«المضاربة» على الأراضي

المقال نشر بتاريخ 17 سبتمبر 2011
ينتقل أثر المضاربة على الأراضي ورفع أسعارها إلى البشر! ويبرز في صفحات الصحف وبرامج التلفزيون ومواقع الإنترنت حتى أنتج عدد من الشباب فيلماً على الشبكة بعنوان «مونوبولي»، فالقضية هاجس قديم تتصاعد حدته باطراد، خلال الشهر الواحد يقفز سعر المتر بعشرات الريالات من دون سبب ظاهر، في شهر رمضان كانت العروض شحيحة كما أخبرني بعض المتابعين لسوق العقار وكانوا يتوقعون ارتفاعاً جديداً مع هلال العيد، وهو ما حصل في بعض المناطق، وفي برنامج «واجه الصحافة» على العربية قال الدكتور رائد الدخيل إن قيمة الأرض تشكل «45%» من تكلفة إنشاء الوحدة السكنية، وهو أمر صحيح، وربما يزيد حتى إن من يستطيع شراء قطعة أرض ينكسر ظهره، ويحتاج لسنوات طول لجمع تكلفة التشييد إن تمكن من ذلك، ومواد البناء والعمالة في ارتفاع مستمر هي الأخرى.
وعند نقاش قضية الإسكان وتوفره للمواطن يدور الحديث دائماً عن الأراضي، ارتفاعاً في الأسعار واحتكاراً وعدم توفر مساحات، وهو ما تذكره – عادة – جهات حكومية مثل وزارة الإسكان، لكن لا أحد يناقش أسباب الارتفاع المتزايد والمستمر وإلى أية درجة هو حقيقي وما نسبة المفتعل منه؟ وبدأت هبّة ارتفاع أسعار العقار «الأخيرة» في السعودية بيعاً وإيجاراً منذ لحظة سقوط سوق الأسهم، وقيل وقتها إن رؤوس الأموال «أو ما تبقى منها» اتجه لسوق العقار «الملاذ الآمن» مع التبرير المعتاد عدم توفر أوعية استثمارية في الاقتصاد… المتين! وزادت عاصفة الأسعار هبوباً كثرة التداول الإعلامي لنظام الرهن العقاري بين جهات حكومية، صدر سيصدر لن يصدر وهكذا، فكان محفزاً آخر، يضاف إلى الطلب المتنامي كل عام.
ولو كانت تلك الأراضي صالحة لزراعة الشعير لفهمنا فهماً أكثر من فهم زين العابدين قبل هروبه من تونس، لكنها لا تصلح للزراعة وحدها جدران وسقف ثم انتظار للبنية التحتية، والملاحظ أننا عدنا بدواً رحل وبدلاً من خيمة الشعر صرنا ننتقل بالوحدات الإسمنتية من حي تم استكمال خدماته إلى آخر جديد.
وحتى نخرج بحلول ولو مؤقتة تعيد الأمور إلى نصابها لابد من فحص حقيقة ارتفاع الأراضي، ونسبة المفتعل منه، فهل تستطيع وزارة الإسكان والبلديات أو كلاهما فحص هذا الأمر بالمشاركة مع وزارة العدل، الأستاذ فضل البوعينين الكاتب الاقتصادي أشار في برنامج «واجه الصحافة» إلى تجربة دولة قطر للحد من المضاربة على أسعار الأراضي، قال إن قطر أصدرت قراراً بعدم إمكانية بيع الأرض المشتراة إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ شرائها، وأن هذا القرار خفض أسعار الأراضي بنسبة كبيرة. إن تولي وزارة الإسكان أو البلديات لزمام اقتراح «عملي» مثل هذا سيخفف الضغوط عليها وسيتيح لها فرصة للالتقاط الأنفاس. فهل تعلق الإسكان الجرس؟ أم تنتظر مع المنتظرين؟

http://www.asuwayed.com/archives/3956

و هل سيغلب هوامير العقار في إيجاد حلول مؤقتة لتجاوز منع البيع لمدة من الزمن لو طبق لدينا؟

أقل ما يمكن عمله هو ترك عملية البيع خارج السجلات الرسمية و عمل مبايعة غير رسمية بين طرفين يتم توثيقها في اخر المطاف على أخر من يتورط في هذه الأرض.

وجهه نظري ,,,,

الحل موجود وبسيط ,,,

ويتمثل بقرار سطرين ,,,

شركة حكومية اهلية ( ارامكو -سابك )
لانشاء مجمعات سكنية متكاملة مابين فلل وعمائر نموذجية وانسانية وامنية وترفيها بعدد 20 الف وحدة
ومده المشروع 3 سنوات من تاريخة ويدعم من كل من
( وزارة المالية - البنوك المحلية - مصلحه الزكاة والدخل - الشركات العاملة بالسعودية بالمدن الصناعية - التقاعد - وزارة النقل - البلديات )كلا حسب تخصصة و واجيتة

وعلى الجهات المعنية تنفيذ امرنا هذا

============




لاحد يقول مستحيل
لو حسبنا قيمة فله دبلوكس بالسعر الحقيق
800 الف ريال + 200 مكسب = مليون
20.000 * 1000.000 = 20.000.000.000

عشرون مليار فقط
قيمه الاراضي الحكومية المنتشرة بكل مكان مجانا ,,,او بدعم


طيب كم قيمة متوسط المشاريع الان
بظل حكومة خادم الحرمين الله يحفظة اللى فتح الميزانية بدون حدود ,,,