«الاقتصاد» أكدت انتهاء الحماية.. وإلغاء احتكار 59 مستورداً

تحرير 12 وكالة تجارية اعتباراً من اليوم

المصدر:

• عبير عبدالحليم - أبوظبي

التاريخ: 23 يناير 2012


منتجات الألبان طالها قرار تحرير الوكالات التجارية. تصوير: دينيس مالاري



وافق مجلس الوزراء، أمس، في جلسة عقدت برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تحرير 12 وكالة تجارية لمواد غذائية وسلع، على أن تدخل هذه الموافقة حيز التنفيذ اليوم، بعدما أبلغت وزارة الاقتصاد المنافذ الجمركية، ومنافذ البيع الكبرى في الدولة، بتحرير تلك الوكالات، وقبول دخولها الدولة من دون موافقة أي وكيل محلي، فيما أكدت الوزارة أن الحماية، التي كانت متوافرة بمقتضى قانون الوكالات التجارية لوكلاء هذه السلع، انتهت تماماً.
وتعد هذه القائمة الثانية التي يوافق عليها مجلس الوزراء لتحرير الوكالات، بعد أن وافق عام 2005 على تحرير 15 وكالة تجارية تتعلق بسلع: الحليب المجفف، والخضراوات المعلبة، وحليب الأطفال، والدجاج، وبعض زيوت الطعام، والأرز، والطحين، وأصناف أسماك، ولحوم ومنتجاتها، والشاي والقهوة، والأجبان، ومعجنات، وسكر، وحفاضات أطفال.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد بن عبدالعزيز الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «القائمة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وفقاً لمذكرة قدمتها الوزارة سابقاً، تتضمن تحرير 12 وكالة تجارية، تتعلق بمواد تنظيف، ومساحيق غسيل، ومواشٍ حية، وجميع منتجات الألبان، والدهون والزيوت، والعسل، والبيض، والعصائر بأنواعها، وملح الطعام بأنواعه، والفوط الصحية النسائية، والخميرة، ومياه الشرب بأنواعها، إضافة إلى العلف الحيواني».
وأضاف أن «هذه الوكالات التجارية التي تم تحريرها تتضمن المئات من أصناف السلع، إذ تشمل كل سلعة عشرات الأصناف، كانت محتكرة من قِبل 59 مستورداً فقط في الدولة، وهو أمر ترفضه الوزارة».
وأكد الشحي أن «هذا القرار سيؤدي إلى خفض أسعار هـذه السلع في السوق، نظراً إلى أن قرار إلغاء الوكالات يفتح المجال أمام إدخال سلع مماثلة موجودة في أسواق دول مجاورة، وتكون أسعارها أقل، ما يضطر التاجر إلى خفض أسعارها محلياً، حتى لا يخسر المستهلكين الذين ستتاح لهم حرية الاختيار والإقبال على السلع المستوردة من تلك الدول».
وأفاد بأنه «بمقتضى قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة الاقتصاد توقفت عن تسجيل أي وكالات تجارية جديدة في هذه السلع تحديداً، كما خاطبت المنافذ الجمركية ومنافذ البيع للسماح بإدخال وبيع جميع هذه السلع، من دون اشتراط موافقة الوكيل»، مشيراً إلى أن «المنافذ الجمركية للدولة لن تمنع دخول وبيع هذه السلع عن طريق أي مستورد».
وأوضح أن «الحماية، التي كانت متوافرة بمقتضى قانون الوكالات التجارية لوكلاء هذه السلع، انتهت تماماً، ولم يعد بإمكان الوكيل إبرام اتفاقات حصرية لدخول السلع إلى أسواق الدولة».
من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بقـول صاحب السمـوّ الشيـخ محمـد بـن راشـد آل مكتوم، خـلال اجتماع مجلس الـوزراء، إن «المـواد الغذائيـة الأساسيـة لا يجب أن تكون أبداً محل احتكار، ومصلحـة المجتمع دائماً مقدمة على المصلحـة الشخصيـة».

http://www.emaratalyoum.com/business...01-23-1.455008

وأوضح أن «الحماية، التي كانت متوافرة بمقتضى قانون الوكالات التجارية لوكلاء هذه السلع، انتهت تماماً، ولم يعد بإمكان الوكيل إبرام اتفاقات حصرية لدخول السلع إلى أسواق الدولة».

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بقـول صاحب السمـوّ الشيـخ محمـد بـن راشـد آل مكتوم، خـلال اجتماع مجلس الـوزراء، إن «المـواد الغذائيـة الأساسيـة لا يجب أن تكون أبداً محل احتكار، ومصلحـة المجتمع دائماً مقدمة على المصلحـة الشخصيـة

وربعنا يطلعون ويصيحون بان سوقنا حر ومن اجل هذا لا نتدخل بالتسعير!
كيف حر وهو محتكر ؟؟

الامارات تكسر الاحتكار +تمنع رفع الاسعار الا بعد الحصول على اذن مسبقها

في السعودية لايمكن فك الاحتكار الا بفك وتحرير الاقتصاد لان معظم اقول معظم الشركات تملكها شخصيات ذات مكانة اجتماعية كبيرة وانتم عارفينهم