الموافقة على تعديل تشريعي يسمح بحرية المنافسة

قطر تتجه إلى إلغاء احتكار الوكالات التجارية

صورة 1 من 1
ارشيفية ©

متسوقون في سوق تجاري بالعاصمة القطرية الدوحة


تاريخ النشر: الإثنين 30 مايو 2011

إبراهيم الطيب

بدأت قطر في اتخاذ مجموعة من الخطوات التي من شأنها وضع نظام جديد يلغي احتكار الوكالات التجارية في الأسواق، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002، والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وذلك بهدف خلق نظام جديد يسمح بتعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد، بهدف كسر الإحتكار وتوفير السلع والخدمات للمستهلكين بأسعار تنافسية. وقد رحبت الأوساط الاقتصادية كافة بهذه الخطوة، واعتبرها عدد من رجال أعمال وأعضاء في المجلس البلدي البداية الحقيقية لإنهاء احتكار عدد من التجار للسوق، وبداية عهد جديد من حرية المنافسة، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار، وأعلى قدر من الجودة.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق الأربعاء الماضي برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وذلك بهدف خلق نظام جديد يسمح بتعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد، وتوفير منتجات للمستهلك بأسعار تنافسية، ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى لمناقشته واجراء التعديلات اللازمة عليه وإقراره تمهيداً لتطبيقه عقب موافقة الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر عليه.

واعتبر عدد من رجال الأعمال ومسؤولين السماح بتعدد الوكلاء التجاريين هو البداية الحقيقية لانهاء احتكار عدد من التجار للسوق وتوفير منتجات للمستهلك بأسعار تنافسية. مؤكدين أن تعديل القانون سوف يساهم في دعم المنافسة وبالتالى يؤدى الى خفض الأسعار ورفع مستوى الجودة.

إيجابيات بالجملة

وقال علي الخلف، رجل أعمال، إن التعديلات المزمع اجراؤها على قانون الوكالات التجارية سوف يصب في مصلحة الجميع سواء المستهلك أو تاجر التجزئة أو حتى الوكيل نفسه، فالمستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وأضاف أن هذا القانون سوف يصب أيضاً فى مصلحة تاجر التجزئة، حيث يمكنه أن يشترى بالجملة من وكلاء متعددين بدلاً من وكيل واحد يحتكر السوق، ويفرض السعر على المستهلكين، مشيراً إلى أن الوكلاء حاليا ًيبيعون لتجار التجزئة بأسعار مبالغ فيها، وبعد فترة يقومون بتنظيم عروض ترويجية بأسعار أقل من أسعار التي باع بها لتاجر التجزئة، وهو الأمر الذي يلحق بهم خسائر فادحة.

وقال الخلف إنه بعد كسر احتكار الوكالات التجارية سيكون أمام تاجر التجزئة خيارات كثيرة يمكنه أن يفاضل بينها ويحصل على السعر المناسب، مشيراً إلى أن المنافسة بين تجار متعددين يصب في مصلحة المستهلك النهائي الذى سيكون لديه القدرة على الشراء بأقل سعر وأكبر قدر من الجودة. وأضاف أن تعديل القانون لن يقتصر على السعر والجودة فقط، بل إنه سينعكس على تطوير الخدمات المتعلقة بالصيانة، وتوفير قطع الغيار ومنح فترات اطول للضمان.

تحرير الأسعار
وأكد جاسم المالكي، نائب رئيس المجلس البلدي، أن المستهلكين في قطر كانوا ينتظرون قراراً رسمياً بكسر الاحتكار وفتح المجال واسعا أمام حرية المنافسة. وقال إن تعديل قانون الوكالات التجارية والسماح بتعدد الوكلاء يعتبر خطوة حقيقية نحو تطبيق معايير السوق المفتوحة، والتى تعتمد على المنافسة كمبدأ رئيسى لها. وأضاف أن المنافسة لا تتحقق فى ظل وجود الاحتكار، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت العديد من من القرارات المهمة على هذا الصعيد، والتي تصب فى صالح المستهلك مثل قرار كسر احتكار الأدوية، وكذلك ما يتعلق ببعض السلع الرئيسية، خاصة عودة العمل بالتسعيرة الجبرية للخضراوات والفاكهه.
وقال المالكي إن هذه الاجراءات كلها تؤكد اتجاه الحكومة إلى إزكاء روح المنافسة والقضاء على جميع أشكال الاحتكارات، بهدف توفير السلع والخدمات بأقل الأسعار، وبأكبر قدر من الجودة.
في المقابل، استبعد بعض مسؤولي وكالات السيارات انخفاض الأسعار، وأشاروا إلى أن ذلك يرتبط بالأسعار العالمية التي تحددها الشركات المصنعة، كما أن السوق القطري محدود. وقال مدير عام إحدى الوكالات الشهيرة في قطر إن قرار مجلس الوزراء بتعدد الوكلاء التجاريين يهدف إلى ضبط آلية السوق من حيث العرض والطلب والأسعار على مستوى المنطقة، وأن هذا القرار معمول به في أوروبا منذ 10 سنوات. وأضاف “القرار إيجابي ويصب في صالح المستهلك والتاجر”، مشيراً إلى أن الاستثمار في مجال السيارات يحتاج إلى مبالغ ضخمة


اقرأ المزيد : المقال كامل - قطر تتجه إلى إلغاء احتكار الوكالات التجارية - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz1NoVlBHWf
http://www.alittihad.ae/details.php?...1&article=full

نشر بصفحة مقاطعة على الفيس بوك

الله يعين
ما اكلنا غير التجار

الله يوفقهم

وبالنسبة لكلمة عقبالنا اقولك مع احترامي الشديد تحلم خاصة اذا عرفت من خلف الاقنعة ومنهم التجار ومن وراهم ولو - فرضا - حصل الغاء لاحتكار الوكالات التجارية وش يضمن انك تسلم من مؤامرات التجار والا منافسة المحتكر لنفسه خاصة من هم فوق القانون

للاسف لا نحمل من ال والا أقول بلاااش

عندنا ماظنيت ..

حـــــــــــــــــلم لانو الي وري التجار هم الا ........................ ونتم فاهمين