وزير العمل السعودي-إلغاء نظام الكفيل أمر غير مطروح حالياً

**hajmutwally** · 31-05-2012, 10:46 AM

يسعد أيامكم .....

وزير العمل السعودي: إلغاء نظام الكفيل أمر غير مطروح حالياً

أريبيان بزنس

في الاثنين، 28 مايو 2012

تعليقات القراء (1)
وزير العمل السعودي: إلغاء نظام الكفيل أمر غير مطروح حالياً وزير العمل السعودي عادل فقيه: إن إمكانية إلغاء نظام الكفيل في السعودية أمر غير مطروح.

ذكر تقرير اليوم الإثنين عن وزير العمل السعودي عادل فقيه قوله إن إمكانية إلغاء نظام الكفيل أمر غير مطروح حالياً.

وكانت قد تواترت تقارير صحفية منتصف مايو/أيار الجاري حول قيام وزارة العمل بخطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن ''نظام الكفيل'' في السعودية كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ ''نقل الكفالة'' إلى لائحة ''نقل الخدمات'' وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق.

ويعيش في السعودية ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتفيد معلومات من وزارة العمل السعودية بأن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 بالمئة سنوياً.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" قال الوزير عادل فقيه في كلمة أمام أعضاء مجلس الشورى أمس الأحد إن "موضوع السماح بتنقل العمالة بمفهوم أنه يأتي للبلاد ليعمل عند من يشاء ويذهب لمن يشاء فهذا الأمر ليس مطروحا للبحث الآن".

وأضاف "إن هناك عدم دقة في نقل بعض التفاصيل التي ذكرت في هذا الشأن، فمجلس الوزراء أصدر قراراً خلال فترة ماضية بعدم استخدام تعبير الكفيل، وأنه ليس لدينا كفيل بالمعنى الفني لهذه الكلمة، أي بمعنى أن يكون الشخص مسؤولاً عن أداء من يستقدمه من العمالة وتأدية الغرم عنه لأن هذا يعد ضامناً؛ فليس لدينا أحد يضمن أحداً، ولكن المعمول به أن هناك علاقة بين صاحب عمل وبين عامل".

وذكر فقيه إن ما يردد في المحافل الدولية فيما يتعلق بمسألة الكفيل "يقصد به حرية انتقال العامل من صاحب العمل الذي قدم للعمل لديه للعمل في أي مكان، وهذا المفهوم في العادة مرتبط بمفاهيم الهجرة وهي ليست مفتوحة لدينا في المملكة، فنحن لا نعطي تأشيرات عمل تعطي الحق للناس بالهجرة إلى بلادنا، بل نعطي رخص عمل مؤقت لأصحاب أعمال لفترة مؤقتة لعدم وجود الكوادر السعودية الكافية لدينا، فإذا التزم صاحب العمل بضوابط التوطين التي وضعت وأصبح في نطاق الأخضر يجدد له رخصة العمل".

ونظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية.

وفي أواخر العام 2010، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق إجراءات جديدة تخفف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب اعتباراً من العام 2011، لتنتهج بذلك أسلوباً أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل الإماراتية آنذاك، يستطيع العامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلى أي جهة يريدها دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل، ودون أن يضطر للانتظار ستة أشهر كما تقضي بذلك القواعد الحالية.

غير أن هذه الإجراءات لن تطبق إلا بشرطين، أولهما إنهاء العلاقة بين العامل ورب العمل وديا، والثاني أن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة عامين على الأقل.

كما ألغت البحرين منذ أغسطس/آب 2009 رسمياً نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد، المقدر عددها رسمياً بنصف مليون عامل، وهو ما يمثل نصف سكان البحرين.

وأعلنت الكويت سابقاً اعتزامها إلغاء نظام الكفيل، بحلول العام 2011، بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل.

================================================== ==

أربيان بزنس