فشل جمعية المستهلك.. مسؤولية مَنْ؟







عبد العزيز الخضيري

إن ما آلت إليه الأمور المؤسفة داخل أروقة جمعية حماية المستهلك الوليدة أخيرا، والأحداث التي تابعها الجميع من حرب تصريحات وتصرفات لا ترقى إلى مستوى المسؤولية ولا إلى طموح المستهلكين كافة، ما هي إلا إفرازات طبيعية لتنظيم الجمعية الضعيف الذي قال عنه من اطلع عليه إنه ملئ بالثغرات التي تعطي رئيس الجمعية صلاحيات وتفردا بالقرارات لم تعط لمثيله في مؤسسات مجتمع مدني أخرى، لكونها جمعية أهلية مستقلة، إضافة إلى عدم وضوح وجود مرجعية لهذه الجمعية من عدمه، ولذلك فمسؤولية واقع الجمعية الحالي المؤسف تقع على من سَنَّ تنظيم الجمعية في المقام الأول، الذي أغفل الكثير من ترتيب البيت الداخلي للجمعية، من ناحية أخرى لا يمكن أن نغفل بأي حال من الأحوال مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وصمتهم الغريب والطويل على تجاوزات رئيسها ــ كما يقول أعضاء مجلس الإدارة في بيانهم ــ طوال أكثر من سنتين، فضلا عن بعض التصرفات التي حدثت أخيرا داخل الجمعية بين الرئيس المُقال ونائبه، كل ذلك جعل الأمور تتطور من مرحلة الشكوى التي تقدم بها الأعضاء بالإجماع إلى وزير التجارة والصناعة قبل أشهر عدة حول سوء إدارة الرئيس الإدارية والمالية، وتفرده بالقرارات الإدارية وبالمخصصات المالية دون علم أعضاء مجلس الإدارة، التي مع الأسف لم يبت فيها ــ ربما لأن الوزارة ليست مرجعا للجمعية حسب تنظيم الجمعية ــ إلى مرحلة قرار المجلس بالإجماع أيضا بإسقاط عضوية الرئيس، وبالتالي زوال صفته الرسمية كرئيس للجمعيه ، بل إن ما نسمعه من أشياء مضحكة ومؤسفة في الوقت نفسه بعد قرار الإقالة كامتناع الرئيس عن الخروج من مقر الجمعية إلى اضطرار إدارة الجمعية إلى تغيير أقفال مكتبها ومرورا بإصرار الرئيس المقال على عقد الجمعية العمومية دون علم أعضاء المجلس وغير ذلك كثير يدعو إلى الحزن، ومع الأسف على حال هذه الجمعية التي انتظرناها سنوات طوال، بل إن ذلك يعزز فقدان ثقة المستهلك بجمعيته والقائمين عليها وهذه هي الطامة.
إن ما حصل من أحداث وتبادل بيانات صحفية بين الطرفين (الرئيس المقال والأعضاء) يؤكد عدم وجود أي تناغم أو تعاون بين هؤلاء الأعضاء ربما منذ نتائج انتخابات الجمعية، وهذا ما تحدثنا عنه في مقال سابق في هذه الصحيفة تحت عنوان (جمعية حماية المستهلك.. هل ولدت لتموت؟)، الذي نشر في أواخر شهر آزار (مارس) الماضي، وحذرنا من أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، وحذرنا كذلك من أن هذا الوضع ينذر بفشل ذريع للجمعية قبل إتمام عامها الثاني، ما يتطلب تدخلا سريعا من الجهات المعنية.


ثغرات واضحة في التنظيم

إن من ينظر إلى بنود التنظيم الأساسي للجمعية يلاحظ أن التنظيم وضع كل القرارات المهمة والمفصلية للجمعية في يد شخص واحد، هو الرئيس، وجعله التنظيم كذلك هو رئيس الجمعية العمومية ورئيس المجلس التنفيذي ورئيس الجهاز التنفيذي في آن واحد (ثلاثة مناصب رئيسة مجتمعة في شخص واحد)، ولم يعطِ لنائبة ولبقية أعضاء مجلس الإدارة سوى القليل من الصلاحيات، إضافة إلى أن تنظيم الجمعية لم يذكر بشكل واضح وصريح إن كانت للجمعية مرجعية أم لا، سوى مصادقة وزير التجارة والصناعة على فوز الرئيس ونائبه، واكتفى التنظيم بذكر إحدى صلاحيات الجمعية العمومية التي تقول من صلاحياتها (اقتراح حل الجمعية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة العشرين من هذا التنظيم، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده)، ويبدو واضحا كما قلنا سابقا أن المستهلك غيبت مرئياته تماما في هذا التنظيم، حيث من شارك في وضع هذا التنظيم الذي أعدته هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية، وهم ممثلو الجهات الحكومية فقط التي وضعت أهداف واختصاصات الجمعية. ولم تتم الاستعانة أو الالتفات إلى من يمثل المستهلك من أعضاء مجلس الشورى مثلا أو أساتذة الجامعات أو ممثلي بعض الجمعيات التعاونية أو الخيرية أو حتى من المهتمين والمتخصصين بشؤون المستهلك من إعلاميين وقانونيين وغيرهم.
كما كان من أخطاء التنظيم منع الانتساب للجمعية لمن يملك سجلا تجاريا، وهذا ما ليس معمولا به في جمعيات المستهلك العربية والعالمية، الذي أفقد الجمعية انضمام عدد كبير من راغبي الانضمام.. كما أن تنظيم الجمعية منح ما نسبته 10 في المائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة يتعارض كليا مع مبدأ منع مالكي السجل التجاري من الانتساب إليها. كما أن هناك تناقض مصالح، فالجمعية مهمتها حماية المستهلك من التاجر، فكيف إذا يقوم التجار بتمويلها كما أكد ذلك رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل.

إحباط متزايد
مع هذه الأحداث الأخيرة للجمعية، ومع استمرار عمل الجمعية أكثر من سنتين من دون تحقيق طموح يذكر للمستهلك ينطبق على الجمعية المثل القائل (أحشفا وسوء كيلة)، حيث ليس هناك إنجاز يذكر للجمعية مع سوء عملها الإداري والتنظيمي، ما جعل شعبية الجمعية لدى عامة جمهورها من المستهلكين تنخفض أكثر بكثير عما كانت عليه في السابق، وهذا يتضح من خلال ما يطرح في وسائل الإعلام أو المنتديات الإلكترونية حتى ما يدور في المجالس، فالانطباع العام عن الجمعية لم يكن إيجابيا، وكان أقل بكثير من طموحات المستهلكين، فمنذ بداية الجمعية لأعمالها لم يجد جمهور المستهلكين في الجمعية ما يشير إلى أنها ستكون الحامي الأول لهم من استغلال بعض التجار أو من ضعف الجهات الرقابية، ومن يتابع ما يكتب في مواقع الصحف الإلكترونية من خلال الردود التفاعلية من القراء أو ما يكتب على شبكة الإنترنت، سيتأكد من أن الجمعية لم تفرض شخصيتها المستقلة، ولم تصنع لها صورة ذهنية إيجابية لدى العموم، وما زالت تسير في طريق بلا أهداف أو رؤية واضحة، فتارة تحاول الجمعية استرضاء الجهات الحكومية وعدم نقدها ومطالبتها بأداء واجباتها للمستهلك، وتارة تجدها ضعيفة في قول رأيها في القطاع الخاص، وعندما نتابع تصريحات أو بيانات الجمعية ــ على قلتها ــ تجاه المستجدات التي تطرأ على ساحة المستهلك في المملكة، سنجد اللهجة المستكينة، خاصة فيما يتعلق ببعض الجهات الحكومية التي لا تعبر عن رأي أو غضب المستهلك تجاه بعض القضايا. ولو تم إجراء مسح ميداني استبياني عن رأي المستهلك في جمعيته لربما ظهرت نتائج أسوأ مما نتوقع.
ولذلك فالجمعية في وضعها الحالي تنظيما وإدارة لن تتمكن من القيام بدورها إلا من خلال إعادة النظر في تنظيم الجمعية، بما يكفل لها العمل بشكل أكثر وضوحا، ويتم تحديد الأدوار والصلاحيات بين مسؤولي الجمعية، وكذلك منح الجمعية بعض الصلاحيات التي تستطيع بموجبها تحقيق طموحاتنا كمستهلكين في الدفاع عنا وعن قضايانا، والتعبير عن آرائنا، وأن تمثل المستهلك رسميا أمام كل شركة وكل جهة حكومية ذات علاقة بالمستهلك من قريب أو بعيد، والنظر كذلك وبجدية في موضوع الانتساب للجمعية، حيث لا يعقل في بلد تعداده (27 مليون نسمة) يكون عدد أعضاء الجمعية أقل من 130 عضوا خلال عامين ونصف. إن وضع جمعية حماية المستهلك أيها السادة التي أقرها مجلس الوزراء برقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ تحتضر وستموت ما لم يتم تدارك الأمر، وجعلها جمعية أهلية مستقلة قولا وفعلا.

http://www.aleqt.com/2010/10/30/article_462729.html

واقع حال الجمعية مؤسف بجميع المقاييس.

يعني بالإضافة لما سبق ذكره من ضعف في مواجهة الجهات ذات العاقة أو عدم القدرة على الوقوف بحزم في وجه القطاع الخاص نجد أن أول بادرة خلاف و إنشقاق في الجمعية إنتهت بشكاوى و قضايا بين الأعضاء كل يسعى لتلميع صورته و إظهار نفسه بمظهر المدافع المخلص عن حقوق المستهلكين الذي بذل الكثير في سبيلهم.

بدلا من التعاضد و التكاتف و محاولة إنتشال الجمعية من المستنقع الذي غاصت فيه و إظهارها بمظهر يوحي ببعض الأمل في نجاحها مستقبلا نجد أعضاء الجمعية يتناحرون و يتبادلون الإتهامات و القضايا.

يبدوا أن الجمعية ولدت فعلا لتموت على أيديهم .. مالم ييسر الله لهم من يصفعهم جميعا كفين تصحيهم من إغمائتهم و يسحبهم لبر الأمان.

موت الضمير والإلتزام بقضايا المجتمع هو ماأوصل الجمعية لهذه المهزلة
أكيد فرح التجار المستغلين لنا كطبقة مستهلكة لايوصف ووغناؤهم لنا للجمعية الجديدة على الوعد ياكمون

الشكوى التي تقدم بها الأعضاء بالإجماع إلى وزير التجارة والصناعة قبل أشهر عدة حول سوء إدارة الرئيس الإدارية والمالية، وتفرده بالقرارات الإدارية وبالمخصصات المالية دون علم أعضاء مجلس الإدارة، التي مع الأسف لم يبت فيها ـ

تاركين الرجال طايح بالدبس شهور ودهور، لامن شاف ولا من دري، وجايين تبون تشيلونه بيوم وليله . انتم جايين تبون تشلعون قلبه من معاليقه . ايييييه (لم يبت فيها) هم بيتوا فيها وقضوا .

بل إن ما نسمعه من أشياء مضحكة ومؤسفة في الوقت نفسه بعد قرار الإقالة كامتناع الرئيس عن الخروج من مقر الجمعية إلى اضطرار إدارة الجمعية إلى تغيير أقفال مكتبها

الله يلوم اللي يلومه ، ليه ؟؟ مهبول هو ،، مجدع ثيابه ؟؟؟ يترك هالنعمه اللي ماوراها الا باب وقفل ،،،،،،، لو تصكونها بجدار عرضه 700 م ، كان جاب الحفارة الاسترالية «ستراتا
950» اللي استخدمت في منجم تشيلي ، ودخل على منجم الألماس حقه .
وعلى ما تقول دعاية احد المنتجات ( Once You POP, You Can't STOP)

كما أن هناك تناقض مصالح، فالجمعية مهمتها حماية المستهلك من التاجر، فكيف إذا يقوم التجار بتمويلها كما أكد ذلك رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل.

هذا اللي نقوله من الصبح في مشاركاتنا ، التجار يكبون على الجمعية الفلوس بخياش ، مثل خياش كرزاي ،، والمثل يقول اطعم الفم تستحي العين .
عيب عند الرجال اذا عطوك خيشة فلوس ، روح تتصيد عليهم وتخاطب الجهات المعنية اذا خالفوا او استباحوا أموال المستهلكين بالباطل ، عييييييب .

إن من ينظر إلى بنود التنظيم الأساسي للجمعية يلاحظ أن التنظيم وضع كل القرارات المهمة والمفصلية للجمعية في يد شخص واحد، هو الرئيس، وجعله التنظيم كذلك هو رئيس الجمعية
العمومية ورئيس المجلس التنفيذي ورئيس الجهاز التنفيذي في آن واحد (ثلاثة مناصب رئيسة مجتمعة في شخص واحد)،

طيب ، أجل وش تبون أنتم جايين تقرفون الرجال في حلاله وماله وشغله الخاص اللي يلهفه - قصدي يديره - من الألف الى الياء ؟؟.
هذي مهيب بنود تنظيم أساسي ،، هذي بنود ميزانية ضخمة متروكة في يد شخص واحد . لاصدار 9 بيانات ورق خلال 3 سنوات .

أعتقد خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) وسمو ولي عهده الأمين ، يوم يتبرعون لجمعية حماية المستهلك بـ 15 مليون ريال ، ما قالوا ان هذا التبرع لولد الحمد والتويم وباقي المجموعه لتحسين أوضاعهم الماليه . والصرف بدون حسيب ورقيب عشان بنود التنظيم الأساسي ( لم تنص ) ............ ليه طيب وهي (نصت) على غير كذا ؟

هذا التبرع كان للمستهلكين و لتفعيل مؤسسة لحمايتهم من جشع وغش التجار.

التجار اللي برضه جالسين تاخذون زيادة ملايين منهم عشان تحمونهم يا .... (طووووط).

ياخي كان الله بلاكم بالسرق والنهابة (الله لا يبلانا) . على الأقل اشتغلوا ، علشان تقابلون ربكم بذنب واحد بدل عدة ذنوب، قل ذمة وقل أمانة و إنعدام شغل . (ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه) وش اللي أتقنتوه أنتم ، انتم ما اتقيتوا ربكم في عملكم ولا أتقنتوا الا شئ واحد تعرفونه .

با ختصار الغلط مهوب غلط عصابة ادارة الجمعية ، الغلط كان من الأعضاء اللي رشحوهم واللي كان من المفترض يختارون ناس مشهود لهم بالصلاح والخير والأمانة وأن تتم تزكيتهم من من سبق له التعامل معهم ، هذي جمعية حيويه وهامة، ولا يضير التعب في البحث على من يديرها بالشكل الصحيح من ناس كفؤ .

الآن ما فيه الا حل واحد بيخليهم يوقفون مهاتراتهم السخيفه المفضوحه ، وهو أن على رئيس الجمعية ونائبة وأعضاء المجلس تقديم تقرير مالي مفصل بايرادات ومصروفات الجمعية من تم انشاؤها الى الآن وبمراجعه محاسب قانوني يتم تعيينه لهذه المهمه . ويتم تجميد حسابات الجمعيه ، واقعدوا يا أعضاء مجلس ادارة الجمعيه الين تنتهي فترتكم وانقلعوا ، وخلال هذه الفترة (اللي مجمدة فيها حسابات الجمعية) ممكن تشاكون وتفاصلون على راحتكم ، لاتدوخونا .

نداء للأستاذ عبدالعزيز الخضيري
أرجوك اطرح فكرة رأي المشاهد في الرئيس ونائبه واسمع البلاوي ممن يعرفونهم حق المعرفة.
كذلك إسأل بإلحاح عن موعد عقد الجمعية العمومية.
(معلومة) عرفت إن نائب الرئيس (التويم) سافر يوم الاثنين للمغرب وترك الجمعية، ييعنس سافر وترك الدرعا ترعى وموظفين الجمعية والجمعية آخر شي يفكر فيه التويم.
(معلومة أخرى) البنوك رفضت تعتمد توقيع التويم، بحجة ان البنوك يبون اعتماد الوزير لتكليف التويم والوزارة ترفض، لأن الوزير صرح بأن أمور الجمعية عند مجلس إدارتها.
وأشكر للأستاذ عبدالعزيز الخضيري لغيرته وأدعوه مع الدكتور السماحي لتشكيل فريق ضاغط لإقالة المجلس أو استقالته.
لماذا لا تستضيف بعض الأعضاء المؤسسين الآخرين المغيبين أو الغائبين.

ولذلك فمسؤولية واقع الجمعية الحالي المؤسف تقع على من سَنَّ تنظيم الجمعية في المقام الأول، الذي أغفل الكثير من ترتيب البيت الداخلي للجمعية،


إن وضع جمعية حماية المستهلك أيها السادة التي أقرها مجلس الوزراء برقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ تحتضر وستموت ما لم يتم تدارك الأمر، وجعلها جمعية أهلية مستقلة قولا وفعلا.

شكراً لك .

من أكثر المقالات جرأة في تحديد المسؤول عما آلت إليه أوضاع الجميعة .

المسؤول الأول : مجلس الوزراء . بلا مواربة ولا غمغمة .

ليست وزراة التجارة أو وزيرها .

ولا جمعية حماية المستهلك أو رئيسها .

بل مجلس الوزراء .