تحية طيبة إلى السادة الأفاضل القائمين على هذا المنتدى وإلى الاعضاء الكرام.
في البداية أشكر لكم جهودكم الرائعة في سبيل تحقيق الأهداف القيمة للمنتدى بما يصب في صالح المستهلك ويعينه على تحديد الخيار الأفضل في ظل ما نراه من غلاء غير مبرر للأسعار (التي ترتفع في ساعة واحدة وتهبط طوال دهر كامل) وأنواع التفنن في الغش التجاري دون حسيب أو رقيب وكأن (حاميها حراميها).
ما دفعني لكتابة هذا الرد هو ما قرأته عن موضوع الأخ/ أحمد الربيش، وغياب الحقيقة الكاملة والذي دفع كاتب الموضوع إلى ابتداع قصة لا تمس الواقع وليس لها أدنى علاقة بحقيقة الموضوع، فأردت هنا (بصفتي أحد موظفي شركة الحمراني) أن أبين بعض الحقائق التي هي بالتأكيد غائبة عن أذهان الكثير منكم ممن لا يعرف عن شركة الحمراني سوى ارتباطها بسيارات نيسان بصفتها الوكيل الحصري في المملكة.
مقدمة لابد منها:
(مجموعة شركات الحمراني) هي مجموعة من الشركات تصل إلى عشرة شركات ذات أنشطة في مجالات متنوعة منها وكالة نيسان وشركة فوكس لزيوت السيارات وشركة الحمراني العالمية لأجهزة الصراف الآلي ... لن أطيل عليكم لئلا تظنوا أني أروج لنشاطات الشركة لكن يمكنكم زيارة الرابط www.alhamrani.net لمعرفة المزيد عن الشركات الأخرى.
هذه المجموعة (كانت) في ملك وإدارة أبناء الشيخ/ علي الحمراني ويرأس مجلس الإدارة فيها الشيخ/ محمد العلي الحمراني، إلا أنه – وبالتحديد بعد إجازة الأضحى للعام السابق 1429 - قام أحد الأخوان (الشيخ/ عبدالله العلي الحمراني) بشراء حصص أخوانه من الشركة وأصبحت خالصة له وتم نشر صك البيع والشراء هذا في الجرائد الرسمية.
وحسب نظام العمل والعمال فإنه يحق للمالك الجديد إعادة هيكلة الشركة بما يتوافق مع مصالحها وما قد يتبع ذلك من إقالات وتعيينات وتغيير في المراكز والرواتب، وهذا بالضبط ما حصل خلال الفترة الماضية لعدد من الموظفين وتقدم بعضهم بشكوى لمكتب العمل تمت تسويتها دون أي التزامات على الشركة.
أحمد عبدالعزيز الربيش:
كان ممن أقيل في الهيكلة الجديدة للشركة، وهو الذي كان يشغل منصب مدير العلاقات العامة للمجموعة، ولديه وكالات من أصحاب المال لمراجعة الدوائر الحكومية والترافع في المحاكم وتحصيل المديونيات الكبيرة لدى الشركات وكبار الشخصيات، حيث لم يقبل بقرار الإقالة ورفض تسليم الوكالات بدعوى أنه لازال لديه مستحقات وعلاوات كان قد وعده بها الرئيس السابق لمجلس الإدارة، وهذا دفع الشركة المعنية بالأمر ( وهي هنا حسب نص الإعلان الأول: شركة الحمراني للتجارة والاستيراد) إلى نشر هذا التحذير من التعامل معه، حفاظاً لحقوق الشركة وإخلاءً للمسئولية القانونية أمام الغير.
تبع ذلك - بعد إنهاء الأمر وتسليمه للوكالات واعترافه بعدم مشروعية مطالباته - أن تم تعيينه في شركة مستقلة عن المجموعة تدعى (أيضا حسب نص الإعلان الثاني: شركة محمد علي الحمراني وشركاه للتجارة الدولية) وهي لم تكن ضمن مجموعة شركات الحمراني بل شركة مستقلة يملكها الشيخ/ محمد الحمراني، وهي وكيل سيارات تاتا الهندية في المملكة (أنظروا للشعار على الإعلان الثاني).
قام الأخ/ أحمد الربيش بنشر هذا الإعلان، للرد على ما حصل له من تشهير، ومن يقرأ الإعلانان بنظرة فاحصة يمكنه أن يدرك بسهولة الاختلاف في أسماء الشركات المعلنة مما ينفي ما قد يقع من لبس.
أعتذر عن الإطالة التي كان لابد منها لإيضاح هذا الأمر.
12-06-2009, 06:49 AM
العرض الشجري