انتم مصدقين ان كل التجار الرئيسيين بالممكله سعوديين.
الكثير من التجار لبنانيين وأمريكيين و الأمريكيين وخصوصا ً الساسه الكبار لهم حصه كبيره داخل المملكه بأسماء وطنيه
أنا لست ضد المستثمر القادم من الخارج ولكنهم ليسوا مستثمرين وإنما موردين أتوا ليمتصوا ثروات الوطن والمواطن
ثم إن التجار هم آخر من يستخدم كلمة المواطنه لصالحه الخاص
فالمواطن الحقيقي هو من يقوم برياضة مصادره الماليه لتطوير البلد صناعيا ً وليس من يقوم بإستيراد السيارات والسلع من الخارج لأجل صالحه الخاص
يحيرني كلامهم بقولهم نحن من يساهم بتطوير البلد؟
أي تطوير يعنون؟
استغلال المواطن وزيادة ارصدته
هذا هو ماساهم به التاجر عندنا بالمملكه

الحل ياأخوان في تفعيل مبدء التكتل الشعبي والمساهمة في العمل التطوعى بمعنى أن يكون هناك تحالفات شعبية تسهم وتفعل الرقابة على كل مامن شانة ان يقف حجر عثرة في طريق بناء هذا الوطن ورفاهية المواطن ففي زمن فشلت الأدارات الحكومية المعنية بحماية المستهلك فالواجب علينا نحن ان نقوم بحماية أنفسنا وتقديم المساعدة التطوعية لكل من يحتاجها فلاننتظر ان تقوم ادارة بيروقراطية منكفئة مسبحة بحمد نفسها ومثمنه لأعمالها الجبارة في كوكب المريخ وتاركة وطنها للبطيخ فيكفي ان يقوم المرء تطوعا أن يثقف من يراة بقربة قد تعرض لعملية نصب من قبل أحدى الشركات أن يبصرة بحقوقة ويعينة على استردادها بالقنوات المتاحة أما مايهدد بة اصحاب مصانع الحديد فلايستطيعوا لأن هذا يعتبر بالمفهوم القانوني قرار تعسفى الذى تمنعه وتشدد علية نظام العمل والعمال الصادر المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 22/8/1426هـ والذى جاء في بعض موادة مانصة

المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني .
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام .
المادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء .
======================
فلو فعلوا مايهددوا بة فهناك قانون يحميهم ويستوفى حقوقهم وماهذا القرار الوزارى الا واحدا منها





فلايضعفكم المطبلين والراقصى على حبال الوطنية فقوانين البلد بصالحكم فتعرفوا على ماهية حقوقكم حتى لاتكونوا لقمة سائغة باأفواة الجشع والطمع

ليقدموا لنا البرامج التدريبيه والتطويريه للشباب والشابات السعوديات ؟؟لم يفعلوا حتى عشر مايجب عليهم

هذا هو
الدولة تقدم لهم الكثير والكثير .. وما للذي قدموه للوطن؟؟ لا شيء

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حائط الزمن

انتم مصدقين ان كل التجار الرئيسيين بالممكله سعوديين.
الكثير من التجار لبنانيين وأمريكيين و الأمريكيين وخصوصا ً الساسه الكبار لهم حصه كبيره داخل المملكه بأسماء وطنيه
أنا لست ضد المستثمر القادم من الخارج ولكنهم ليسوا مستثمرين وإنما موردين أتوا ليمتصوا ثروات الوطن والمواطن
ثم إن التجار هم آخر من يستخدم كلمة المواطنه لصالحه الخاص
فالمواطن الحقيقي هو من يقوم برياضة مصادره الماليه لتطوير البلد صناعيا ً وليس من يقوم بإستيراد السيارات والسلع من الخارج لأجل صالحه الخاص
يحيرني كلامهم بقولهم نحن من يساهم بتطوير البلد؟
أي تطوير يعنون؟
استغلال المواطن وزيادة ارصدته
هذا هو ماساهم به التاجر عندنا بالمملكه

أحسنت تجارنا من يدعي الوطنية ويلعلع عليها الآن لا يعد الا
مستورد اي متكسب فقط

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مواطن مهتم

الحل ياأخوان في تفعيل مبدء التكتل الشعبي والمساهمة في العمل التطوعى بمعنى أن يكون هناك تحالفات شعبية تسهم وتفعل الرقابة على كل مامن شانة ان يقف حجر عثرة في طريق بناء هذا الوطن ورفاهية المواطن ففي زمن فشلت الأدارات الحكومية المعنية بحماية المستهلك فالواجب علينا نحن ان نقوم بحماية أنفسنا وتقديم المساعدة التطوعية لكل من يحتاجها فلاننتظر ان تقوم ادارة بيروقراطية منكفئة مسبحة بحمد نفسها ومثمنه لأعمالها الجبارة في كوكب المريخ وتاركة وطنها للبطيخ فيكفي ان يقوم المرء تطوعا أن يثقف من يراة بقربة قد تعرض لعملية نصب من قبل أحدى الشركات أن يبصرة بحقوقة ويعينة على استردادها بالقنوات المتاحة أما مايهدد بة اصحاب مصانع الحديد فلايستطيعوا لأن هذا يعتبر بالمفهوم القانوني قرار تعسفى الذى تمنعه وتشدد علية نظام العمل والعمال الصادر المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 22/8/1426هـ والذى جاء في بعض موادة مانصة

المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني .
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام .
المادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء .
======================
فلو فعلوا مايهددوا بة فهناك قانون يحميهم ويستوفى حقوقهم وماهذا القرار الوزارى الا واحدا منها





فلايضعفكم المطبلين والراقصى على حبال الوطنية فقوانين البلد بصالحكم فتعرفوا على ماهية حقوقكم حتى لاتكونوا لقمة سائغة باأفواة الجشع والطمع

الانظمة موجودة لكن تفعيلها ؟؟؟؟
والاهم من يثقف الاخرين بحقوقهم ؟؟

والله يا مواطن نسعى ان يتحسن حالنا
لكن مازلت اطالب بمحاسبة كل تاجر
مثل مايقدم له من الدولة تسهيلات المفروض انه يخدم مجتمعه ويأمن على مصادر رزق مواطنية
================================================== ====

التاجر لايريد ان ينزل مستواه ودخله أقل ولايهمه الإيراد من أي مصدر كان وتعود على الأكل بشراهة ومادام لايهمه شيء فكل شيء عنده حلال
(( من أمن العقوبه أساء الأدب ))

ماأقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم قاهر سارق لا يخاف الله ويد الله هي العليا
ويجيلهم يوم إنشالله .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الريف

والله يا مواطن نسعى ان يتحسن حالنا
لكن مازلت اطالب بمحاسبة كل تاجر
مثل مايقدم له من الدولة تسهيلات المفروض انه يخدم مجتمعه ويأمن على مصادر رزق مواطنية
================================================== ====

التاجر لايريد ان ينزل مستواه ودخله أقل ولايهمه الإيراد من أي مصدر كان وتعود على الأكل بشراهة ومادام لايهمه شيء فكل شيء عنده حلال
(( من أمن العقوبه أساء الأدب ))

المحاسبة مطلوبه ..