حجم الإستثمار الأجنبي أكثر من 500 مليار ريال في السعودية والوطن والمواطن لم يستفد منها إلا تلوث البيئة من مخلفات المصانع والإنفلات الأمني وزيادة عدد المقيمين وفساد المقيمين وتزاحم بالمدن وأرتفاع أسعار العقار؟؟؟


تفتح مصانع بالمملكة عن طريق هيئة الإستثمار ( الإستحمار) وتستفيد من دعم الدولة للأراضي الصناعية ورخص الكهرباء والغاز وأخرت هذا الكرم تأتى المصانع بمواد مستوردة من خارج المملكة وعمالة وافدة من خارج المملكة وتصدر منتجاتها خارج المملكة !!!!! وش هالغباء ياهيئة الإستثمار؟؟؟؟


ليه حنا فاتحينها تخفيضات بالمجان ياهيئة الإستحمار؟؟؟؟؟ والله قهرررر وخيااااانة ويجب محاسبة المتورطين في هذا الأمر...



**قال إيه... استثمار أجنبي!**
جمال بنون

حينما أعلن عن تأسيس الهيئة العامة للاستثمار قبل عشرة أعوام، آنذاك قلنا وما الداعي لهذه الهيئة، في ظل وجود الهيئة الملكية للجبيل وينبع وما فيها من صناعات بتروكيماوية ومدن صناعية عالية؟ وبوضعها في ذلك الوقت استقطبت رؤوس أموال واستثمارات أجنبية ليس فقط في الجبيل، وإنما في مدن سعودية أخرى كجدة والرياض.

وأود أن أسأل: الريال السعودي كم دولاراً استقطب؟ وكم حقق من عوائد على الاقتصاد السعودي؟ وعلى مدى عشرة أعوام بقيت هيئة الاستثمار تعمل بسرية، بعيداً من الإعلام، ومن حين إلى آخر تكتفي بنشر البيانات التي تريد أن نقرأها، ورئيس الهيئة لا تراه إلا في المناسبات والمؤتمرات، لا يريدنا أن نناقشه في تفاصيل أعمال الهيئة، وكم عدد المستثمرين الأجانب، ونوعية أنشطتهم، وحجم رؤوس أموالهم الفعلية، وهل بالفعل استفاد الاقتصاد السعودي من منتدى التنافسية الذي ينعقد سنوياً في الرياض أم أنه تظاهرة اقتصادية؟ قبل أن أقرأ السبت الماضي مقال الزميل راشد الفوزان تحت عنوان: «الاستثمار الأجنبي يستنزف مواردنا الرخيصة»، استوقفتني قصة المستثمر الذي أراد بناء فندق في جدة واستغرقت معاملته عامين، ومع ذلك لم يحصل على الترخيص، بالفعل موضوع يحتاج إلى تساؤل، خصوصاً أنه بعد عامين حصل غيره على على موافقة بناء أعلى برج في العالم، وتساؤلات الزميل راشد مشروعة: أين ذهبت هذه الأموال التي دخلت؟ مساء الجمعة قرأت تقريراً أصدرته مجلس الغرف السعودية، وهي كما يبدو من اسمها أنها جهة اقتصادية وتضم تحتها كل الأنشطة التجارية والصناعية وهي المرجع الوحيد لكل الأعمال الاقتصادية، التقرير يتساءل - كما نشر في الصحف - عن عوائد الاستثمار الأجنبي، يقول التقرير: «تساءل تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية عما يقدمه الاستثمار الأجنبي للاقتصاد الوطني مقارنة بما يقدم له من حوافز، متهماً الاستثمار الأجنبي بأنه يأتي إلى المملكة من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية الرخيصة في السوق المحلية. وطالب المجلس بتشجيع الاستثمار الوطني حتى لا يصاب باليأس من بيئة الاستثمار المحلية بسبب عدم عدالة المنافسة بينه والاستثمار الأجنبي».

رئيس الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ قال في تصريحات صحافية سابقة إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 552 بليون ريال، وبلغ إجمالي العمالة في هذه الشركات 145 ألف موظف، منهم 40 ألف سعودي فقط، تخيلوا أن 552 بليون ريال لم تجلب لنا سوى 40 ألف وظيفة! لا نعلم إن كانت وظائف حراسات أمنية أو سائقي سيارات أجرة في الشركات.

إذا قلنا إن عمر الهيئة عشرة أعوام، فهل يعني ذلك أن معدل التوظيف السنوي 4 آلاف موظف سعودي فقط؟ إذا كان مشروع عبداللطيف جميل «باب رزق جميل» يوظف سنوياً ما يزيد على 10 آلاف شاب وشابة أو أكثر سواء وظائف أو يدعمهم مادياً، فكيف لجهاز حكومي استثماري تضخ البلايين، وهل بالفعل الأرقام والمعلومات التي توزعها الهيئة العامة للاستثمار حقيقية أم أنها فقط لتحسين الصورة.

هناك بالفعل غموض وعدم وضوح في المعلومات، وإلا فما الذي يدفع مجلس الغرف السعودية ليصدر تقريراً مثل هذا لولا زيادة شكاوى التجار والمستثمرين المحليين السعوديين بعدم منحهم الفرصة ومضايقتهم في الحصول على تسهيلات؟

يضيف تقرير مجلس الغرف أيضاً: «وتساءلت الغرف أيضاً حول المعايير التي تتبناها الهيئة في جهودها لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وقالت: هل المزايا تقدم لجميع المستثمرين الأجانب ولجميع الاستثمارات الأجنبية بلا تمييز، أم أنها تستخدم معايير معينة في هذا المجال مثل ربط حصوله على هذه الحوافز والمزايا في مقابل ما يوفره من فرص عمل للمواطنين، ودوره في جلب وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتنمية المناطق الأقل نمواً وزيادة الاستفادة من مواردها ومزاياها النسبية».

يجب ألا نخجل إذا فشلنا في تجربة ولم نحقق الغاية، وتجربة إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وبعد مضي عشرة أعوام من قيامها، وطالما أنها جهاز حكومي لم يؤدِ الغرض ولم يحقق المعادلة المطلوبة للتنمية الاقتصادية، والقيادة السعودية عادة حينما تجد أن بعض أجهزتها الحكومية غير فاعلة أو مرضية، فهي إما أن تدمجها مع جهات حكومية أخرى لاكتساب خبرة وتجربة، أو أنها تلغيها، والأمثلة على ذلك كثيرة كانفصال الصناعة والكهرباء، وإلغاء وزارة الأشغال العامة، فصل الأوقاف عن وزارة الحج، وهكذا فإن دمج هيئة الاستثمارات العامة مع وزارة الخارجية، أو إحدى إداراتها لتكون أحد أقسامها لكونها تتعامل مع مستثمرين أجانب، ولا ننسى أن وزير الخارجية السعودي قبل 13 عاماً كان يقود فريق مفاوضات مع مستثمرين أجانب لبناء مشاريع الغاز في السعودية.

فالهيئة لها أن تنضم إلى وزارة التجارة، أو تفصل الصناعة عن التجارة، وتتحول إدارة أو وزارة متخصصة للصناعة والاستثمار، أما ما يحدث اليوم فهو ازدواجية في التعاملات والمصالح وهذا ما يدفع إلى عدم الاستفادة من هيئة وضعنا عليها آمالاً عريضة، واكتشفنا بعد عشرة أعوام أن الاستثمار الأجنبي يأتي من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية الرخيصة لدى السعودية والاستفادة من المزايا والحوافز على معظم بلدان العالم. أعتقد أننا في حاجة إلى قرار جريء بمستقبل هذا الجهاز، فإما أن يغلق للتحسينات، أو تعاد هيكلته وتنظيمه وفق تطلعاتنا ورؤيتنا الاقتصادية.





**شيء للوطن والمواطن يا هيئة الاستثمار**

د. عبدالقادر بن عبدالرحمن الحيدر
أحد عمال الصيانة في الجامعة قابلته وهو حزين وغاضب، حيث أنهي عقده وتم الاستغناء عن خدماته لعدم صلاحيته وجديته. بعد أشهر قليلة وجدته في محل لبيع مواد البناء وهو مدير له! قلت له أنت في وضع أفضل، وسألته من كفيلك؟ قال: أنا لا أحتاج إلى كفيل، أنا (مستثمر أجنبي). تعجبت واستغربت، كيف يتحول عامل معدم إلى مستثمر؟ قلت له كيف حصل ذلك ومن الممول؟ قال: أنا جمعت من عدد من أصدقائي مبلغا من المال وأرسلته إلى بلدي، ثم قدمت على هيئة الاستثمار، وعدت بالمبلغ نفسه الذي حولته، وحصلت على تصريح مستثمر خارجي، دون أن اضطر إلى الدخول في تعقيدات البلدية ومشكلاتها. استقدمت كذلك عمالا من جماعتي وعندي الآن أيضا محل آخر، وكذلك محل تصوير مستندات.
(هل القصة مضحكة؟ هذا والله هو المضحك المبكي!).
هذه القصة ومئات مثلها .. تختلط فيها السباكة مع الحدادة مع الرز والمثلوثة، بنصف مليون مواطن عاطل، نصفهم من الجامعيين، تثير عددا من التساؤلات حول حقيقة الاستثمار في هيئة الاستثمار الخارجي .. ومنها:
1) لقد ذكرت الهيئة في أحد تقاريرها، وتناولت ذلك الخبر الصحف الرسمية، أنها نجحت في جلب 500 مليار ريال سعودي! ليس المقام هنا التشكيك في صحة وحقيقة ذلك الرقم الخيالي، بل نطالب الهيئة بأن تقوم بنشر أسماء المستثمرين، وأين كانوا قبل بداية تلك (المشاريع) المزعومة، وحجم الأموال التي جلبوها وأعادوا ضخها في السوق السعودية، ونوعية الأنشطة التي يمارسونها.
2) عانى الاقتصاد السعودي ظاهرة التستر، التي من خلالها استحوذ الوافدون على جميع مفاصل الكسب المادي لأبناء هذا البلد من تجارية وصناعية وزراعية، حتى أصبح المواطن مستهلكا فقط في بلده، وقدمت جهات حكومية مقترحات إيجابية عدة لوأد هذه الظاهرة السلبية، لكن الهيئة قامت بإجهاض كل الخطوات الوطنية، وذلك بإيجاد مخرج قانوني لعمل الوافدين .. غير النظامي.
سياسة الهيئة فيما يسمى الاستثمار الخارجي، ضيقت على المواطن، ومنحت الأجنبي كثيرا من المزايا فوق ما كان يحلم به: من إعفائهم من كثير الشروط، وجلب أقاربهم للعمل، عبر تأشيرات عمل وتسهيلات لا يحصل عليها حتى المواطن السعودي المتنفذ. وهنا أقول حبذا لو يتم حصر أعداد العمالة التي أغرقت البلد وخلقت بطالة مخيفة، تحت مظلة (المستثمر الأجنبي)، ومراجعة الرخص والامتيازات التي أصدرتها الهيئة، وجدواها للاقتصاد السعودي.
3) التساؤل المهم جداً هو: ما الهدف الرئيس من الاستثمار الأجنبي؟ كل الدول تسعى إلى جلب الأموال من الخارج من أجل خلق فرص وظيفية لأبناء البلد، والقضاء على البطالة, فهل هذا الوضع ينطبق على هيئة الاستثمار الخارجي السعودي؟ مع الأسف .. لقد تحولت هيئة الاستثمار لدينا إلى واحد من معاول محاربة السعودة ونشر البطالة.
4) الذي يثير العجب أن وزارة العمل التي ضيقت على السعوديين في مجال تأشيرات العمل بذريعة مكافحة البطالة، لم تشمل بسياساتها تلك، ما سمي (المستثمر الخارجي) يحصل على رخص استقدام عمالة تصل أحيانا إلى 50 عاملا وأكثر، علماً بأنه لا يحتاج (مشروعه!) إلى أكثر من عشرة عمال. لذا فالبقية يعمل وبكل حرية خارج النطاق المرخص به، وفي أي منطقة من المملكة .. فمن المسؤول عن ذلك التسيب وما يتسبب فيه من آثار سلبية في المستويين الاقتصادي والأمني للبلد؟

بعد أشهر قليلة وجدته في محل لبيع مواد البناء وهو مدير له! قلت له أنت في وضع أفضل، وسألته من كفيلك؟ قال: أنا لا أحتاج إلى كفيل، أنا (مستثمر أجنبي).

للأسف الشديد .. لو إبن الوطن حاول بدء مشروع خاص به لوجد الكثير من التعقيدات التي تقف عوائق في طريقه و غن تمكن من تجاوزها فعليه محاربة المافيا الأجنبية التي تحاربه من حدب و صوب حتى يخرج من السوق و يخسر المنافسة.

للأسف هذه الهيئة تسببت في ضرر مدمر
تجارنا بالرغم من التضييق عليهم والرقابة أرتكبوا العديد من التلاعبات ..!
أما المستثمر الأجنبي فالرقابة والمحاسبة شبه معدومة ..... فماذا تتوقعوا من أشكال التلاعب ستجدونه
للأسف مشاريع وطنية كبرى أرباحها خيالية بيعت (لنقول رميت) لمستثمرين أجانب بدأوا سيطرتهم بتطفيش المواطنين وتحويل جزء من أعمال هذه المشاريع لبلادهم..!
أما البقية فبين مطاعم (بخاري) و مصانع (بقلاوة) ...!!!
يبدوا أن هدف بعض المسئولين هو مجرد تحسين ترتيبنا في مجال الأستغفال الخارجي (نكاية) في دولة مجاورة...؟
أو الأسوء هدفهم أفقار البلد وجعله على الحديدة تنفيذاً لتوجيهات (.....)؟!

يبدوا ان الهدف من هيئة الاستثمار: الضرائب على الشركات الاجنبيه التي تحقق لها عائدا جيد للبلاد!!!

وممكن الافراد الاجانب يستثمروا وتحقق الهيئة عائدا جيد من هذا الاستثمار.

أامل من مجلس الشورى متابعة تقارير هيئة الاستثمار والاهم؟

كم عدد الوظائف المسعودة؟
كم الاموال التي دخلت خزينة الدوله ؟
وهل هي مجزيه بالمقارنه بالمقارنه مع ماتم سعودته من وظائف؟

كما اتمنى ان يكون % من هذه الضرائب يوررد الى صندوق حافز.

دائما القرارات المعقده والصارمه والمطبقه بحذافيرها تكون على المواطن
وأما الأجنبي كل شيء ميسر ومسهل له وبدون اي تعقيد وبالنظااااام

تقولون ليه إرتفاع أسعار العقار وليه المستشفيات مزحومة وليه كثرة السرقات وإنفلات الأمن وليه زحمة السيارات والتزاحم بالمدن؟؟؟

بسبب هيئة الإستحمار (الإستثمار) خلال سنة واحدة فقط!!!!

الجواااااب:
السعودية: استقدام 1.8 مليون عامل أجنبي في 2011


لعربية.نت ذكرت وزارة العمل السعودية انه تم استقدام 1.8 مليون عامل وافد خلال 2011، بينهم 1.1 مليون تم توظيفهم بالقطاع الخاص و565 ألفاً كعمالة منزلية بالاضافة الى 68 ألفاً للعمل بالجهات الحكومية.

وقال تقرير لصحيفة "عكاظ" إنه تم توظيف 11641 شاباً سعودياً خلال نفس العام 2011، منهم 6041 عبر البوابة الإلكترونية ومكاتب العمل، فيما تم توظيف 5600 مباشرة في القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن نسبة قليلة من إجمالي مكاتب التوظيف الأهلية لازالت تعمل في السوق، فيما رأت غالبية المكاتب التي حصلت على تراخيص وبلغ عددها 259 مكتباً الانسحاب لعدم تعاون منشآت القطاع الخاص معها.

ولفت التقرير إلى إصدار 31 ترخيصاً خلال نفس العام فقط. واستعرض التقرير أعداد العمال الذين غيروا مهنهم خلال نفس العام فقدرهم بحوالي 16238 عاملً،ا وذلك بنسبة انخفاض تصل إلى 26 في المائة عن العام الذي قبله، مشيراً إلى أن عدد مكاتب الاستقدام الاهلية المرخصة لم يتجاوز 253 مكتباً.

وقدر التقرير عدد قضايا النزاع والاصابات العمالية المنتهية ودياً بحوالي 12803 قضايا، من بينها 1371 قضية إصابات، فيما تم إنهاء 8387 قضية في الهيئات الابتدائية وحوالى 3134 قضية في الهيئة العليا بنسبة زيادة بلغت 82 في المائة على العام الذي سبقه.

ومن جهته قال الاقتصادي خالد الفقيه إن مقارنة بسيطة بين أعداد العمالة التي تم استقدامها في عام واحد والأعداد التي تم توظيفها من السعوديين تظهر خللاً واضحاً في سوق العمل. وقال إن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم يمثل 2 في المائة فقط من الذين تم استقدامهم.

ودعا الى ضرورة الحزم في تطبيق قرارات السعودة والحد من عمليات التلاعب للالتفاف على القرارات، محذراً من حالات التوظيف الوهمي من أجل الدخول إلى النطاق الأخضر فقط. ولفت إلى أهمية ترشيد الاستقدام بكل السبل رغم المبررات التي يطرحها القطاع الخاص وأبرزها عدم وجود عمالة سعودية مهنية مدربة في قطاع المقاولات والمهن الحرة.


الخرق أكبر من الرقعة...
لازم حل عااااجل لهذا الأمر الخطيررررر

لاتعليق

لأنه لافائدة م التعليق فالوضع لم ولن يتغير

وماحصلا غير الصداع وزيادة القهر والغبن وارتفاع الضغط

اللهم انت المطلع على وضعنا وحالنا اللهم إنا نفوض أمرنا إليك ياعزيز

خبر عاجل عن تنحي رئيس هيئة الإستثمار عن منصبه
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
ذهاب بلا عودة
حسبنا الله ونعم الوكيل


http://www.twasul.info/news.php?op=v...iodlj_t.google

وإن شاء الله عقبال مانسمع التحقيق معه والقصاص منه