كلما أطلق محافظ مؤسسة النقد العنان لتصريحاته تحسرت على حكمة الصمت التي اتسم بها هذا الجهاز سابقا. آخر تصريحاته أنه ليس مديرا للبنوك ليفرض عليها سياسات خاصة، وهذا كلام صحيح في ظاهره لكن الصحيح أيضا أنه من موقعه الرسمي هو من يتحمل مسؤولية وضع الأطر العامة وتحديد خطوط سياسات البنوك.
أما إشارته لانهيار سوق الأسهم عام 2006 فقد افتقدت لكياسة احترام مشاعر ضحايا ذلك الانهيار الذين أخذوا على حين غرة، بعد أن اكتشفوا أنهم ضحايا غابة امتلأت بالوحوش المفترسة التي انقضت عليهم تحت سمع وبصر الناطور لتفترس مدخراتهم، فليته ترك الأمر للماضي ليداوي الجراح بالنسيان بدلا من إعادة نكئها وإلباسها ثوب الدورة الاقتصادية، وكأنهم أبرياء من العجز عن ضبط عبث الهوامير.
وفي حين يرى معاليه أن الشكاوى التي ترد مؤسسة النقد ضد البنوك ليست من تخصصها، فإنه لا يوضح لنا لمن الملجأ والمشتكى من البنوك بعد الله، فمؤسسة النقد هي المرجعية التي تحدد أطر وقواعد العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها.
وهي على أي حال مرجعية انحازت في الغالب للبنوك ضد المتعاملين معها الذين كانوا دائما في موقع الضعف والإذعان لعلاقة يضع جميع شروط وقواعد التعامل فيها البنك. وعندما يقول معاليه إن مؤسسة النقد لا يمكن أن تفرض سياسة نقدية موحدة أو تفرض على البنوك نسبا معينة للإقراض، فإنه لا يفسر لماذا كان ممكنا أن تفرض مؤسسة النقد على بعض البنوك الأجنبية العاملة في المملكة عدم خفض معدلات الفائدة على الإقراض لحماية مصالح البنوك المحلية.
إن حرية الاقتصاد والسوق السعودية مجرد شماعة يعلق عليها البعض مبررات تعليق المواطن كالذبيحة لتسلخ البنوك ما فضل عن الهوامير.
Jehat5@yahoo.com

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0608425214.htm