تشهد أسعار الخضراوات في دولة الإمارات ارتفاعا هو الأكبر من نوعه، ويشتكي مستهلكون من ارتفاع غير مسبوق ويومي في أسعار غالبية الخضراوات, فيما كانوا يتوقعون كالعادة تراجع الأسعار عقب عيد الفطر.
وشهدت أسواق الخضراوات الرئيسية منذ بداية شهر رمضان الماضي نقصا في الخضراوات نتج بصورة رئيسية عن غياب الخضراوات العمانية من الأسواق وقلة المعروض من الخضراوات الأردنية والسورية، وإختفاء الإنتاج المحلي.
وارتفعت أسعار الكوسة من ثلاثة دراهم (81 سنتا للكيلو إلى 13 درهما (3.5 دولارات) والطماطم من درهمين إلى 12 درهما (54 سنتا إلى 3.2 دولارات) والخيار من 2.5 إلى 11 درهما (من 68 سنتا إلى 3 دولارات).
وارتفع سعر البصل الأحمر من درهم ونصف الدرهم إلى سبعة دراهم (40 سنتا إلى 1.9 دولار), واستقرت أسعار الفواكه وتراجعت أسعار الأسماك بنسبة تصل إلى 40%.
عوامل متعددة
معظم أسعار الخضراوات شهدت ارتفاعا كبيرا في أسواق الإمارات
(الجزيرة نت)
ووفقا لدراسة لدائرة التنمية الاقتصادية فإن الإمارات تسد 100% من احتياجاتها من الخضراوات و90% من أصناف الغذاء الأخرى بالاستيراد من الخارج.
وتستورد الخضراوات من أربع دول رئيسية وهي سلطنة عمان والأردن وسوريا و
السعودية بينما تستورد الفواكه من أكثر من تسعين دولة.
وشكك المدير العام لوكالة بلال للخضراوات والفواكه محمود خليل الجبور -الذي يمثل أكبر مستوردي الخضراوات في الإمارت- في الاتهامات التي يوجهها المستهلكون للموردين بأنهم وراء الارتفاع المستمر للأسعار.
وقال للجزيرة نت "السبب الحقيقي وراء الارتفاع الكبير في الأسعار يرجع إلى قلة المعروض في دول المنشأ وهي الأردن وسوريا" لافتا إلى أن تجار الإمارات يتسابقون على إبرام صفقات في هاتين الدولتين بأعلى الأسعار لتوريد الخضراوات.
كما أن ارتفاع أسعار الديزل وزيادة رسوم مرور برادات الخضراوات والفواكه من الأراضي الأردنية والسورية والسعودية يرفع من أسعار البيع النهائية للمستهلك.
ونبه إلى أن التجار يحققون أرباحا أكبر أثناء فترات شح الاستيراد وتصل النسبة إلى 20%, مشيرا إلى أنه مع توفر المعروض بصورة كبيرة تتراجع الأرباح.
من جهته لفت المدير العام لجمعية أبو ظبي التعاونية فيصل العرشي إلى أن الجمعيات التعاونية في الإمارات تبيع الخضراوات بأسعار ليست قليلة بسبب قلة المعروض، لافتا إلى أن الموردين يبيعون للجمعيات الخضراوات بأسعار مرتفعة ولا تتمكن الجمعيات من الاستيراد المباشر لارتفاع تكاليفه.
وأشار إلى أن أسعار الخضراوات ترتفع في دولة الإمارات ودول الخليج بنهاية فصل الصيف من كل عام حيث تقل زراعتها بسبب أجواء الحرارة العالية في بلاد المنشأ،
فضلا عن تفضيل تجار الأردن وسوريا توجيه غالبية المعروض منها لأسواقهم المحلية بسبب ارتفاع أسعارها.
زيادة الرقابة
"
أعدت وزارة الاقتصاد إستراتيجية متكاملة للأمن الغذائي تقوم على توفير الغذاء للإمارات عن طريق مضاعفة استثماراتها الخارجية في قطاع الزراعة بعدد من دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا وروسيا
"وتوقع وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية محمد عبد العزيز الشحي أن تتراجع الأسعار قريبا، لافتا إلى أن الإمارات تفرض حاليا شروطا صحية على الخضراوات القادمة إليها، مما أدى إلى منع دخول خضراوات عديدة من أكثر من دولة.
وأكد على أن الأسواق تشهد تراجعا في أسعار بعض الخضراوات والفواكه مثل البطاطا السعودية لكثرة المعروض منها فضلا عن تراجع أسعار الأسماك حيث أن الإنتاج المحلي يشهد تزايدا.
وشدد على أن الوزارة لا تتهاون في ردع التجار الذين يتلاعبون بالأسعار, وأن مفتشي الوزارة والدوائر الاقتصادية في الدولة لم يثبت لهم أثناء جولاتهم التفتيشية الميدانية وجود شبه احتكار من قبل تاجر أو مورد.
وتلقت وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك الإماراتية أكثر من ألفين وتسعمائة شكوى من مستهلكين بشأن رفع الأسعار، أكدوا فيها على أن الغرامات التي تفرضها اللجنة العليا لحماية المستهلك ضد التجار المخالفين قليلة جدا.
وكشف الشحي أن الوزارة أعدت إستراتيجية متكاملة للأمن الغذائي تقوم على توفير الغذاء للإمارات عن طريق مضاعفة استثماراتها الخارجية في قطاع الزراعة بعدد من دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا وروسيا.
وأكدت حكومة أبو ظبي الأسبوع الماضي أنها ستوفر الدعم المالي لإستراتيجية الأمن الغذائي بما يؤدي إلى توافر السلع بأسعار مناسبة
منقول عن الجزيرة نت
التعليق : يبدو المشكلة عامة، لكن الغريب ان الامارات تستورد الخضار من السعودية وحنا مكتويين بنار اسعار الخضار، ولاحظو، الامارات لها استثمارات خارجية في مجال الزراعة لسد الحاجة، ومع ذلك تمنع بعض المنتجات من الدخول ان كان هناك اي خلل نتيجة الرقابة الصحية، يعني النقص ولا المرض