الرؤية الإسلامية لسلوك المستهلك

إعداد وتأليف

دكتور/ زيد بن محمد الرماني

عضو هيئة التدريس

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المقدمة

إنَّ الحمد لله، نَحْمده ونستعينه، ونستغفره ونَسْتهديه، ونَعُوذ بالله من شرُور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يَهْدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضْلِل فلن تجد له وليًّا مرشدًا، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحْده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحْبه وسلَّم.
1 - أهمية البحث:

يُعدُّ الاستهلاك أحد جوانب النظرية الاقتصادية الجزئيَّة والكلِّية، ويُعَد المحرِّك الأساس للنشاط الاقتصادي، والباعِثَ على الإنتاج.
والاستهلاك هو عبارة عن استخدام السِّلَع والخدمات من أجْل إشباع الحاجات والرَّغبات الإنسانية.
ولذا؛ يرى "بانفيلد"[1]: "أنَّ نظرية الاستهلاك هي الأساس العِلْمي لعلم الاقتصاد"[2].
ومعنى ذلك أن دراسة السلوك الاستهلاكي وفهم حقيقة الوظيفة التي يؤدِّيها المستهلك، تعد أمرًا ضروريًّا لتفسير كثيرٍ من الظواهر والمشكلات الاقتصادية، ونظرًا إلى تلك الأهمية التي يمثلها المستهلك، وخطورة تأثيره في الحياة الاقتصادية للمجتمع؛ فقد تعددت الدراسات التي هدفت إلى تحليل سلوكه، والتوصل إلى مبادئَ ومفاهيم حول هذا السلوك[3].
يقول أحد الباحثين[4] مبينًا ذلك: "تعتبر نظرية سلوك المستهلك على قدْر بالغ من الأهمية في الأدب الاقتصادي المعاصر؛ إذْ إنَّها تساعد على التنبُّؤ بالطريقة التي يخصِّص بها المستهلكون دخولهم النقدية بين مجاميع السِّلع البديلة، كما أنها في نفس الوقت تساعد على تفهُّم طبيعة طلب السوق".
ونظرًا إلى هذه الأهمية؛ فقد استحوذت نظرية الاستهلاك في الاقْتصاد الوضعي على مزِيد من البحث والتحليل على المستوَيَين النظري والتطبيقي؛ للتعرُّف على أهمِّ جوانبها، وقد تركَّزت هذه البحوث والدراسات على دراسة نظرية لسلوك المستهلِك وأساليبَ ونماذج تحليلية، وما زالت الأبحاث والدراسات تتوالى في وقتنا الحالي من أجل التوصُّل إلى نظرية متكاملة يمكن أن تفسِّر وتحلِّل سلوك المستهلك.
وقد تكلَّم الفقهاء عن استهلاك المسلم للسِّلع والخدمات، سواء باستخدام هذا المصطلح أو بمصطلحات أخرى.
هدف البحث:
إن النظرية الاقتصادية لا بدَّ أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعقيدة المنظر، ودراسةُ بعض جوانب النظرية الاقتصادية الإسلامية لا بد أن يرتكز على العقيدة الإسلامية، وحيث إنَّ النظرية الاقتصادية لسلوك المستهلك من أهم جوانب النظرية الاقتصادية؛ لِذَا كان الهدف من هذا البحث دراسةَ سلوك المستهلك في ضوء الشريعة الإسلامية، ومحاولةَ صياغة نظريَّة لهذا السلوك، وتحديدَ دالَّة الاستهلاك التي تناسَب القِيَم والمبادئ الإسلامية (المسلَّمات) المبنية عليها.
سبب اختيار البحث:
لقد دعاني لاختيار هذا البحث عدَّةُ أسباب، منها:
1 - أنَّ المشكلةَ الاقتصادية التي شغَلَت بال العلماء، وجعلوها موضوعًا لِعِلم الاقتصاد، يَنظر إليها النظام الرأسمالي والاشتراكي من خلال مبادئه وتصوراته المادية؛ ولذلك فإنَّ الحلول الموضوعية لهذه المشكلة تأتي قاصرة عن تحقيق الغاية، ورأيتُ في نمَط وقواعد السلوك الاستهلاكي في الإسلام عونًا كبيرًا لعلاج هذه المشكلة، إلى جانب الحلول الأخرى التي وضَعَها النظام الاقتصادي في الإسلام.
2 - أنَّ موضوع سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي لا يزال في حاجة إلى مساهمة تبيِّن قواعده وأسُسَه، وتميِّزه عن غيره من الأنظمة الوضعيَّة، كما أنَّ الحاجة ماسَّة إلى أن تتعدَّد البحوث في مواضيع الاقتصاد الإسلامي من عدَّة باحثين للوصول إلى آراء علمية تُسْهِم في بناء الاقتصاد الإسلامي.
3 - أن الجانب الاستهلاكي من القضايا المهمَّة والأساسية في العالم المعاصِر حيث تَنتشر المجَاعات في أنحاء كثيرة من العالَم، وفي المقابل تَكثر أمراض التُّخمة والإسراف الغذائي في قطاعات أخرى من المجتمعات المعاصرة، ما هذه إلاَّ صورة من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات في الوقت الحاضر، مما يدل على أنَّ الأنماط والقواعد السائدة في استهلاك المجتمعات منحرفة عن الخط الصحيح، فبدَت الحاجة إلى إبراز المنهج الإسلامي في سلوك المستهلِك، والقواعد التي وضعها الإسلام لتنظيم هذا السلوك.
4 - ثم إنَّ وجود بعض التعارض بين مسلَّمات نظرية سلوك المستهلك كما عرفَها الاقتصاد الوضعي والقِيَم والمفاهيم الإسلامية للاستهلاك وسلوك المستهلك، يقتضي صياغة إسلامية لنظرية سلوك المستهلك.
5 - وأخيرًا، أهمية هذا الموضوع على مستوى الاهتمام الفردي، أو الأُسَري اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بالإضافة إلى أهميته بالنسبة للدولة، سواءٌ من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
لهذه الأسباب مجتمعة وغيرها؛ جاء اختياري لهذا الموضوع.
منهج البحث:

إن معالجة الاقتصاد من الناحية الإسلامية يقتضي وضْع منهج متكامل لعلم الاقتصاد الإسلامي، آخِذًا في الاعتبار أنَّ فقه المعاملات وحده لا يمكن أن يشمل الاقتصاد باعتباره علمًا متميِّزًا قائمًا بذاته، ولقد تنبَّه إلى هذه النقطة الكثيرُ ممن يهتم بالاقتصاد الإسلامي، يقول أحد الباحثين[5]: "إنَّ كل كتابة في الاقتصاد الإسلامي هي بالضرورة تَقْعيد من المنظور الاقتصادي لأحكام فقهية، بينما لا يَلْزم بالضرورة أن تكون كلُّ كتابة فقهية حتى ولو كانت في فقه البيوع والمعاملات هي كتابةً في الاقتصاد الإسلامي".
ولهذا، فقد سلَكْتُ في بحثي المنهج التحليلي؛ حيث استندتُ فيه على صياغة النصوص قرآنًا وسنَّة، وعلى أقوال وآراء الفقهاء والباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتحليل هذه النصوص والأفكار والآراء؛ في محاولةِ الوصول إلى تحديد مقوِّمات ومفاهيم سلوك المستهلك، ثم بيان مكانتها في الاقتصاد الإسلامي، وتأثيرها على طلب السوق.
ولتأكيد الأهمية النظرية والتطبيقية لموضوع البحث، جرَتْ مقارنة المعالجة الإسلامية لسلوك المستهلك - وبالقدْر الذي يَسمح به البحث - مع النِّظام الرأسمالي خاصَّة، والنظام الاشتراكي أحيانًا، وداخل إطار هذا المنهج كنت حريصًا على تعضيد الأفكار المطروحة في هذه المعالجة بالنصوص والأحكام الشرعية، واستشارة أوثق المصادر والمراجع ما أمكن ذلك.
وأما العناصر التفصيلية للمنهج الذي سلكْتُه في كتابة فصول البحث - إلى جانب ما سبَق - فيتمثَّل فيما يلي:
1 - وثَّقْت كلَّ آية ورَد ذِكْرها في البحث إلى موضعها في القرآن الكريم، بذِكْر اسم السورة، ورقم الآية، في كل موضوع ترِدُ فيه.
2 - قمتُ بإحالة ما ورد في البحث من أحاديث إلى موضِعها في كتب السُّنة التي روَتْها، مع بيان درجة الحديث - بقدر الإمكان .
3 - حاولت - قدْرَ المستطاع - الرجوع إلى المصادر الأصلية عند تخريج الآثار.
4 - التزمتُ بالرجوع إلى المصادر الإسلامية الأصلية، خاصَّة في المسائل الفقهية، والاعتماد - ما أمكن ذلك - على الكتب الأمهات، مع الاستفادة من المراجع الفقهية الحديثة عند الحاجة.
5 - حَرَصتُ على ذكر الرأي الراجح، مع بيان أسباب الترجيح، عند الموضوعات التي تحتاج إلى ذلك.
6 - حرصت على دعْم الآراء الاقتصادية بمواقف وآراء الفقهاء، باعتبار الفقه وأصوله من الأسس والقواعد التي ينطلق منها باحثو الاقتصاد الإسلامي.
7 - نسبت كلَّ نصٍّ أو فكْرة ترِدُ في متْن البحث، إلى المرجع الذي اقتبستُها منه، وعندما تكون الفكرة مشهورة، ولا يمكن نسبتها إلى كاتب معيَّن، فإني أدل عليها بمرجع أو أكثر على سبيل المثال في الهامش.
8 - استخدمت الرموز الإحصائية، وأحيانًا المعادلات الرياضية؛ لتوضيح بعض الأفكار والموضوعات، وقمتُ بتحليلها اقتصاديًّا في المواضع التي تحتاج إلى ذلك.
9 - قمتُ بشرح بعض المصطلحات الرئيسة في البحث، سواء من الناحية اللغوية، أو الفقهية، أو الاقتصادية، بحسب الحاجة.
ولحماية البحث من التعرُّض لمسائل جانبية قد تخْرِجه عن هدفه الأصلي؛ فقد اعتمدتُ على الاختصار والابتعاد عن التفاصيل فيما يتعلَّق بالجوانب الرئيسة الفقهية والاقتصادية التي يرْتكز عليها البحث، والتي سبق شرْحها وبحْثها بالتفصيل من قِبَل العلماء والباحثين في الفقه والاقتصاد، مع الإحالة إلى المراجع المتخصِّصة في كل جانب.
ومن أجْل إعطاء موضوع البحث حقَّه من البحث، فقد زُرْت واستفدتُ من أغلب المكتبات المركزية، ومراكز المعلومات في المملكة.
ونظرًا إلى ما للعلاج النظري من أهمِّية وضرورة في هذه المرحلة، فإنَّ معالجة سلوك المستهلك من الناحية النظرية يَكتسب اهتمامًا خاصًّا لتعلُّقه بالسلوك الإنساني.
ومن المستحسن هنا أن نذكِّر ببعض الحقائق المهمَّة في الموضوع، وهي:
1 - باعتراف علماء الاقتصاد الوضْعي أنفسهم أنَّ النظرية تنشأ لبيان الواقع وتفسيره، وترتبط به من حيث إطارُها وفرضياتها، كما أنَّهم يُقِرُّون بأن "الغالبية العظْمى من النظريات الاقتصادية التي نجدها حتى الآن في كتب الاقتصاد هي نظريات من عمَل اقتصاديِّين عاشوا في دول الغرب، وتأثَّروا - بلا شك - بتاريخهم، وبالبيئة الاقتصادية التي عاصروها، وبالفلسفات التي اعتنقوها"[6].
2 - إن النظرية الاقتصادية في صُوَرها الغربية المختلفة تَنبني أساسًا على مرتكزات مادِّية فردية؛ ولهذا تفشل في معالجة جميع المسائل التي تتعلَّق بالمجتمع، كما تؤدِّي بالفرد إلى طريق مسدود، حيث يصبح مستسلمًا للدعايات الاستهلاكية، وبذلك يعيش في دوَّامة من الحاجات الاستهلاكية، وفي قلق بسبب عدم قدرته على مسايرة هذه الدوامة، فلا يكون أمامه أيُّ منفذ للخلاص؛ حيث يستحيل عليه تحقيق استقراره النَّفْسي[7].
3 - إنَّ أيَّ نظرية مهما ادَّعت الحياد إلاَّ أنها - وباعتراف المحقِّقين منهم - مشْبَعة بالقِيَم المتوارَثة والسائدة[8]، ومعنى ذلك أنَّ صلاحية أيِّ نظرية غربيةٍ مرهونةٌ بالزمان والمكان؛ ولذلك فإنَّ من نقاط المفاضلة بين الاقتصاديات الوضعية هي أنَّ الاقتصاديين المسْلِمين يرفضون دومًا حياد علم الاقتصاد، ويقرُّون منذ البداية أنَّ اقتصادهم الإسلامي زاخر بالقِيَم، ومن هنا فإن علم الأخلاق يُعَد بالنسبة للاقتصاد الإسلامي من مقدماته الأولية.
إن نمط السلوك الإنساني الذي يفترضه الاقتصاد الإسلامي - بصورة أساسية - هو سلوك الشخص بالمُثل والقِيَم الإسلامية، مثل مسؤوليته أمام الله - سبحانه وتعالى - وعنايته واهتمامه بالآخرين، والالتزام الذاتي، والقناعة، والغيرية[9]، ومن المدهش حقًّا أن بعض الاقتصاديين الذين كانوا يتبنَّوْن المنطق الوضعي في الاقتصاد تراجعوا فيما بعد عن هذا الموقف، وعلى رأس هؤلاء الاقتصاديين "جونار ميردال" الذي يقول: إنه من الضروري في كل بحث اقتصادي أن نَعمل من البداية وحتى النهاية بمبادِئَ واضحة، فنعيد إلى علم الاقتصاد طابعه كعلم أخلاقي[10].
4 - يرتبط الاقتصاد الإسلامي بفروع المعرفة الإسلامية؛ وذلك لأنه يَنهل من نفس المصادر التي تنهل منها هذه الفروع، كما أنَّ الاقتصاد الإسلامي يدرس جانبًا من السلوك الإنساني، وهذا السلوك نفسه الذي تدرس جوانبه الأخرى في الفروع الأخرى من العلوم الإنسانية، على أنَّ للاقتصاد الإسلامي علاقاتٍ أوثَقَ مع بعض العلوم الإسلامية، وخاصة علوم العقيدة والأصول والفقه والتاريخ والأخلاق.
5 - لا جدال في أن العالَم الإسلامي له قِيَمه المختلفة عن غيره، وما دمنا سلَّمنا بذلك فعلينا من منطق إسلامي ومن منطق علمي أن نتعرَّف على ما يلائمنا، وعلى ما يفسِّر واقعنا ويوجِّهه، ولا شك أن تحقيق ذلك إنما يكون بصياغة واكتشاف نظريات اقتصادية نابعة من واقعنا، فإن لم يكن ذلك متاحًا حاليًّا فلا أقلَّ من مراجعة الموجود من تلك النظريات مراجعةً فاحصة ناقدة، تكشف عن كل ما فيها من مثالب عاملة على إبعادها من جهة، ومن ثَم تعديل وتطوير تلك النظريات من جهة أخرى.
6 - أن أيَّ اقتصادي مهْتمٍّ بالاقتصاد الإسلامي يَرى ضرورة أن تكون هناك نظرية مستقلَّة لسلوك المستهلِك في الاقتصاد الإسلامي؛ إذْ إنَّ مثل هذه النظرية لم تُطوَّر بعْدُ، وهناك مشكلة حقيقية في صياغة النظرية الوضعية المتعلِّقة بسلوك المستهلك، فصياغة النظرية الواقعية تتطلَّب الملاحظات الفعلية عن الإنسان (الاقتصادي) المسْلِم، ولكن ليس هناك مجتمع في العالم المعاصر يمكنه أن يدَّعي بأنه إسلامي تمامًا، بمعنى أنَّه مجتمع يُقِيم إطارًا تنظيميًّا تَلتَزِم فيه العوامل الاقتصادية بتعاليم الإسلام وشرائعه[11].
هذا، وعلى الرغم مما بذَلْتُه من جهْد، فيبقى جهْد المُقِل، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمنِّي ومن الشيطان، وأعوذ بالله منه، وأستغفر الله، وأرجو أن يغفر لي الناقد - فالنَّاقد بصير - ما يجِد من سهْو أو خطأ، وفوق كل ذي علم عليم.
كما أرجو أن أُوفَّق مستقبَلاً في مواصلة البحث في هذا الموضوع "سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي"، من جوانب أخرى - إن شاء الله - فهو موضوع مهم، ودراسة تحتاج إلى مزيد بحث وتأمُّل.
وآخر دعوانا أَنِ الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
http://iefpedia.com/arab/?p=21512