100 عام لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك


عامر الحسيني


وجود أنظمة واضحة ومتجددة يفضي لوجود حماية لكل الأطراف التي ترتبط بعلاقة ما. ولأن التجارة من أهم الأنشطة التي تحتاج لوجود التنظيم لضمان حقوق أطراف العملية التجارية. يجب أن تتم العملية التجارية في بيئة سليمة من العلل، ضمانا لحقوق طرفي المعاملة. التاجر يوفر السلع والخدمات ليحقق عائدا مرضيا على رأس المال والعمل المقدم، والمستهلك يمتلك السلع والخدمات مقابل ما يدفعه من مال والتي يجب أن تكون مكافئة لما تم دفعه. النظام يأتي كأداة تواصل تضمن حقوق كل طرف، وتفصل في حالات وجود الإخلال بشروط وواجبات أي من الطرفين. لهذا وجب أن تسن الأنظمة والقوانين والتي تسند للأجهزة الرسمية والتي تكون على مسافة واحدة من كل أطراف العملية التبادلية، لضمان العدالة الاجتماعية أولا، ثم لتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع.

يفتقد المستهلك خصوصا وجود مثل هذه الأنظمة التي تضمن له حقوقه. ويعاني كثيرا من عدم معرفة الجهة المخولة أو النظام الذي يحتكم إليه في حالات الإخلال بأبسط حقوقه.

وحتى لا يتمادى الجشع لبعض تجار السلع والخدمات، يكون النظام حاميا لهم من عمليات الإخلال بحقوق المشتري. في بريطانيا مثلا، يوجد نظام بيع المنتجات Sale of Goods Act والذي أعد لأول مرة عام 1894م، وأعيد مراجعته في العام 1970. المهم هنا أن هذا النظام صدر قبل ما يزيد على مئة عام.

في المملكة، لم أسمع بمثل هذا النظام من قبل، ولم أجد ما يشير إليه على موقع وزارة التجارة والصناعة، ولا على موقع حماية المستهلك. هذا يعطينا مؤشرا بأن الفرق الزمني بيننا وبين دولة مثل بريطانيا يفوق المائة عام في موضوع حماية حقوق المستهلك والتاجر من خلال ضمان وحماية العملية التجارية بينهما.

حوادث التراشق الأخيرة بين بعض وكالات السيارات والمستهلكين والجهات الرسمية حول موضوع ''مثبت السرعة للسيارات'' يبرز لنا وجود مشاكل كثيرة نعانيها، أولا تأثير ثقافة المجتمع على قطاع الأعمال الشركات حتى مع ثبوت حالات إخفاق لمنتجاتها لا ترحب بالاعتراف بوجود القصور في منتجاتها، وهذه مكابرة تضر بمصلحة الوطن. ربما تخاف هذه الشركات من حملات المقاطعة، وتشويه سمعة منتجاتها، التي قد تتسبب في خسائر مالية كبيرة لهم، قد ينتج عنها تصفية لهذه الشركات. مع علمهم الأكيد أننا مجتمع طيب وننسى سريعا، أي حوادث إساءة، وليس لنا سواهم بعد الله في مدنا بما نحتاج إليه من سلع لأن سوقنا محتكرة على وكيل واحد في العديد من السلع، ومسألة وجود خيرات في الموردين لنفس السلعة غير متاحة إلا في حدود ضيقة.

لو وجدت أنظمة توضح مسؤوليات كل طرف، لما بقينا حائرين في مسائل عديدة، أهمها وآخرها حياة المستهلك، ومن قبلها السلع المقلدة التي يتم إغراق السوق بها، انخفاض جودة بعض السلع. متى وجدت الأنظمة السليمة لحماية طرفي المعاملة، سيكون من السهل الفصل في النزاعات وتحديد مسؤوليات كل طرف، وبالتالي حماية حياة الكثير من المواطنين الذين كثيرا ما ظلموا بواسطة تجار لا يهمهم إلا تعظيم أرباحهم على حساب المستهلك البسيط.

خاتمة، لعب الإعلام المقروء دورا محوريا في قضية مثبت السرعة الأخيرة، وكان له الفضل بعد الله في إبقاء هذه الحادثة حديث المجتمع وعلى طاولة المسؤول حتى يتم حلها جذريا، نحتاج إلى هذا الدور الذي يصب في مصلحة المواطن البسيط، أكثر من قضايا الثقافة والرياضة التي تؤجج التعصب والاحتقان، ولا تحل من خلال المنابر ووسائل الإعلام، لأنها تتعاطى من منطلق واحد، مرسل من دون مستقبل.


http://www.aleqt.com/2012/01/19/article_617396.html