كيف يستطيع المواطن التعايش مع التضخم ؟(1 من 3)نائلة حسين عطار - مستشارة إدارية واقتصادية 14/10/1428هـ
n.attar@aleqt.com


مع وصول سعر النفط إلى 90 دولار فالمتوقع ازدياد حدة التضخم في دول الخليج العربي. حيث وصلت إلى 4.4 في المائة في السعودية وتقريباً 11 في المائة في الإمارات للربع الثالث لعام 2007م وهي معدلات مرتفعة تؤثر في النمو الاقتصادي لهذه الدول.
ومن المخيب للتوقعات ما ينادي به صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير للدول العربية باقتراح استخدام السياسة المالية لكبح جماح التضخم والمتوقع أن يصل إلى معدل 10.8 في المائة بنهاية عام 2007 والمتمثلة في خفض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والاستثمار الاجتماعي والاستثمار في قطاع النفط، وكأن صندوق النقد الدولي لا يعلم أن الدول العربية نسبة الفقر فيها بلغت في المتوسط 31.5 في المائة من عدد السكان وهي الفئة الأكثر تضررا من تخفيض الإنفاق الحكومي، ولمصلحة من المطالبة بتخفيض الاستثمار في النفط ومنتجاته؟
ولو تساءلنا ما التضخم؟ لوجدنا أن التضخم له عدة وجوه وفي دول الخليج حالياً يتمثل في زيادة مستمرة في الأسعار. فالتضخم سيقلل من قدرة المستهلك العادي على شراء السلع. وأكثر شريحة تتضرر بسبب التضخم هي تلك الشريحة التي تضم أصحاب الدخل الثابت والمحدود وأولئك الذين ليسوا قادرين على تحسين وضعهم الوظيفي لزيادة دخلهم.وهم الشريحة الأكبر في المجتمع.
ونلاحظ أن الحكومات في الدول الخليجية تتبنى آليات محددة لإدارة ظاهرة التضخم بسبب الوفرة في عائدات النفط وانخفاض قيمة الدولار، فقد لوحظ أن احتياطيات النقد الأجنبي بالدولار في تزايد مستمر في كل دول الخليج، كما أن الاتجاه في استثمار عوائد النفط ما زال نحو الولايات المتحدة، وهو ما يعُده البعض محاولة لمساندة سعر صرف الدولار في مواجهة العملات الأخرى. وهناك نوع من التوجه للاستثمار في الصين والهند وكذلك بعض بلدان أوروبا، كذلك في الدول العربية، لكن الاستثمارات المتوجهة للدول العربية أحدثت ما يمكن أن نطلق عليه "إعادة تصدير التضخم"، لأن معظم الاستثمارات توجهت إلى قطاع الخدمات والقطاعات غير الإنتاجية مثل: السياحة، العقارات، الاتصالات، وأسواق المال.
كما سعت بعض الدول إلى فك ارتباط عملتها بالدولار كعملة وحيدة، كما فعلت الكويت أخيراً، حيث أنهت ارتباط عملتها بالدولار لرفع قيمة الدينار من أجل مواجهة التضخم الحادث هناك، في حين أعلنت بعض الدول عدم التفكير في اتخاذ مثل هذه الخطوة، والموقف نفسه ينعكس على موقف دول الخليج من تغيير مكونات سلة احتياطيها من النقد الأجنبي.
كما إن السياسة النقدية الخاصة بسعر الفائدة أثرها محدود جداً في بلدان الخليج التي ترتبط ارتفاعا وانخفاضا بالسياسة النقدية لأمريكا على الرغم من اختلاف الظروف والأوضاع الاقتصادية، ففي أمريكا الآن انخفاض لمعدلات النمو وارتفاع للديون وانخفاض في الاستثمار، بينما الوضع في الخليج مختلف، حيث يوجد ارتفاع لمعدلات النمو و ارتفاع في الاستثمار.
فارتفاع سعر الفائدة لن يشجع على الادخار لعدم تقاضي نسبة كبيرة من الخليجين فوائد مقابل ودائعهم، إضافة إلى ضعف أثر هذا الإجراء في ظل ربط العملات الخليجية بالدولار، ومن ثم تأثر سعر الفائدة في هذه الدول بسعر الفائدة الأمريكي. كما سيكون لهذا الإجراء آثاره السلبية في الاستثمار بسبب رفع تكلفة الأموال، ومن ثم تقليل فرص العمل التي يخلقها الانخفاض في الاستثمار في المشاريع الجديدة، وهو ما لا يصب في صالح تقليص معدلات البطالة المنشودة.
والتضخم في السعودية ينبع من مصدرين، أحدهما التضخم المستورد الذي ينتج عن زيادة في أسعار السلع والخدمات وأسعار الصرف خارج البلاد ، والتضخم الداخلي وأسبابه زيادة في السيولة النقدية والسياسة النقدية المتبعة لدي الدولة.
وهذه الأخيرة أثرها في التضخم طفيف لأن الإنفاق الحكومي يتجه للاستثمار في مشاريع البنية التحتية للبلاد. ولم يقم الإنفاق الحكومي برفع الرواتب أو تقديم أي خدمات مجانية للمواطنين، لذا يعد التضخم المستورد السبب الرئيسي لتضخم الأسعار في المملكة ولا يوجد أي سبب مقنع لمطالب صندوق النقد الدولي.

ومستويات الأسعار تتأثر بثلاثة عوامل أساسية: أولا مستوى الارتفاع في الطلب على الاستيراد، وثانيا مستوى التضخم في الدول المصدرة للسلع المستوردة، وثالثا مستوى سعر صرف العملة المحلية بعملات الدول المصدرة للسلع المستوردة. وتقدر قيمة واردات المملكة بـ 105 مليارات دولار سنوياً وتمثل واردات المملكة من الولايات المتحدة تقريباً 25 في المائة من إجمالي الواردات أي يتم في المقابل استيراد 75 في المائة من احتياجات المملكة من دول أخرى. وبسبب ارتباط الريال بالدولار تتأثر الأسعار عند انخفاض قيمة الدولار بالنسبة للعملات الأخرى أي أن 75 في المائة من واردات المملكة ارتفعت أسعارها.
ومع أن مؤسسة النقد تعمل على قياس مؤشرات التضخم في الوقت الحالي بطريقتين، هما قياس القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وقياس ارتفاع الناتج المحلي وهو النظام المعمول به أكثر من عشرين سنة. وطبقاً لما تعلنه مصلحة الإحصاءات العامة في المملكة، فإن المواطن العادي ينفق 26 في المائة من دخله على الطعام والشراب، و18 في المائة على الإيجار، الوقود، الماء، وأعمال التجديد، و2 في المائة على الرعاية الطبية، و6 في المائة على التعليم والترفيه، و8 في المائة على اللباس والزينة والأحذية، و11 في المائة على تأثيث البيت، وبقية الدخل في أوجه إنفاق أخرى. (مع أني أظن أن هذه النسب تغيرت في الفترة الأخيرة)
وعند زيادة الأسعار وخاصة للسلع الضرورية سيقوم المواطن بالاستغناء أو تخفيض إنفاقه على البنود الأخرى كي يتمكن من الحصول على الضروريات مثل: الغذاء، الإيجار، الوقود، الماء، والرعاية الصحية وقد ينخفض الإنفاق على التعليم، اللباس والزينة، وتأثيث المنزل. وعندها لا بد أن تتغير عادات الإنفاق الاستهلاكي للمجتمع. لذلك سيعاني المواطن بشدة من التضخم ولا بد أن يستعد ويتعلم كيف يتعامل الجميع مع الوضع الجديد.

http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=7237