برغم طفرة النفط، التضخم يجعل السعوديين اكثر فقرا.....
الترجمة:
الرياض, المملكة العربية السعودية - توقف سلطان المازن مؤخرا في محطة وقود لتعبئة خزان سيارته العائلية دافعا 45 سنت للغالون - حوالي عشر ما يدفعه الأمريكان هذه الأيام.
لكن الفني السعودي يقول الأمريكيين يجب ان لا يشعروا بالغيرة. فالتضخم الذي وصل اعلى نقطه له من 30 سنة طال كل شيء أخر في المملكة جاعلا السعوديين يشعرون بأنهم أفقر رغم طفرة أموال البترول.
"أقول للأمريكيين لا تشعروا بالغيرة لأن أسعار الوقود عندنا أرخص" - قال المازن - "نحن في وضع أسوأ مما قبل".
في الوقت الذي لا يتألم فيه السعوديين عند مضخات البنزين , لكنهم يشعرون بالألم في كل مكان اخر, بدفعهم لمبالغ اكبر مقابل المواد الغذائية و المطاعم و الإيجارات و مواد البناء. بينما تزداد البلاد غنى ببيع البترول بأسعار وصلت لأرقام قياسية حول الـ 145 دولار للبرميل في الأسبوع الماضي, وصل مستوى التضخم لحدود الـ 11% كاسرا حاجز الأرقام المزدوجة للمرة الأولى منذ أواخر عام 1970.
"أسعار الوقود رخيصة هنا , ما المهم في ذلك؟" قال محمد عبدالله, متقاعد ستيني, "ما الذي أستطيع عمله بالبنزين؟ أشربه؟ أو أخذه معي للسوبرماركت؟"
المازن قال أن فاتورة مشترواته الشهرية تضاعفت لما يعادل 215 دولار مقارنة بالعام الفائت عندما كان البترول حول الـ 70 دولار للبرميل. في تلك الفترة سعر الأرز تضاعف ليصل إلى 72 سنت للرطل و إزداد سعر رطل اللحم البقري بمقدار الثلث إلى مستوى 4 دولارات.
بالإضافة لذلك, يعاني السعوديون من البطالة - تقريبا 30% من الشباب بين 16 للـ 26 - و سوق الأسهم إنخفض 10% منذ بداية العام.
المزيد من السعوديين يعون أن طفرة البترول ليس لها نفس التأثير الذي كان في السبعينات و الذي رفع السعوديين من الحضيض للغنى. هذه المرة الثراء لايصب بنفس السرعة و الكمية.
أحد الأسباب هو إزدياد عدد سكان المملكة, كما قال جون سفاكيانكس, كبير إقتصاديي البنك السعودي البريطاني. في عام 1970 كان عدد سكان المملكة 9.5 مليون نسمة. و اليوم يبلغ العدد 27.6 مليون نسمة منهم 22 مليون مواطن سعودي.
هذا يعني أن الدولة, و التي تتحكم في كل دخل البترول تقريبا, يجب أن توزع الثروة بين أناس أكثر, بالإضافة إلى نظام الرعاية الإجتماعية الكريمة و التي تشمل التعليم المجاني من مراحل متقدمة إلى الجامعة و مميزات أخرى للمواطنين. القطاع الخاص يوظف حوالي مليوني شخص و حوالي 65% من ميزانيته تذهب كرواتب.
"نعم.. الدولة أصبحت أغنى لكنها أصبح لديها ثلاثة أضعاف عدد الناس لتوفر لهم الخدمة" قال سفاكيانكس. "حتى لو كان التضخم في السعودية أقل (في السبعينات), البلاد و حاجاتها أصبحت أكبر من ذي قبل".
بالتالي أصبح لدى الدولة مجال أضيق لزيادة الرواتب لمساعدة الناس في التعامل مع إرتفاع الأسعار. الإمارات العربية المتحدة رفعت رواتب القطاع العام بـ 70% - لكن إذا قام السعوديون بذلك فسيتعرضون لعجز في الميزانية" اضاف سفاكيانكس.
دول الخليج الخرى تعرضت لتضخم أسوأ (من إللي في السعودية). في الإمارات من المتوقع أن يصل التضخم للـ 12% هذا العام, و في قطر 14% حسب تقرير ميريل لنش في بداية هذه السنة.
لكن هذه الدول لديها عدد سكان أقل لذلك كان من السهل توزيع ثروات النفط بمقادير أكبر لتخفيف وطأة التضخم. و النتيجة - بعكس الصورة المعروفة لدى الغرب - أن السعوديين أبعد ما يكون عن أن يكونوا أغنى ناس في الخليج. الدخل السنوي للمواطن في المملكة هو 20,700 دولار مقارنة بـ 67,000 دولار في قطر و التي لديها نصف مليون مواطن فقط.
في لقاء مع صحيفة السياسة الكويتية, قال الملك عبدالله "المسؤولين لديهم حلول مناسبة" و ينوون محاربة التضخم.
"بإمكان الحكومة إستخدام أموالها لمعادلة الأسعار المرتفعة للمواد الأساسية. و المملكة تستطيع ايضا إستخدام مخزونها المالي لمحاربة التضخم و إعادة الأمور لنصابها" كما اكد الملك بدون إضافة أي توضيحات.
يقول الإقتصاديون أن سبب التضخم الحالي هو زيادة الطلب المحلي على الشقق السكنية و المكاتب و الطعام - في وقت تزداد فيه أسعار الأطعمة و المواد الخام عالميا. في تصريح صدر الأسبوع الماضي من وزارة الإقتصاد و التخطيط قالت فيه إن مؤشر الإيجارات و الذي يغطي أسعار الإيجار و الوقود و الماء إرتفع بشكل حاد ليصل إلى 18.5%, بينما إرتفعت أسعار الأكل و الشرب بـ 15%.
التضخم السعودي تأثر أيضا بضعف الدولار, بسبب إرتباط الريال بالعملة الأمريكية, مما أدى لزيادة قيمة الواردات - و المملكة تستورد معظم حاجياتها الأساسية.
و ضخ أموال النفط في الإقتصاد عامل أخر و لكنه ليس سببا رئيسيا في التضخم مثل أسباب أخرى, قال سفاكيانكس و إقتصاديون أخرون.
في خطوة تدل على أن التضخم لن تخف حدته في القريب العاجل, قررت الخزينة السعودية في 31 مارس تخفيض الجمارك على 180 صنفا من الأطعمة و المواد الإستهلاكية و مواد البناء لمدة لاتقل عن 3 سنوات, حسب تقرير كتبه سفاكيانكس للبنك السعودي البريطاني.
رغم ذلك, يتوقع أن تتمتع المملكة بفائض ميزانية ضخم نتيجة لأسعار البترول المرتفعة هذا العام. الدخل المتوقع من تصدير البترول قد يصل إلى 260 بليون دولار هذا العام, حسب تقرير الشركة الخاصة "جدوى للإستثمار" في الشهر الماضي. بالمقارنة مع معدل دخل سنوي في حدود 43 بليون في السنة في التسعينات , أو كما قال القرير. و فائض الميزانية المتوقع في 2008 سيكون 69 بليون مقارنة بـ 47.6 بليون في 2007.
لكن المملكة العربية السعودية تضع معظم دخل بترولها في إستثمارات و أصول خارج البلاد كوسيلة حماية في حال تعرضت الميزانية لضغوطات نتيجة إنخفاض أسعار البترول مستقبلا.
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة السعودية طالب الحكومة بسرعة تثبيت أسعار المواد الأساسية.
و قال المفتي في خطاب له في الرياض "يجب بذل كل الجهود في سبيل السيطرة على إرتفاع أسعار المواد في السعودية" .. حسب ما ذكرت جريدة عرب نيوز اليومية.
أعتذر على الترجمة الركيكة نسبيا .. لكن المقال طويل و أخذ مني وقت.
تحياتي للجميع.
20-07-2008, 12:45 AM
تقرير للاسوشيت برس يقول.. التضخم يجعل السعوديين اكثر فقرا..!!
العرض العادي
