براتب شهري 1480 ريالاً
شركات الاستقدام تبدأ تسليم العمالة المنزلية قبل رمضان

حمدان الحربي (جدة)





بدأت أولى شركات الاستقدام الـ 13 تسليم الدفعة الأولى من العمالة المنزلية للمتقدمين عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة.
وأوضح لـ «عكاظ» مسؤولون في الشركة السعودية للاستقدام، أنه تم الانتهاء من تسليم الدفعة الأولى من العمالة المنزلية، وكانت من الجنسية الآثيوبية، وهي الجنسية المتاحة في الوقت الحالي براتب شهري مقداره 1480 ريالا، مع الضمان الكامل خلال فترة العقد دون أن يتحمل المستفيد أي تكاليف إضافية، سواء تكاليف الاستقدام أو إصدارة الإقامة أو التسفير بعد انتهاء فترة العقد، وكل ما على المستفيد هو الالتزام بدفع راتبها لدى الشركة شهريا، مضيفا أن الشركات ستتحمل التأمين الطبي للعاملة، إضافة إلى تأمين بديلة عند الهرب أو رفض العمل، ورسوم تكاليف التأشيرة والإقامة. وحول المعايير والضوابط التي يتم من خلالها تحديد الأجور الشهرية للعمالة قال مسؤولو الشركة: إن الأجور تخضع لتكاليف الاستقدام، ويتم تحديدها تبعا للتكلفة والجنسية والمهنة والمحدد الأساسي للسعر هو السوق، بهدف خلق المنافسة التي تصب في النهاية في صالح المواطن والمزايا التفضيلية التي تقدمها كل شركة، مضيفا أن هناك عددا من المعايير، بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام يمكن من خلالها تقديم سعر عادل مثل الضمانات والتدريب ومستوى التعليم للعمالة.
وحول بقية الجنسيات أشار عدد من مسؤولي شركات الاستقدام الأخرى، التي حصلت على التراخيص النهائية أنه تم تسليمهم تأشيرات عمل مفتوحة لجميع الدول التي يتم الاستقدام منها باستثناء الدول الموقوف الاستقدام منها «إندونيسيا والفلبين».
وقال مصدر بشركة استقدام أخرى: إن شركته تسلمت أكثر من 83 ألف تأشيرة مفتوحة لاستقدام العمالة من أي بلد متاح الاستقدام منه. يشار إلى أن وزارة العمل أصدرت موافقتها لـ 13 شركة تقدمت للوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام، والتي تضم لائحتها التي صدرت بقرار وزير العمل عام 1432هـ، عددا من الضوابط والشروط للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص، منها أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليا، أن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوكا من أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وأن ألا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال سعودي، في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاعين العام والخاص.

طبعا تنقي على كيفك ومانت مسؤل عنها.....واذا هربت" طبعالن تهرب" يعطيك البديل.........واذا مرضت عندها تأمين طبي..........ولا مصاريف اقامه وكفاله وخروج وعودة وتذكرة....ومشاكل انت في غنى عنها.......بالتالي تتوفر العماله المنزليه في البلاد و لدى الشركات ويستطع الافراد الحصول عليهم بسهوله..........................وقضي على السماسرة.

لو سمحتوا.....اذا احد عرف موقع النت عشان نطلب.

تفضل


http://www.smasco.com

http://www.smasco.com/Default.aspx

قراءة الملاحظات : تكلفة العمالة !!! ... حسب الجنس والعمر والخبرة والله بتحكموا فينا ....
البلد سيزيد عدد السكان بسبب العمالة .. مليون اسرة استقدمت ... يصبح لدينا .. مليون
احسب 1480 ريال * مليون = 1480000000 ريال خلال شهر .

الضمان خلال سنتين ... الهروب .... ما بعد الهروب من يتحملها الشرطة والجوازات والجهات الأمنية .
عدم الصلاحية ..... لماذا استقدموها في الأصل !!!

حتى لو كان الراتب 1600 ريال اوفر وارحم من التعب اللي نحن فيه......:

الشغاله هربت!...الشرطه واجراءاتها.!
الشغاله مرضت!
خروج وعوده+ تذكرة سفر شهرين!
مكافأءة!
تجديد اقامه!
تأمين طبي!

تكاليف وتعب كثير...لكن الشركات اوفر ماديا وجهدا.

يا اخوان عصابات اجراميه وسماسرة تهريب الشغالات الجدد من كفلائهم..............هذه الظاهرة يجب القضاء عليها وعدم تركهم ف البلاد يعبثون.

هؤلاء من المفسدين في الارض.............الى المحكمه ردع لأمثالهم.

انشروا اليهم اشاعة التاجير من الشركات لينتهي سوقهم

الى الان لم يتم القضاء على هذه الظاهرة

الخميس اخر يوم في شعبان هربت في حي واحد في المدينة 40 خادمة

هذا مجمل مااستلمته شرطة هذا الحي !!!!!!!!!!

40 خادمة وحي واحد

ماذا عن بقية الاحياء ؟

يعلمون انه لا يوجد عقوبه..............لذلك يستمر المسلسل.

لكن لو افترضنا ان النظام لدينا سوف يفرض عليهم الاتي:

1- غرامات عن كل شهر هروب غير مبرر ويستمر "زي ساهر"
2- على المواطنيين التقدم بطلب تعويض الى قنصليات بلدانهم بهدف الضغط عليهم لأيجاد حلول والحد من الهروب.
3- كل من يهرب هروب غير مبرر يمنع من دخول البلاد بتاتا.

يجب اتخاد اجراءات جادة وفعليه تحد من الفوضى.

وكل سمسار يقبض عليه وبحوزته عماله منزليه متستر عليهم ومسكنهم يتخذ ضدة الاجراء الاتي:

1- استدعاء كفيله وادخالهما السجن بمبرر تجارة البشر
2- تسديد تعويضات للمواطنيين المتضررين حسب اعداد الخدم لديهم.
3- تقديمهم للعداله وصدور احكام قضائيه ضدهم وادانتهم....بتجارة البشر.



غير كذا يعني نحن لسنا جادين وسوف يستمر العمال الاجانب بالتلاعب والعبث في البلاد والمواطنيين.

لا تفرحو كثر بالربع ترا الموضوع فيه نقطة ضعف وليست بصالح المواطن زي زمان اذا هربت الشغالة بعد 3 شهور مالك شي عندهم
ادخل على موقع وزارة العمل ثم الى العقد اللى بين الوزارة والمكاتب الجديدة تجد البند الخامس والعشرون يقول الكلام السابق يعني بعد 3 شهور انت وحضك ومالك قبيل -- ساضع رابط الموظع لا حقا