ويبقى شيء

حرمان أي شركة لا تضع حداً أدنى لأجور السعوديين من القروض الحكومية

خالد الفريان

لبلادنا «خصوصية « مميزة جدا لا أحد يشك فيها ومن ملامح هذه الخصوصية وجود العديد من التناقضات الاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية . أحد هذه التناقضات هو أننا نكاد نكون البلد الوحيد من بين الدول الغنية في العالم الذي لا يضع حدا أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص ولا يضع أنظمة صارمة وحقيقية تطبق على « جميع « من يخالف أنظمة العمل و» التأشيرات « من رجال الأعمال كائنا من كان ، وفي ذات الوقت نحن من أكثر دول العالم تقديما للحوافز والقروض من المال العام لرجال الأعمال بغض النظر عن توظيفهم لأبناء وبنات الوطن من عدمه .
إن من المداخل الرئيسية لمعالجة مشكلتي البطالة والفقر معالجة هذا التناقض المتمثل في منح الحوافز لكل من هب من رجال أعمال وتجار شنطة وشركات مخالفة لأنظمة العمل أو غير مهتمة بتدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن عشر معشار اهتمامها بجني أكبر أرباح في أسرع وقت مع دفع بعضها فتات الفتات من هذه الأرباح على شكل مساهمة في العمل الخيري والاجتماعي هدفها الأول والأخير الاستعراض الإعلامي لذر الرماد في العيون حتى لا ترى الناس مخالفاتها لأنظمة العمل وعدم قيامها بواجبها الوطني في حل مشكلة البطالة .
وأفترض وأتمنى من معالي وزير العمل المتحمس والنشط تبني حملة وطنية لتوعية صناع القرار والمواطنين والإعلاميين بهذا التناقض الصارخ تمهيدا للانقضاض عليه وتقويمه.
وليتم البدء بإجراءات عملية مثل حرمان الشركات التي لا تضع حدا أدنى لأجور العاملين السعوديين، أو لا تلتزم بنسب السعودة المقررة نظاما، أو ترتكب أي مخالفة لأنظمة العمل والاستقدام من بعض الحوافز، وأهم الحوافز: القروض من الصناديق الحكومية المتخصصة أو من وزارة المالية ومنها الحصول على الإعفاءات الجمركية ، والحصول على الأراضي بأسعار رمزية، وكذلك الحصول على الطاقة وبعض الخدمات بأسعار تبلغ أقل من ربع الأسعار العالمية في بعض الحالات ، وقائمة الحوافز طويلة جدا ويمكن بسهولة استخدام بعضها كأداة ضغط على قطاع الأعمال حتى يسهم بفاعلية في حل مشكلتي البطالة والفقر ، شريطة أن يتم ذلك بطريقة علمية مدروسة وعادلة بما لا يضر القطاع الخاص ، بل بمشاركته بفاعلية في أي قرار في هذا المجال.
يا معالي المهندس عادل فقيه .. ألا يستحق هذا الإجراء الدراسة ، أو عقد ورشة عمل يحضرها ممثلون عن وزارة العمل ووزارة المالية ومجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى والغرف التجارية وهيئة حقوق الإنسان لدراسة كيفية الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة في حل مشكلتي البطالة والفقر في كافة مناطق المملكة ؟؟


http://www.alriyadh.com/2011/05/18/article633782.html

لايوجد في اجندا وزارة المالية اي اهتمام بالعاطلين والا بالسعودة لا تهتم وزارة المالية من هذا الموضوع
وبالتاي لايمكن وضع حلول مهما كان مصدرها

يجب أ ن يشمل الحد الأدنى جميع الموظفين سعوديين وغيرهم لكي لايكون عذرا للتهرب من السعودة