الاسبوع الماضي ظهرت اخر النتائج السنويه لشركات سعوديه متداوله في البورصه.......وكانت معظم الشركات نتائجها "خسارة" بل وتتضاعف في كل فترة....وهي ماتسمى بالخشاش....نمو في الخسائر....وتحتاج اغلاق للتحسينات.

اما الشركات الكبرى والقويه في مركزها المالي لم تكن نتائجها الماليه مرضيه ايضا بالرغم من تحقيق نتائج وربحيه جيده.....لكن النمو الربعي او السنوي في تناقص........وهذا مؤشر على ان الشركه تحتاج الى اعادة هيكله وتفكير ومنتجات جديده...والا سوف تخسر كل ارباحها في حالة تناقص هذا النمو. وقد يتسبب ذلك في زيادة البطاله.

ثم ماذا حصل في البورصه بعد اعلان هذه الخسائر لمعظم الشركات"الخشاش".... اخذت اسهم هذه الشركات في ارتفاع يومي في البورصه الى ان وصلت الى اسعار خياليه بالرغم من خسائر هذه الشركه المتفاقمه!!!!!!!! مضاربين لاغير وتكتل هوامير لرفع السهم للتصريف وتعليق اخرين شهور او سنيين طويله.

طبعا كل هذا يحصل على مرائ ومسمع من هيئه سوق المال التي مسؤليتها تنظيم السوق وحماية المستثمرين من الاستغفال والتلاعب. ........طيب وبعدين؟؟؟

نأمل من هيئة سوق المال جوابا شافيا لهذه الظاهرة التي تتكرر عندما تظهر نتائج الشركات الخاسرة وتتضاعف اسهمها لماذا؟
ومن يقوم بذلك؟
ولماذا لاتسأل الشركات عن اية معلومات جوهريه تبرر صعود سهمها؟
وهل عجزت هيئة سوق المال معرفة من يقوم بذلك؟

يلا اتحفونا.


من مفكرات المجتمع:لدينا الكثير من المشاكل في مجتمعنا:
اسعار السلع في تزايد
الفقر والبطاله المتزايدة
%كبيرة من المواطنيين لا يملكون مسكنا
ديون وخسائر اسهم..........
انتشار المخدرات بين الشباب المراهق.
فساد اداري ومالي

الى متى؟؟؟؟

وازديكم من الارباح ملايين:

الهيئة تغررم المخالفين للسوق الماليه بغرامات بالملايين ...وتحتفظ بالاموال لها دون ارجاعها للمتضرريين !!!!!!!!






الشرق الأوسط 02/12/2011

شددت هيئة السوق المالية السعودية مع نهاية العام الجاري على إلزام الشركات المدرجة في سوق المال بمقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات. وذلك بهدف إيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين.

وكان مجلس الهيئة قد اتخذ قرارا بأن تكون المادة الخامسة عشرة من لائحة الحوكمة إلزامية اعتبارا من مطلع عام 2011.

وحصدت الهيئة خلال العام الحالي 67.2 مليون ريال (17.9 مليون دولار) وذلك جراء الممارسات غير النظامية من قبل بعض الشركات العاملة بالسوق المالية إثر عدم تطبيقها قواعد الإدراج. حيث بلغ عدد الشركات التي تم تغريمها حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 39 شركة بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليون ريال.

وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي إن وجود العقوبات يعتبر مبعث أمان بالنسبة للمستثمرين، ولكن استحواذ الهيئة فقط على تلك الغرامات دون تعويض المتضررين فعليا من المخالفات له أثر كبير على نفسيات المستثمرين.

وبين أن المكاسب غير المشروعة التي تحققت للمخالفين تعتبر (نظاما) من حق المتضررين، أما غرامات المخالفات فهي من حق الهيئة بموجب النظام، تعود لخزينة الهيئة. في حين سجلت الهيئة أعلى حصة من الغرامات على الأفراد الاعتباريين جراء المخالفات غير النظامية بواقع 65.6 مليون ريال (17.4 مليون دولار) وكانت الغرامة الأكبر على جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق وتغريمه 56.6 مليون ريال (15 مليون دولار).

وذكر فضل البوعينين الخبير الاقتصادي أن الدور الذي تلعبه هيئة السوق المالية يعتبر إيجابيا ويصب في مصلحة السوق والمتداولين، مشيرا إلى أن الغرامات تعني متابعة الهيئة بشكل دقيق لما يحدث في السوق بشكل نظامي. وبين أن بعض المضاربين يعتقدون أن الغرامات الجزائية تنفر المستثمرين من السوق.

وهذا اعتقاد خاطئ. فالسوق تحتاج إلى رقابة دائمة تضمن تحقيق العدالة للجميع وتحمي المتداولين من الغش والتدليس في التداول. إلى ذلك شهدت شركات السوق المالية السعودية تحركا جذريا حيث قامت أسهم 15 شركة برفع رؤوس أموالها خلال الـ11 شهر الماضية إلى 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار) وعلى الرغم من اختلاف الأهداف المرادة من عملية زيادة رؤوس الأموال فإن الناتج النهائي «صفر».

ولفت البوعينين إلى أنه عندما يرتبط رفع رأس المال بالتوسعات الاستراتيجية وتطوير العمل ولزيادة معدلات الربحية، أو تلبية لأنظمة جديدة كما حدث في القطاع المصرفي على سبيل المثال، فذاك أمر إيجابي؛ ولكن عندما ترتبط عملية زيادة رأس المال بإطفاء الخسائر المتراكمة فذلك أمر مؤلم للمساهمين ومقلق للاقتصاديين.

وحول الإدراجات الجديدة التي شهدتها الساحة الاقتصادية أشار البوعينين إلى أن عمق السوق هو في الشركات الضخمة التي تحقق إضافة نوعية لسوق المال، وللاقتصاد بشكل عام، موضحا أن الشركات الصغيرة والضعيفة تؤثر سلبا في السوق خاصة مع تحولها إلى شركات مضاربة كما يحدث مع بعض شركات التأمين، إضافة إلى ما تتسبب به من خسائر للمكتتبين الذين يدفعون قيمة أعلى من القيمة العادلة للسهم المطروح للاكتتاب بسبب علاوة الإصدار.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن السوق بحاجة إلى أمور عديدة منها زيادة حجم الاستثمار المؤسسي، وربما يكون لفتح باب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2012 دور في تحقيق ذلك.

إيجاد صانع سوق يستطيع أن يضبط حركة السوق، ولا يسمح لها بالتذبذبات العالية. إيجاد طرق سريعة لإعادة الثقة والاطمئنان وحمايتها من تداعيات الأزمات المالية كما يحدث في أسواق المال العالمية.



أين تذهب هذه الأموال ؟؟؟