الرياض – الوئام – مشعل بن محمد :
أكدت وزارة التجارة والصناعة على مسؤولية وكلاء السيارات في المملكة عن أي خلل تصميمي أو تصنيعي ينتج قبل أو اثناء استخدام المركبة لمخالفتها المواصفات القياسية .
وقال التجارة في بيان صحفي انها تطلب من المستلهكين تسجيل بلاغاتهم من خلال الاتصال بمركز التواصل مع المستهلك عند وجود مخالفات وعيوب تصنيعية في المركبات
يأتي ذلك بعد أن أعلن وكيل شركة تويوتا في المملكة عدم مسؤولية الوكالة عن الخلل الذي أدى لتعليق مثبت السرعة في سيارة مواطن بالقرب من محافظة حفر الباطن الأسبوع المنصرم وتحميل المعارض التجارية مسؤولية هذه العيوب التصنيعية .
بيان التجارة :
إشارة إلى ما تداولته الصحف من تصريح أحد وكلاء السيارات في مشكلة مثبت السرعة، فإن وزارة التجارة والصناعة تأكد على مسئولية وكلاء السيارات في المملكة بموجب لائحة استدعاء المركبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ عن أي خلل تصميمي أو تصنيعي ينتج قبل أو أثناء الاستخدام للمركبة نتيجة عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية المعتمدة، وأن على الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ظهور عيب ما في منتج سواء كان عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر الإعلان عن ذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة.
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه حرصاً منها على القيام بمسئولياتها في تطبيق نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ ولائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها، فقد تابعت باهتمام ما تم نشره خلال الفترة الماضية في بعض وسائل الإعلام المحلية عن حدوث أعطال في مثبت السرعة لبعض أنواع السيارات وتوقفه عن العمل واستمرار السيارة بالسير بسرعة عالية وعدم تحكم قائدها في إيقافها مما قد يترتب عليه حوادث خطيرة.
وبينت الوزارة أنه نظراً لعدم تلقيها أي شكوى رسمية من المستهلكين ممن تعرضوا لمثل هذه الحوادث فقد بادرت بتاريخ 22/10/1432هـ بتوجيه خطابات رسمية لكافة وكلاء السيارات في المملكة للالتزام باللائحة والإفادة عن أسباب حدوث مثل هذه الأخطاء التي تم تداولها إعلامياً والخطوات التي اتخذتها الوكالات لمعالجة ذلك، كما أن الوزارة فور نشر إحدى الصحف الالكترونية عن حدوث عطل في إحدى سيارات تويوتا لاندكروزر بمحافظة حفر الباطن فقد قامت بتوجيه الخطاب المؤرخ في 10/2/1432هـ إلى مدير مرور حفر الباطن للإفادة عن هذا الموضوع ليتسنى للوزارة مواجهة الوكيل المحلي لتلك السيارة عن مثل هذه العيوب.
واستكمالاً لهذه الإجراءات فإن الوزارة تدعو كافة أصحاب السيارات الذين تعرضوا لهذه المشكلة أو تعرضوا لمشكلة عدم القدرة على ابطال تسارع السيارة وخروجها عن السيطرة للتقدم ببلاغ للوزارة من خلال الاتصال بمركز التواصل مع المستهلك على الهاتف رقم (8001241616) أو من خلال الإيميل المخصص لذلك (CP@MCI.GOV.SA) ليتسنى للوزارة استكمال التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها
http://alweeam.com/archives/97596

استشهد بالماضي بعد تكرار أعطال مثبت السرعة وقال: "تلاشت أمانة وإخلاص بعض التجار"
عضو شورى يطالب وكالات السيارات بالوقوف بصف المواطن وعدم التبرير للشركات
عبدالله البرقاوي – سبق – الرياض: حمّل رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي، شركات السيارات والوكلاء، مسؤولية أعطال مثبت السرعة المصنعية، عقب تكرار تعطل مثبت السرعة في عدد من أنواع السيارات الحديثة، قائلاً لـ"سبق": "الشركات تتحمل المسؤولية ،هذه الأعطال ينتج عنها أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات، والحقوق لا يمكن هدرها أو إضاعتها".
وقال العلي: "التجار السعوديون عليهم مسؤولية عدم استيراد أي سلعة أو منتج إلا بعد التأكد من صلاحيته، فوكلاء السيارات مسؤولون عن أي أضرار تحدث في السيارات التي يستوردونها، كما أن عليهم مسؤولية الحفاظ على سمعة الشركات التي يتعاملون معها".

وأضاف: "لا بد أن يكون التاجر وطنياً، من المفترض أن يكون مع المواطن ضد الشركة الأم، ولا يبرر للشركة التي يتعامل معها"، وأكمل العلي حديثه قائلاً: "بما أن الشركات والوكلاء استغنموا من العميل لابد أن يغرموا على أي عطل أو خلل ناتج من التصنيع".
وعن دور وزارة التجارة قال العلي: "الوزارة مسؤولة عن النظام، ولا أعتقد أنها ستتهاون في هذا الجانب، ولكن اللوم على التجار، من المفترض أن يتضامنوا مع الناس الذي هم من أسباب تجارة هؤلاء التجار".
واستشهد العلي بالماضي قائلاً إن تجار الماضي كانوا يرتكزون على ثلاثة أمور في تجارتهم تتمثل في الأمانة والإخلاص والمال، أما في الوقت الحالي فالبعض تجاهلوا الأمانة والإخلاص وبات تركيزهم على المال فقط".
وقال العلي: "المملكة العربية السعودية لها ماض عريق في التجارة والسمعة العالية في الأمانة والإخلاص ونشر الدين والدعوة له بما لا يخفى على أحد، كون الدين هو المعاملة وأكل أموال الناس بغير حق يصطدم مع هذا الدين العظيم، ولا يتماشى مع الموروث للأمة السعودية".
ففي مختلف مناطق المملكة قديماً كان هناك تجار تعدوا إلى الأنصار وكان لهم أثر على المتجمعات التي عاشوا بينهم وعلى مواطنيهم في السعودية؛ ما سطر التاريخ الحديث لنا أسماء لامعة في التكافل والتعاون، وأصبحت مصدر فخر وتاريخ نفخر به كسعوديين ونموذج يجب أن يكون قدوة لحاضرنا ومستقبلنا.
واختتم العلي حديثه قائلاً: "تعاون التجار والشركات في الوقت الحاضر مع مصلحة الوطن والمواطن يعطيهم الحب والعيش بسعادة ووئام مع مجتمعهم السعودي ويبعد عنهم الضغائن والأحقاد التي تنتج من قاعدة استفيد منك ولا أفيدك".

اخسي ياوزارة التجاره والله ماهي سهله قوية والله من الخرط والأستهلاك المحلي يعني ناظروني تراني اصدر قرارات وماني غايبه عن الاحداث
اقول ادخلي في بياتك الشتوي في جحرك يا القويه