شركات «تحتكر» الملابس وترفع أسعارها أعلى من الأسواق الأوروبية

الأحد, 29 يناير 2012


الدمام - فائق الهاني


Related Nodes:
نماذج من أسعار بعض السلع توضح الفرق بين سعرها في الخارج وسعرها في المملكة. (بدر الراجح)




كشف عاملون في شركات بيع الملابس أن أسعار الماركات المعروفة في السوق السعودية أصبحت أعلى من مثيلاتها في الأسواق الأوروبية بفارق يتجاوز 50 ريالاً (10 يورو)، مشيرين إلى أن السبب يعود إلى احتكار شركات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة معظم هذه الماركات وأنها تقوم بالسيطرة على نسب تصل إلى 70 في المئة من المحال في المجمعات التجارية، فيما أكدت جمعية حماية المستهلك أنها ستتقصى حول الموضوع للوقوف عليه، وإذا ملكت الإثباتات سترفعها إلى الجهات المسؤولة.
وأوضحوا أن سيطرة هذه الشركات على الماركات المعروفة جعلها تتحكم في السوق من خلال المجمعات التجارية التي أصبحت المكان الأول للتسوق في السعودية، مضيفين أن إحدى الشركات تتملك نحو 20 في المئة من معظم المحال في المجمعات التجارية المهمة في المدن الرئيسية في المملكة، وأنها تستحوذ على عشرات الماركات في مختلف الأنواع ووصلت أرباحها عن النصف الأول في العام 2011 نحو 800 مليون ريال، مما يجعلها من الشركات الكبيرة في المملكة التي تحقق هذا الرقم.
وأبان سالم الزهراني (مدير مبيعات في إحدى الشركات) أن الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركة يعود إلى سياستها في الانتشار، وحجم الماركات التي تتملكها، مضيفاً أن المركز الرئيسي في الشركة هو الذي يضع الأسعار، وتقريباً هي موحدة في جميع الفروع، وإذا اختلفت من منطقة إلى أخرى، فهو يعود إلى العروض التي يتم القيام بها (التخفيضات)، وفي جزء منها من صلاحيات الإدارات الإقليمية لكل منطقة.
وحول ارتفاع أسعار الملابس والإكسسوارات في السعودية، مقارنة بالأسواق الأوروبية، بخاصة أن الكثير من هذه السلع تحمل بطاقة أسعار البيع توضح سعرها في أوروبا (اليورو)، وبريطانيا (الجنيه الإسترليني)، ويرتفع فيها السعر في المملكة بنحو 50 ريالاً، قال: «هذا الأمر يعود إلى إدارة الشركة، مضيفاً أنه لاحظ هذا الأمر بصورة كبيرة خلال السنتين الماضيتين، اذ ارتفعت الأسعار بالصورة التي هي عليها الآن».
وأشار إلى أن الزبون بدأ يلاحظ هذا الأمر، وان الكثيرين منهم يبدي تذمره، بخاصة إذا عرف أن الفارق كبير جداً، إلا أننا نبرر ذلك أنه بسبب النقل والجمارك، مضيفاً: «هذا السبب غير واقعي، لأن معظم السلع تأتي من بلدي المصدر وهي عادة في آسيا، ونحن اقرب إليها من أوروبا».
من جانبه، أشار محمد الشيخ (صاحب محل لبيع الملابس) أن الفوارق في الأسعار بين أوروبا والمملكة يتم في السلع التي توصف على أنها ماركات، وتباع في مختلف دول العالم، وتعتمد على الشركات المالكة للوكالة في تحديد السعر، أما السلع من غير الماركات التي يتم استيرادها من شرق آسيا فهي رخيصة لأنها تباع كسلعة وليست كاسم تجاري، مبيناً أنه قبل نحو أربع سنوات كانت أسعار الملابس في المملكة أرخص من مثيلاتها في أوروبا، إلا أنه بعد ذلك أصبح هناك تحول وأصبحت الأسعار أعلى من أوروبا على رغم من أن البضاعة هي نفسها التي تباع هنا وهناك.
وأضاف أنه لا يرى مبرراً لرفع سعر البضاعة التي تباع هنا عن أوروبا، بخاصة أن البضاعة هي نفسها ومنشأها دول شرق آسيا أو الهند وبنغلادش، إذ تقوم شركات الماركات المعروفة بتصنيع بضائعها في هذه الدول بتكاليف منخفضة جداً.
واعتبر الاقتصادي نظير العبدالله وجود نوع من الاحتكارية للماركات في سوق الملابس، على رغم قوانين منظمة التجارة الدولية، التي تقتضي التحرر من هذا الأمر، وأضاف أن الشركات في المملكة تقوم برفع الأسعار بحجج مختلفة من بينها كلفة النقل والجمارك والتخزين والتشغيل، إلا أن هذه المبررات تتساقط أمام الأرباح الطائلة التي تجنيها، مشيراً إلى أن إحدى الشركات في المملكة أعلنت عن أرباح تصل إلى 800 مليون ريال من مبيعاتها، وهذه الشركة عبارة عن محال تجارية تقوم بالبيع بالتجزئة لعشرات الأنواع من الماركات المعروفة، وهذه الأرباح تفوق ما تحققه شركات الماركات نفسها، مما يشير إلى خلل في البيع يتجه إلى «الجشع».
والمح إلى أن وزارة التجارة مطالبة بالوقوف على هذه الحالات، وأن تتساءل عن الأسباب التي جعلت هذه الشركات تحقق أرباحاً طائلة، بخاصة أنها تعمل في قطاع بيع التجزئة، وهي مستورة لهذه البضائع وليست منتجة لها، مبيناً أنه لا بد من سن أنظمة خاصة بالجشع التجاري تحدده وتضع آلية لمكافحته وتشريعات عقابية لمن يتم تجريمه بها، وذلك لحماية السوق المحلية والحد من التضخم.
وأوضح أن الأمر لم يعد سراً لاكتشاف هذا الخلل، إذ ان الكثير من هذه البضائع تحمل بطاقة سعر مدون عليها السعر في أوروبا والسعر في المملكة ودول خليجية، وفيه يتضح أن السعر في المملكة يفوق السعر في أوروبا بمبالغ كبيرة تصل إلى 50 و60 ريالاً، ومنشأ البضاعة هو شرق آسيوي أو من شبه القارة الهندية. مضيفاً: «وعلى افتراض أنه أوروبي المنشأ فهل الفارق يعادل قيمة الشحن والجمرك، فهو مبلغ كبير على ذلك».
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/356077

يردون بأن هذا مقابل الشحن والتأمين الخ
مع ان اغلب مبيعاتهم بضاعة كاسدة مخزنة او مرفوضة لأنها ماركات مصنعة في دول آسيوية !

يا الله سترك

شوف فرق السعر أيام التخفيضات........!!!!