم الإعلان عنها في إطار الجلسة البرلمانية القادمة. كان من بين ما صرح "راد": "سنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على قراءات نمو إيجابية"، و على الرغم من أنه لم يتناول الأرقام الدقيقة لحسابات عجز الموازنة، إلا أنه صرح بتغطية هذا العجز من خلال مبيعات سندات الخزانة الأسترالية. يذكر أن حزمة خطط التحفيز التي شهدتها أستراليا العام الماضي قد بلغت قيمتها 10.4 مليار دولار أسترالي..

أما المكتب الإحصائي الأسترالي فقد أعلن هبوط مؤشر أسعار المنازل الأسترالي بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي، و هو الهبوط الثالث على التوالي. في غضون ذلك، شهدت مبيعات المنازل الجديدة انخفاضاً يقدر بـ 1.7% في ديسمبر الماضي في أعقاب مراجعة قراءة نوفمبر التي سجلت 4.1%..

أما مؤشر PMI التصنيعي فسجل ارتفاعاً بلغ 2.9 نقطة ليرتفع إلى 36.6 في يناير. مع ذلك، يبقى المؤشر بعيداً عن المستوى المستهدف و يظل في حالة محايدة مع إعلان 11 من إجمالي 12 من القطاعات الاقتصادية الدخول في دوامة الانكماش..
نيوزلندا:
ارتفع مؤشر تكلفة العمالة بواقع 0.7% للربع الأخير من الشهر الماضي أي أقل من نسبة الارتفاع التي سجلتها قراءة الربع الثالث من العام الماضي و التي بلغت 1.1%، على الرغم من ذلك جاءت قراءة الربع الأخير مواتية للتوقعات إلى حدً ما حيث أشارت التوقعات إلى زيادة قدرت بـ 0.8%..

التعليقات:
نستمر في متابعة التحركات الأخيرة لمؤشر S&P و الذي من المتوقع أن يكون له آثار سلبية أو إيجابية على تصنيف الدين العام في عدد من دول منطقة اليورو. على كلٍ، تجدر ملاحظة أن أيرلندا، على وجه الخصوص، تعاني من ضعف في قراءات ثقة المستثمرين منذ التصريح بحالة التدهور التي انتابت تطلعات الدين الأيرلندي و هي التطلعات التي حملت بين طياتها قدراً كبيراً من السلبية نظراً للضغوط المالية المتزايدة و تدهور القطاعات الاقتصادية الأساسية في البلاد. علاوة على ذلك، صرحت وكالة S&P بأنه "حال فشل الإجراءات المالة الحالية، التي من شأنها تحفيز البنوك و العمل على تعزيز الاقتصاد، في تحسين مستويات المنافسة و إحداث التقدم المطلوب في تطلعات النمو و التنوع الاقتصادي، فمن الطبيعي أن تزداد أعباء المديونية الأيرلندية التي يصعب التعامل معها إلى حدٍ بعيد"، تجدر الإشارة إلى أن S&P لم تكن هي الوكالة الوحيدة التي أعلنت تلك المخاوف التي انطوت عليها تطلعات الدين الأيرلندي حيث حذرت وكالة "مودي" من أن تفقد أيرلندا تصنيف المديونية AAA تأثراً بتدهور التطلعات الاقتصادية و تردي أداء القطاعات الاقتصادية الأساسية..

و لن يكون من الغريب أن نقرأ ما سبق عند الأخذ في الاعتبار تضخم عجز الميزانية الأيرلندية الذي بلغ 12.7 مليار يورو في وفقاً لحسابات العام الماضي مقابل 1.62 مليار يورو, و هو فارق عجز الميزانية الذي اتسع إلى حدٍ بعيد تأثراً بانهيار سوق العقارات (الذي هبط بنسبة 9.1% في 2008 مع استمرار ظهور التكهنات الاقتصادية التي تشير إلى هبوط بنسبة 10% في 2009) و هو الانهيار الذي أدى إلى هبوط حاد في الضرائب العقارية و هو ما أدى بدوره إلى خفض معدلات التدفق التي تشهدها خزانة الدولة. و حتى مع قدرة الحكومة على تنفيذ خطة التحفيز المالي بقيمة 2 مليار يورو بهدف تغطية الهبوط الحاد في الإنفاق، سوف يستمر عجز الموازنة الذي تعانيه الدولة و هو ما يعمل على خفض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 9.5%..
جدير بالذكر أن تلك المخاوف بشأن مستويات الدين الأيرلندي قد تفاقمت نتيجة لتأميم "أنجلو أيرش بانك" في الخامس عشر من يناير الماضي في أعقاب التحركات التي تضمنت إقبال المودعين بشدة على سحب مدخراتهم لدى هذا البنك. وبهذا الصدد أكدت الحكومة الأيرلندية أنها أقدمت على تأميم البنك بهدف ضمان استمراريته (حيث كان يعاني من مديونية متضخمة وصلت إلى 100 مليار يورو و هو ما أثقل كاهل قوائم الموازنة). على كلٍ، قامت الحكومة بتقديم الضمانات لما يزيد على 440 مليار يورو من مديونية هذا البنك للعديد من مؤسسات الإقراض الأيرلندي..

و لسوء الحظ، فقدت أيرلنجا القدرة على المنافسة الاقتصادية على مدار السنوات القليلة الماضية حيث تشير التقارير الصادرة عن مركز أبحاث "ديفي" إلى أن نصيب أيرلندا من صادرات منطقة اليورو يستمر قد تقلص بنسبة 5% في 2002 و 3.8% في العام الماضي. بينما سلكت ألمانيا اتجاهاً معاكساً عندما حققت الصادرات الألمانية قفزة بنسبة تتراوح ما بين 28.5% و 31.00% على مدار نفس الفترة المشار إليها.

بناءً على ذلك تتضائل الآمال إلى حدٍ كبير في أن يلقى اقتصاد منطقة اليورو أي دعم في الوقت الحالي، خاصةً في ضوء تعليقات "تريشيه"، رئيس البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى أن اقتصاديات أيرلندا شأن خاص بها وواقع في دائرة مسئوليتها و ليس لبنك أوروبا دخل في هذه الأمور. جاء ذلك على لسان "تريشيه" أثناء إدلائه بتصريح لـ "رويترز" في دافوس الأسبوع الماضي، و أضاف أيضاً "لابد و أن تضع الحكومات نصب أعينها و هي بصدد تصميم السياسات النقدية لبلادها أثر تلك السياسات على النمو و الاستقرار الاقتصادي، كما لا يمكن إلقاء اللوم على فارق الأسعار فقط و وصفه بأنه العائق الوحيد أمام النمو لأن هناك عوامل كثيرة من شأنها إعاقة النمو و تقويضه و التي من بين أهمها الثقة الاقتصادية. فإذا لم توفر الحكومة القدر الأكبر من الثقة في السياسات النقدية طويلة الأجل للمواطنين و المؤسسات الاقتصادية فسوف ينتج عن ذلك فقد هؤلاء للثقة تماماً في هذه السياسات. كما أؤكد أن النظام المالي الحالي لمنطقة اليورو قد استنفذ جميع وسائل السياسة النقدية التي من الممكن أن تؤدي إلى إنقاذ الاقتصاد" و أضاف أيضاً أن عضوية الاتحاد الأوروبي تساعد في دعم القة الاقتصادية فقط بينما تقع المسئولية النهائية على عاتق حكومات الدول الأعضاء. كما أطلقها مدوية أنه على أيرلندا و غيرها من الدول المتعثرة اقتصادياً أن تتعامل مع الموقف من خلال الإدارة الحكيمة لبرامج الإنفاق المالي الخاصة بها..

يذكر أن الأثر المتخلف عن هذه التصريحات قد أدى إلى تزايد المخاوف بين المستثمرين الأجانب (الذين يحملون بالفعل 91.0% من سندات الخزانة الأيرلندية، مقارنة بـ 31.0% من سندات الخزانة البريطانية يحملها مستثمرون أجانب) و هي المخاوف حيال تضخم عجز الموازنة الأيرلندية إلى حدٍ أبعد من ذلك خلال هذا العام حيث اتسع الفارق في عوائد السندات الأيرلندية لأجل 10 سنوات و نظيراتها الألمانية 150 نقطة مقابل 18 نقطة ليسجل الفارق في الوقت الحالي 228 بينما ازدات تكلفة الائتمان لأجل 5 سنوات بواقع 262 نقطة لتضيف المزيد من الأعباء على الدين الأيرلندي (يذكر أن زيادة هذه التكلفة لم تتجاوز 177 نقطة على مدار العام الماضي). و على سبيل المقارنة، لم تؤثر تكلفة الائتمان على الدين الإسباني حيث استقرت زيادتها عند 137 نقطة بينما سجلت هذه الزيادة في البرتغال 117 نقطة فقط.

كما تجدر الإشارة إلى أن ما سبق من اتساع الفارق بين عوائد السندات الأيرلندية لأجل 10 سنوات و نظيراتها الألمانية و فارق تكلفة الائتمان بين البلدين يعكس حالة الضعف التي بدأت تتغلب على سوق العقارات في منطقة اليورو. و في الحقيقة عكست زيادة تكلفة الائتمان صورة واضحة للارتفاع الذي سجله مؤشر S&P 500 و هو ما يرجح بدوره أن أبسط المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في قياس الثقة الاقتصادية لعام 2009 هو الفهم الواضح لتطلعات فارق عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في دول منطقة اليورو. و أخيراً يمكن القول بأن اتساع الفارق بين عوائد سندات الخزانة في دول منطقة اليورو إلى حدٍ أبعد من ذلك سوف يعمل على إحداث المزيد من فقد الثقة الاقتصادية بين المستثمرين على مدار الأسابيع القليلة القادمة..












______________________________
المصدر : Bank of New York Mellon

الأزمة لم تنتهي بعد


صرح ناوت ويلينك عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أنه في ظل التوقعات بوقوع المزيد من المشكلات التي قد تواجهنا نتيجة لضعف الاقتصاد، لم تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية بعد.
ففي حديث له بشبكة NOS الإخبارية الألمانية يوم الأحد الماضي، قال ويلينك أن التطورات الاقتصادية قد تشهد مزيداً من اتباطؤ، حيث تغض البنوك أنظارها عن الأسواق الناشئة وتركز على العملاء المحليون.
وأضاف ويلينك قائلا " أننا توصلنا في النهاية إلى أن التطور الاقتصادي في العالم سوف يصبح أقل إيجابية"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المصدر : CEP News

لاجارد : انتظروا مزيداً من الانكماش

أكدت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد أن معدل البطالة الفرنسية ارتفع بمعدل 45.000 في ديسمبر، بالإضافة إلى ما سجله في نوفمبر بمعدل 64.000.
وأضافت لاجارد أيضاً أن الربع الرابع من العام سوف يشهد انخفاضاً هائلاً في النمو. ولكنها لم تصرح بأي بيانات محددة ورفضت أن تدلي بتوقعاتها للنمو هذا العام. كما قالت أن التوقعات غير مؤكدة حتى الأن.
علاوة على ذلك، أضافت لاجارد أن الربع الرابع من العام لن يمثل نهاية سلسلة البيانات السلبية. حيث قالت "إن التعريف الإصطلاحي للركود هو حدوث انكماش لربعين متتاللين، وأننا في وقت ما من هذه الأزمة سوف نشهد هذه المرحلة من الركود".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المصدر : CEP News