ارتفاع الأسعار.. وإشكالية خطاب المعالجة
هيمن موضوع ارتفاع أسعار السلع والخدمات على أحاديث المجالس الخاصة، وعناوين الصحف السعودية، ولاسيما بعد قيام شركات الألبان برفع أسعار الحليب والألبان، بشكل اعتبره بعض المراقبين والقانونيين خرقاً لأنظمة هيئة سوق المال وقوانين وزارة التجارة، لجهة الإفصاح والشفافية للشركات المدرجة في هيئة سوق المال، أو لجهة البند الرابع في نظام المنافسة في وزارة التجارة الذي يجرم التحالفات والاتفاقات الصريحة والضمنية في تحديد الأسعار.
الإشكالية هنا مركبة وغامضة، في واقعها ومستقبلها، فالجمهور يتطلع إلى تحرك رسمي من الجهات ذات العلاقة بالملف، لطمأنته وتفسير ما يحدث، هل هو فعلاً خرق لأنظمة هيئة سوق المال وقانون المنافسة ونظام حماية المستهلك في وزارة التجارة، أم أن ما يحدث تحركات قانونية ونظامية من الشركات، ولاسيما أن وزير التجارة قد كشف قبل أسابيع ما أسماه حينها بـ(تواطؤ) بعض الشركات على رفع الأسعار، وتصدي الوزارة لذلك (وهو ما يشكر عليه) ولكن ذلك كان في قطاع الإسمنت فقط، بينما الميادين والحقول الأخرى مسكوت عنها حالياً، بدءاً من العقار والأرز وانتهاء بالألبان.
وما يرفع حدة القلق النفسي للمواطنين بيانات التجارة التي تؤكد على ارتفاع قادم للسلع بنسبة 30 بالمائة، مما يعظم درجة قلق المواطنين من جهة، ويشرعن للشركات والمؤسسات رفع أسعارها من جهة أخرى، بمعنى أن بيانات التجارة تسهم سلباً في معالجة القضية، وتعقد انعكاساتها، فملف غلاء الأسعار من الملفات الحساسة في الحياة السعودية، على المستوى الإداري والشعبي، مما يتطلب معالجات إعلامية واقتصادية سريعة، فالخطاب الإعلامي نحو هذا الملف فقير من حيث الكم، وضعيف من حيث المضمون، كما يفتقر إلى الحيوية والتماسك، إذ يتمحور حول فكرتين رئيسيتين هما، عالمية الأزمة، وتوقعات بارتفاعات قادمة، وكلتاهما لا تحظى بقناعات قطاعات كبيرة من الجمهور، الذي ينتظر خطاباً إعلامياً/ اقتصادياً متدفقاً، قابلاً للنفاذ إلى ذهنيات ونفسيات المواطنين وقطاع الأعمال، يفسر ما يحدث، بمحركات اقتصادية ونفسية وقانونية وإعلامية، فقضية ارتفاع الأسعار قضية وطنية مركبة، تتطلب معالجات متعددة وهذا يستدعي تحركاً سريعاً على الأرض لمعالجة الملف بدءاً من المجلس الاقتصادي الأعلى، مروراً بوزارة التجارة وهيئة سوق المال، وانتهاء بخطاب إعلامي ذكي، لا يتجاهل الأزمة، إنما يواجهها، حتى لا تتفاقم تكاليف علاجها

وما يرفع حدة القلق النفسي للمواطنين بيانات التجارة التي تؤكد على ارتفاع قادم للسلع بنسبة 30 بالمائة، مما يعظم درجة قلق المواطنين من جهة، ويشرعن للشركات والمؤسسات رفع أسعارها من جهة أخرى، بمعنى أن بيانات التجارة تسهم سلباً في معالجة القضية، وتعقد انعكاساتها،


هنا بيت القصيد تهيئة نفسية لكي يتقبل المستهلك الزيادات التي لم تستطيع وزارة التجارة ان توقفها او لا تريد ان توقفها

هل هو فعلاً خرق لأنظمة هيئة سوق المال وقانون المنافسة ونظام حماية المستهلك في وزارة التجارة، أم أن ما يحدث تحركات قانونية ونظامية من الشركات، ولاسيما أن وزير التجارة قد كشف قبل أسابيع ما أسماه حينها بـ(تواطؤ) بعض الشركات على رفع الأسعار، وتصدي الوزارة لذلك (وهو ما يشكر عليه) ولكن ذلك كان في قطاع الإسمنت فقط، بينما الميادين والحقول الأخرى مسكوت عنها حالياً،


طيب يعني كل شي واضح الا سالفة مايشكر عليه