كتاب اليوم

عبدالله العلمي _جريدة الوطن

لم تزد الرواتب فلماذا تضاعفت الأسعار؟ توقعات وزارة التجارة التي نشرت على الصفحات الأولى لارتفاع الأسعار في عام 1429 بنسبة تتراوح بين 20 و30 % جاءت متناقضة 179 درجة مع قرار المسؤولين في الوزارة عن نيتها مراقبة الأسعار و"محاسبة ومعاقبة المحتكرين".
اجتماع الوزارة مع كبار منتجي الألبان لحثهم على العودة للأسعار القديمة، نتج عنه ثلاث كوارث طبيعية: استبعاد عودة أسعار الألبان إلى ما كانت عليه (عكس الهدف من الاجتماع)، وتفهم الوزارة الموقرة لموقف التجار المساكين (يعني لا محاسبة ولا يحزنون)، وحملة لمقاطعة الألبان حتى تخيس (وأقصد الألبان).
موقف مجلس الشورى كان - كالعادة - هادئاً فالمجلس الموقر أنجز مؤخراً دراسة مفصلة عن غلاء الأسعار. كم كان بودي لو كشف المجلس عن تفاصيل الدراسة التي لا بد وأنها استهلكت الوقت المضني الطويل والثمين على ألا تتضمن الدراسة ديباجة أن "التضخم ظاهرة عالمية".

مجلس الوزراء صدر عنه توجيه كريم بحماية المستوى المعيشي للمواطن والحفاظ على القيمة الشرائية لدخله. أتمنى لو تلتزم وزارة التجارة بهذا التوجيه عوضاً عن إطلاق التوقعات حيال ارتفاع الأسعار، والتي قد تكون قد صبت الزيت على نار الأسعار المتوهجة أصلاً.
ما هو موقف التجار؟ ممارسات تجاوزت كل منطق وكل إحساس باحتياجات المواطن العادية. لن أزعم أن التجار قد تضامنوا لرفع للأسعار، ولكني أعلم تماماً أن إشعالهم لتوهج الأسعار جاء انسيابياً وكأنه منسق ومعد له في تحدٍ سافر لجهود وزارة التجارة وبطش بقدرة المواطن.
ماذا فعل جيراننا؟ أعلنت الدول المجاورة عن مراجعة جدية لسياساتها الاقتصادية لهدفين اثنين: منع ازدياد الأسعار والحد من تضرر مواطنيها. بالمقابل مازلنا نحن نتخبط في بحر هائج من التصريحات المبعثرة والبيانات المتناقضة بدون التوصل إلى نتيجة تلمس متطلبات حياة المواطن اليومية.
ماذا عن المواطن؟ غضب لا يوصف من وحش الغلاء من جهة ومن موقف وزارة التجارة المغلوبة على أمرها من جهة أخرى، فقد ابتلعت الأسعار الملتهبة معظم مستلزماته المعيشية لسد احتياجاته الضرورية. والنتيجة؟ بغياب قانون فعال يطبق على أرض الواقع، وحش الأسعار سيستمر في هيجانه بلا رادع.

ما هو الحل؟ ناديت ونادى غيري بتأسيس وزارة للتموين تتولى الرقابة على أسعار المواد التموينية وكبح جماح اشتعال نار الأسعار وحماية المستهلك من التجار.... فهل من مجيب؟


موضوع جميل وفعلا تصريح معاليه كان إذن منه للتجار لرفع الاسعار

الرابط
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=2661&id=3921

هذا الله يسلمك صافرة البداية من وزارة التجارة ...

نتج عنه ثلاث كوارث طبيعية: استبعاد عودة أسعار الألبان إلى ما كانت عليه (عكس الهدف من الاجتماع)، وتفهم الوزارة الموقرة لموقف التجار المساكين (يعني لا محاسبة ولا يحزنون)، وحملة لمقاطعة الألبان حتى تخيس (وأقصد الألبان).

كلام جميل ولا اعتقد له أذن تسمع
لكن اعتبر حملة المقاطعة كارثة طبيعية!!!!!!!!! لمن ولحساب من الكارثة للمواطن أو التاجر؟؟؟
الأجدى منه عدم ضمها الى الكوارث التى تحصد بالمواطن
بل هي نتيجة حتمية لطمع واستغلال من تجار وتهميش لحقوقنا من قبل وزارة مهملة عن ادى واجباتها