الزكاة حل لغلاء الأراضي


عبد العزيز محمد قاسم 2012-01-23 2:40 AM



في تقرير - نشرته (العربية نت) في موقعها الأسبوع الماضي - حول لجوء الشباب السعودي لسكنى الملاحق في العمارات، هربا من غلاء السكن، وبالطبع لمن حالفه الحظ منهم، وكانت دخولاته المادية تغطي تلك الإيجارات، فيما آلاف من الشباب الذين أجّلوا إكمال نصف دينهم بسبب عدم توافرهم على شقق لائقة؛ ينتظرون أن تخفّ عليهم نازلة الغلاء، وللأسف فقد صدمهم – وكثير من المواطنين البسطاء - صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، وبدّد كل الآمال المعقودة بانخفاض سعر الأراضي؛ عندما صرّح بأن لا نية لدى الوزارة في أخذ رسوم على الأراضي البيضاء، واحتجّ الوزير لقراره باستناده لفتوى صادرة عن هيئة كبار العلماء بهذا الأمر، وبذلك تعود القضية للمربع الأول، ويعاني المواطن من فحش أسعار الأراضي والمساكن، بعد أن أمّل المراقبون أن فرض تلك الرسوم سيدفع أصحاب الأراضي لبيع ما احتكروه من مساحات تبلغ المليارات المربعة من الأمتار، وبذلك يكثر العرض وتنخفض الأسعار في بلد هو أشبه بالقارة.

الوزير يقول في تصريحه لصحيفة (الجزيرة) "أعتقد أن ما تردّد من حديث حول هذا الموضوع انطلق من قرار تبناه مجلس الشورى في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي القاضي بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين" لقوله صلى الله عليه وسلم "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام". وقوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".. انتهى تصريح الأمير منصور.


وهنا أقف مع سموه في التفريق بين الزكاة التي هي ركن من أركان الدين وبين الرسوم، ونحن هنا لا نطالب بهذه الرسوم، ولكننا نؤكد على استيفاء الزكاة، اثنان ونصف في المئة سنويا، تؤخذ إلزاما من هؤلاء المحتكرين والهوامير الكبار، عبر سنّ قوانين تطبق على الجميع، ولا تجعلهم يتهرّبون، فإن لم يدفعوا نقدا؛ فيمكن اقتطاع هذه النسبة من الأراضي الخاصة بهم، ونحن هنا لا نتحدث عن تلك المساحات الصغيرة، بل كل أراض بيضاء خام تتجاوز مساحتها العشرة آلاف متر يطبّق عليها ذلك، كي نلجئ أصحابها إلى عدم احتكارها ظلما، والمبادرة ببيعها، وبذلك يكثر العرض وتنخفض قيمة الأراضي..

ما يعزّز هذا التوجّه باستيفاء الزكاة – طالما استند الوزير إلى فتوى هيئة كبار العلماء - فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (16994) حيث سأل أحدهم اللجنة عن: "ست قطع أراض معدة للبيع، ولكن السوق انخفض فأبقاها حتى يتحسن سوقها"، فكان جواب اللجنة التي ضمت في عضويتها الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله، والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان حفظهما الله، والشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبدالله بن غديان يرحمهما الله، كالتالي: "قطع الأراضي المعدة للبيع تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدّر قيمتها على رأس السنة ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة"، وبالتأكيد أن تلك الأراضي ذات الملايين من الأمتار غير معدّة لسكنى شخص واحد مع عائلته، بل هي للتجارة والبيع.

وحفل موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتعليقات من شرعيين ومتخصصين ذهبوا فيها لجواز بل وجوب استيفاء الزكاة أو فرض الرسوم، وعلق الشيخ سلمان العودة والشيخ عبدالعزيز الطريفي ود. صالح السلطان والشيخ سعد الخثلان بالجواز.

إن سنّ آلية محكمة لاستيفاء الزكاة من أصحاب الأراضي البيضاء، تلزمهم إلزاما بها، ستدفع بهم إلى فكّ هذا الاحتكار للأراضي، وحلّ مشكلة السكن في بلد شاسع المساحة، وسبعون في المئة من مواطنيه لا يملكون مسكنا لهم.

هناك بعض الحلول الثانوية التي يمكن أن تعجّل في حلّ هذه النازلة على مجتمعنا، ومن أولها، الإسراع في حلّ مشاكل المخططات المتعثرة، وليت سمو الوزير يكون حاسما في هذا الموضوع، ويبادر بحلّ اشكالاتها، فلربما لو نزلت في وقت واحد هذه المخططات لساعدت على خفض قيمة الأراضي.

والأمل معقود بالله سبحانه وتعالى ثم في حكومة المملكة لحسم هذا الموضوع، فالغلاء ضرب بأطنابه وثمة مواطنون لا يجدون المسكن الذي يأويهم فضلا عن أرض يقيمون عليها، وهناك من يسكن بيوت الصفيح والعشش، ونحن في دولة غنية، وقد أفاء الله علينا بنعم وأموال لا تعدّ، وميزانية هي الأعلى في تاريخ بلادنا على مدى التاريخ والحمدلله.
نازلة الغلاء هذه لن تزول إلا بفكّ الاحتكار، وليس لها إلا قوة الدولة المتمثلة في قرار سياسي يستهدف استيفاء الزكاة جبرا على تلك الأراضي البيضاء.

http://www1.alwatan.com.sa/Articles/...ArticleID=9216

الأراضي البيضاء والضمائر السوداء

لولو الحبيشي
الإثنين 23/01/2012




80% من الشعب السعودي لا يملكون مسكنًا، ولا يملكون شراء أرض حتى بالسقف الأعلى للقروض البنكية، فسعر المتر داخل المدن تجاوز الألفي ريال، بسبب محتكري الأراضي البيضاء من ذوي الضمائر السوداء الذين يعطلونها سنين طوالا لرفع قيمتها ثم يبيعونها بأرباح خيالية على المواطن المغلوب على أمره، فلا يملك أرضًا إلا بعد أن يدفع نصف عمره و(شقا عمره) في شراء الأرض، كان عليه أن يواجه جيشًا من المتحالفين على طحن ما بجيبه وسفّه مع القهوة، وعليه أن يصطف في طابور لا نهاية له مع جميع المواطنين بانتظار صدور (الصك) والحصول على قرض التنمية الذي يستنزف النصف الثاني من العمر، فإن صدر القرض كان بنظام التنقيط وعلى المواطن أن يتدبر أمره في الفارق الذي لا يغطيه القرض ولا دفعاته، ثم يتقاذفه المقاولون بأسعار غير مضبوطة، ويتكتل عليه تجار مواد البناء بتجفيف السوق المفتعل ورفع أسعار مواد البناء كلما عنّ لتجارها ذلك.
80% من الشعب حاجته الأولى هي توفير مسكن، وبالضرورة يصعد هذا المطلب في أولويات الحكومة التي تؤكد دوما أنها مع مواطنيها ورفاهيتهم واستقرارهم، ويتبقى في هذا الملف المستعصي أن توضع التدابير الحازمة والإجراءات الرسمية السريعة لتيسير سكن المواطنين وحل هذه المشكلة التي افتعلها المنتفعون غير آبهين بنمو الوطن واستقرار المواطن، وغير معنيين بالتداعيات التي يغذيها هذا الجشع والاحتكار غير المسؤول.

ومحتكرو الأراضي الذين تحصلوا عليها بأسعار لا تكاد تذكر وحبسوها لحين رفع أسعارها لم يشتروها لغرض سكناهم بل لغرض مضارة الناس والتضييق عليهم وهم ينعمون في منازلهم الفارهة يمارسون ظلمًا وتعديًا على الوطن والمواطنين وينبغي مساعدتهم ومنعهم من الاستمرار في هذا الغي، ولعل هيئة كبار العلماء تتصدى لهذه القضية في جانبها الشرعي ولعل الوزارات المعنية تتدخل بآليات عملية تعيد الأسعار لأرض الواقع وتجعل فرص المواطنين متكافئة وحصولهم على مسكن في بلدهم أمر لا يدفع العمر من أجله.

http://www.al-madina.com/node/353353

العقار.. بين (زكاة) التجارة أو (فلَقَة) تخزين السلعة


عبدالحميد العمري ٢٠١٢/١/٢٣




انتهيتُ بالأمسِ عند السؤال: هل من حلولٍ أمام أزمة العقار والسكن في بلادٍ بهذه المساحة الشاسعة؟ وبهذا العدد المحدود من السكان قياساً على مساحتها؟ لنكن على قدرٍ كافٍ من مسؤولية أمانة الوقوف بين يدي خالق السموات والأرض، الذي يعلم جلّت قدرته بالبواطن الخفية التي أفضتْ فعلاً إلى تورّم أسعاره بصورةٍ استعصتْ حتى على ذوي الأجور المرتفعة، حتى لم نعد نعجب بعدم قدرة من أجره الشهري فوق ثلاثين ألف ريال على شراء مسكن، إلا بالوقوع أسيراً لديَنٍ قد يمتد عمره إلى عشرين عاما، فما بالنا بالأغلبية ممن أجورهم دون ستة آلاف ريال؟! لنواجه حقائق هذه الأزمة المفتعلة على مسمياتها الفعلية، فلم يعد ينطلي حتى على الجاهل “أكذوبة” أن الأسعار تحددها العلاقة بين قوى العرض والطلب، فأي وهمٍ هذا الذي يريد منا الملاك والسماسرة العقاريون تصديقه بعلاقةٍ هم أوّل من يعلم تمام العلم أنها موؤدة تحت أقدامهم! أيُّ تكافؤ هذا بين (عرضٍ) تقبض عليه بضعة مئات من البشر، وبين (طلبٍ) خنق بقسوته رقاب الملايين من البشر؟!ماذا وقع على رأس من خزّن وحجز السكر والحديد والأرز والشعير والأسمنت و…و… غير (فلَقة) السجن والغرامات؟! حسناً؛ لنحاصر هنا من يجادلنا في أهم قضية دنيوية في حياة الإنسان وأسرته! إن قالوا أن تلك الأراضي ليست بغرض التجارة فإن (فلَقة) التخزين والحجز تنتظرهم آخر الطريق، وإن قالوا إنها بغرض التجارة والاستثمار فإن (حق الله) الزكاة ينتظرهم آخر هذا الطريق! وعليه، فليختاروا بين (فلَقة) الدنيا أو أداء (حق الله).أخيراً؛ هل يعلم من يقول إن فرض الزكاة سيُلحق الضرر بملاك العقار أنه يعترف -دون أن يشعر- بانفصال مصالحهم عن مصلحة وطن بأكمله؟! وللحديث بقية..

http://www.alsharq.net.sa/2012/01/23/96114


و هنا مواضيع لنفس الكاتب متعلقة بنفس الموضوع:
http://www.alsharq.net.sa/author/hamid

الله المستعان

العقار أخيراً.. الأزمة الجزء من الأزمة الكل


عبدالحميد العمري ٢٠١٢/١/٢٤


تقتضي مواجهة أحد أخطر التحدّيات التي نواجهها في المملكة العربية السعودية، والمتمثل في استعصاء تملك المساكن على أغلب الأفراد، لأسبابٍ مباشرة تتصل بارتفاع تكلفة تملك الأرض، نتيجة تورّمها باستيعاب الثروات الطائلة لفئةٍ قليلة جداً، زاد من احتقانها كما سبق ذكره الاحتكار وانسداد فرص الاستثمار المحلية؛ نتيجة البيروقراطية القاتلة التي أصابت الاقتصاد الوطني في المقتل، حتى أصبحت أكبر محارب لرؤوس الأموال الوطنية، وفي المقابل أفضتْ هذه العجوز الشمطاء “البيروقراطية” إلى زيادة تغلغل سرطان الاقتصاد الأسود للعمالة الوافدة بسيطرتها شبه المطلقة على أغلب نشاطات الاقتصاد المحلية، وأفضتْ أيضاً إلى اندفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي لتسيطر هي أيضاً بدورها على ما لم تصل إليه أيادي العمالة الوافدة من بقية النشاطات، حتى تجاوزت منذ أول تاريخٍ لها لأكثر من 638 مليار ريال بنهاية 2010.

كما تبقى سوق الأسهم المحلية الخيار الثاني المتاح أمام تلك الثروات الوطنية، والتي رغم ارتفاع مخاطرها أحياناً كثيرة قياساً على سطحية عمقها، وانخفاض كفاءتها، وعدم بلوغها أدنى درجات النضج، إلا أنها تظل الباب الرديف المشرع الأبواب في أي لحظة من لحظات خروج تلك الثروات الطائلة من القطاع العقاري.

وعليه كما بدا لنا حتى الآن، أن الأزمة هنا جزءٌ لا يتجزأ من الأزمة الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، والتشوهات الكأداء التي ظلّت تتفاقم عبر العقود الأربعة السابقة، تم الحديث عنها في أكثر من مقام، اقتصادٌ لايزال منقادا تماماً للنفط، وغيابٌ كبير لتحرير الاقتصاد من سيطرة البيروقراطية، وفشلٌ ذريع على طريق زيادة البدائل الإنتاجية التي تعتبر الأفضل لامتصاص الفوائض من الثروات ومن العمالة الوطنية، يُلمح لنا من أين يبدأ الحل، وأنه من حل الأزمة الأكبر انتهاءً بالأصغر.

وهو ما سيمتد الحديث عنه مستقبلاً، وأعود لاحقاً لأزمة العقار بمشيئة الله.

http://www.alsharq.net.sa/2012/01/24/97006

أرض الواقع مسورة!

خلف الحربي


من بين أطرف المشاهد التي لا يمكن أن أنساها مشهد لأرض مسورة في منتصف العمران كتب على سورها (الأرض ليست للبيع.. هاتف...)!، يومها فاضلت بين أكثر من عشرة أسباب تدفع صاحب الأرض لوضع رقم جواله ما دام لا يرغب في بيع الأرض ولكنني لم أصل إلى نتيجة منطقية، واليوم بعد أن دخلنا في جدل فقهي طويل حول جواز أو عدم جواز فرض رسوم الأراضي البيضاء شعرت بالندم لأنني لم أدون ذلك الرقم كي أتصل على صاحبه لأسأله «هل رقم الجوال للبيع أم ستتركه هو الآخر لأحفاد أحفادك مثل الأرض؟!».
أحيانا أشفق على الناس لأنهم ينظرون إلى مشكلة الأراضي البيضاء داخل المدن وخارجها باعتبارها سببا رئيسيا لأزمة السكن وارتفاع أسعار العقار، أشفق عليهم لأنهم دائما يقيمون المشكلة على أرض الواقع، ولا يفطنون إلى كون (أرض الواقع) أرضا بيضاء معفاة من الرسوم!، فهي لا تشبه (أرض الفانتازيا) التي تتمثل في الآثار الخطيرة والمفاسد العظيمة التي يمكن أن تحدث بسبب تفاقم مشكلة شح الأراضي في بلد مترامي الأطراف، لذلك سوف أترك لكم (أرض الواقع) بعد أن أشبعت نقاشا ودخلت في منعطف فقهي معقد وسأحدثكم عن (أرض الفانتازيا).

فاليوم إذا احتاجت وزارة التربية والتعليم إلى بناء مدرسة داخل حي سكني فإن مشكلتها الأساسية سوف تتمثل في العثور على أرض لهذه المدرسة لأن الأراضي البيضاء ليست للبيع، وحتى إذا عرضت للبيع فإنها ستعرض بأسعار مضاعفة «واللي ما عندوش ما يلزموش» وهكذا لن يذهب القسم الأكبر من ميزانية التعليم لتطوير المناهج وطباعة الكتب المدرسة وتدريب المعلمين وتجهيز المدارس بل لشراء الأراضي!

واليوم تواجه بعض المدن الكبرى مشكلة حقيقية في تأمين أراض للمقابر، ونحمد الله العلي القدير الذي من علينا بنعمة الإسلام وإلا لابتكر البعض دفن المتوفين وقوفا توفيرا للمساحة، بل إن كل مشروع سواء كان مستشفى أو سكة حديد أو جامعة يحتاج إلى ميزانية تبلغ أضعاف كلفته الحقيقية بسبب قيمة الأرض، وحتى إذا حاول الواحد منا أن يفرج عن ضيقته بالجلوس على شاطئ البحر أو التجول في الصحراء فإنه سيواجه مشكلة في العثور على ثلاثة أمتار يمكن أن يجلس فيها مع أولاده لشرب الشاي ويقول لحرمه المصون: «شايفه البحر شو كبير؟.. كبر البحر فيه أراضي مسورة ليست للبيع»! مشكلة الأراضي البيضاء لا تحرم غالبية الناس من الحصول على سكن وحسب، بل تحرمهم أيضا من المدرسة والحديقة والشاطئ والمستشفى والمقبرة، أي أنها لا تمنح البسطاء فرصة للعيش الكريم ولا حتى فرصة للموت الكريم!

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0124472458.htm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخذ رسوم أو أخذ زكاة لا فرق

ولكن إذا طبقنا سياسة الرسوم على الأراضي البيضاء .... أين تذهب هذه الرسوم وفي خزينة من ,

يفترض أن هذه الرسوم تجمع وتخصص لبناء مساكن لمن يحتاجها بدلا من الاعتماد من خزينة

الدولة . وكذلك تخصص هذه الرسوم لإسر الفقيرة والمحتاجة ذات المساكن البسيطة , وكذلك تخصص

لإنفاق في المشاريع البنائية لأجيال القادمة .......... وهذا كل ما عندي

الرسوم لن تفيد إلا الدولة , اما المواطن سيتضاعف المبلغ وما يدفعونه من رسوم سوف يأخذونها من المشتري , وبالعكس تزيد الأسعار ولن يستفيد المواطن

ممكن تفيد الفقراء وصندوق العاطلين.

إن زادوا الرسوم لقيمة الأرض و حاولوا تغريمها للمشتري النهائي فليس هذا من صالحهم.

بكل بساطة .. كما يحصل الآن مع البائع و إشتراط الدلالة على البائع بإمكان المشتري التشرط و رفض دفع الرسوم أو تحملها خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه سوق العقار.

رسوم الأراضي البيضاء وبروكروتوس


نجيب الزامل


.. بروكروتوس في الميثالوجيا اليونانية كان مالكا لمبنى صغير في منطقة كوريدالوس، بين مدينتي أثينا وإيلوسس. وكان لصاحبنا بروكروتوس هذا عادة كريمة في استضافة عابري السبيل، يستضيفهم بكرمٍ ويقدم لهم عشاءً فاخرا ثم يدعوهم لقضاء الليلة عنده.

وكان عنده سريرٌ واحد، ولكن أيضا من صفات بروكروتوس الحميدة أنه مغرم بالكمال والدقة فلا يريد أن يفيضَ شيءٌ عن شيء، أو يتفاوت شيء من شيء.. كلّ شيء بالمقاس، أو التراكب المتساوي بلا خلل.. ألا ترون فيه رجلا طيبا؟ طيب، قبل أن تتسرعوا وتطلقوا عليه "حاتم طائي" الإغريق.. تمهلوا لحظة.

إن حبَّ الكمال والدقة عند المضياف بروكروتوس تعدى حدوده "حبتين" على ما تعود عليه الناس أصحاب الصفات الفاضلة، فقد كان عنده سرير بمقاس محدد، يقدمه مناما لطرّاق الطرق من ضيوفه؛ لذا فمن يلومه إذا أراد أن يطابق الضيفُ مقاسَ الفراش بالتمام والكمال. لكن، كانت هناك مشكلة.. المشكلة ليست مشكلته، بل مشكلة الناس، وهي أنهم يتفاوتون في الطول والقِصَر، أرأيتم كيف يخطئ الناس على "بروكروتوس" المضياف والطيب، وعلى سريره، فالناسُ لم يطابقوا السريرَ تماما.. إنما الطيّب الدقيق بروكروتوس وجد حلا، والحل بسيط جدا، ولكن إن كان من بينكم من هو مفرط الحساسية أو به ضغط أو شريان قلب أو حامل فلا يتابعون القراءة رجاءً.

كان حل بروكروتوس حتى يتطابق بدقةٍ السريرُ مع الضيف أنه يربط بشدة الضيف بالسرير، فإن كان قصيرا مطّ رجلـَيْه مطا حتى يمصعهما من حوضه ليتوافق مع السرير، وإن كان الضيف طويلا، الله يعين بروكروتوس فقد كان يتعب حتى ينشر ساقـَيْ الضيف حتى تتحقق المطابقة.

تذكرت موضوع الرجل الطيب المضياف بروكروتوس في مسألة الأرضي البيضاء، وما أوصى مجلس الشورى ورغبة كثير من الناس بأن يُفرض عليها الرسوم.. وهنا في عرف بروكروتوس أنت ترتكب جناية كبرى وخطأ لا يقبله العقل المنطقي المشغوف بالمط والقطع للمطابقة، إذن وجب فرض أنظمةٍ تـُمَط مع السرير هو الصحيح.. يعني أن الأراضي البيضاء الشاسعة هي سرير صاحبنا بروكروتوس، وبالتالي النظامُ سينام على السرير، سرير الأراضي الشاسعة، فإن قصُرَ النظامُ بسيطة: مطـّوه.. وإن طالَ النظامُ يعني أبسط: انشروا أقدامه.

ونحن الآن فهمنا منطق رفض الرسوم على مساحات الأراضي البيضاء التي خلقت مع تكوين الأرض من مرحلتها الغازية إلى تجمدها وتكورها من صهيدها إلى ثلجها ومن مائها إلى برها ومنذ تخاصمتْ الـُّلوَحُ القاريّة وتفرقت في الأوقيانوسات، ثم يأتي من يمتلكها - شراء أو غير شراء - ولا يضيف لها حبة ترابٍ واحدة منذ بدء النشء الأرضي من بلايين السنين فيستحلب منها الملايين بل العشرات، بل المئات، منطق عجيب، ولا يفهم هذا الديالكتيك إلا حابسو الاقتصاد، نعم أسميهم حابسي الاقتصاد، تصوروا كم من الأموال مجمّدة من ثروة الأمة ربما الثلث في الأراضي البيضاء، وتتراكم وتزيد، بينما الأرضُ لا تحمل عبئا ماليا ولا جهدا ولا شيئا البتة؛ لذا من الطبيعي أن تجد مصانع أو مؤسسات خدمية توظف عشرات الآلاف، وتشغل الترس الإنتاجي في الوطن وتصبه في الناتج الوطني ولا تربح ما يربحه مالكُ أراضٍ بيضاء ليس عنده ربما موظف واحد، وإن تضخم جهازُهُ الإداري فمن ولده وعامل من السوق؛ حتى لا يتحمل تأشيرته ومسؤولية إقامته.

وهناك نتيجة منطقية أخرى ستحصل؛ سيسأل صاحبُ المصنع أو صاحب المؤسسة الخدمية نفسَه: ماذا حلّ بي أمجنون أنا؟ أشقى بهذا المصنع لأربح نسبة قليلة وقد أتعرض لخسارة في أية لحظة، وصاحبي "أبو عقار" يربح أضعاف ما أجني.. يالله يا ولد هيا للعقار" فيحضر سريرٌ آخر يتمتع بالمط والقطع النظامي.. وفلوس تتكوم وتتضخم .. وتركد.

أنا أحتاج هنا رأيا شرعيا من عالم يقيّم المسألة الاجتماعية والتي هدفها التراص والتكافل والأمان: هل يشجع الإسلامُ حكر الثروات الضخمة غير النافعة للآخرين ضد مصالح الملايين الذين تشوي أجسادهم كل لحظة عيش من أجل الملاذ والطعام؟

بيقيني كمسلم أغار على ديني وأوقن أنه أفضل نظام سماوي وأرضي يخدم المصلحة الإنسانية لا يمكن أن يقرّ هذا، وهل الإسلام مجرد نص يطبق، أم نتيجة عادلة تتحقق.. هنا السؤال. لا يمكن أن يكون ديننا الحنيف القويم سرير بروكروتوس..

بروكروتوس، آسف، كان شريرا ساديّا.. دينُنا ليس هو الخير فقط، بل إن الخيرَ والمحبة تنبعان منه.

.. لا خيار!

http://www.aleqt.com/2012/01/30/article_621262.html