الجامعة العربية تستفيد من التجربة القطرية في منع الاحتكار


29 ديسمبر 2011 07:25 ص المصدر: الشرق القطرية آخر تحديث : 29 ديس 2011 07:25 ص







قدمت دولة قطر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية تجربتها الرائدة في مجال حماية المنافسة والتنمية الصناعية، ومنع الممارسات الاحتكارية، من أجل الاستفادة بها وبمكوناتها، والخبرات والكفاءات التي أعدت هذه التجارب.. كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد طلبت من قطر تجاربها الوطنية الناجحة فى هذا الشأن، خاصة التشريعات التي تخص حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقدم الوفد القطري في اجتماع لجنة "التنفيذ والمتابعة" المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة عبدالواحد المشهدي مساعد مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والطاقة، صورة من القانون رقم 19 لسنة 2006 والخاص بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك صورة من قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشاد المشاركون من وفود الدول العربية بالتشريعات القطرية في مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تتواءم مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه احتكار السلع والخدمات، وتتيح فى الوقت نفسه الفرصة للجميع للمنافسة الشريفة، بما يخدم المستهلك في النهاية.
جاء ذلك على اجتماع اللجنة العربية للتنفيذ والمتابعة، التي شاركت فيها قطر بوفد برئاسة عبدالواحد المشهدي، وضم الوفد كلاً من منصور النعميي وراشد البريدي من وزارة الأعمال والتجارةhttp://www.mubasher.info/portal/DSM/...iteLanguage=ar

قانون منع الاحتكار في «نظام المنافسة»
أنمار حامد مطاوع

من المتعارف عليه عالميا، أن أي قانون أو نظام يذيل بفقرة (..تستثنى من ذلك..) أو (.. يعفى من هذا..) أو أي عبارة مشابهة، فإن ذلك معناه: إمكانية (سوء استخدام النظام)، وسهولة التحايل على القانون برمته، بل وفي بعض الأحيان تحويل النظام الذي وضع من أجل الحد من ظاهرة سلبية ما، إلى مساند لها، بسبب سوء استخدام الاستثناءات والإعفاءات. وكما يقول رجال القانون، فإن أكبر المفسدين الإداريين والمتلاعبين بالمال العام في العالم، هم أكثر الناس تمسكا بالقانون وتطبيقا له. وهذا مما يزيد من صعوبة القضاء على ظاهرة الفساد.
في عام 1425هـ صدر في المملكة ما يسمى بـ (نظام المنافسة)، وهو نظام يهدف إلى (حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة).
تاريخ مكافحة الاحتكار ــ بشكل عام ــ بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1890م تحت ما يعرف باسم قانون (شيرمان)، وهو قانون (يحرم أي عقد أو تحالف مشترك، أو تواطؤ يلحق ضررا بالتجارة). كما يمنع القانون أي شخص أو مجموعة تجارية من احتكار سلعة واحدة أو منتج واحد أو خدمة واحدة تقدم لجميع المستهلكين. أي منع السيطرة على السوق. وقد تطور ذلك القانون وتعدل وأصبح أحد قوانين منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي انضمت المملكة العربية السعودية عام 2005م لناديها بعضوية رقم (149).
الاحتكار حسب الأنظمة والقوانين الحالية.. لن يمكن القضاء عليه..
المطلوب هو أن يقوم (مجلس حماية المنافسة)، المكون من أعضاء من وزارات متعددة: المالية، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار، والذي يرأسه معالي وزير التجارة شخصيا، ــ وهو مجلس متخصص وبإمكانات عالية ــ بالنظر إلى مواد (نظام المنافسة) بمفهوم جديد متواكب مع المتغيرات، ومراعيا للوضع الحالي للسوق. بمعنى، بما أن التاجر أو صاحب رأس المال يتحايل على الأنظمة والقوانين عندما تسنح له الفرصة، لتصب في النهاية في مصلحته، بعيدا عن أي اعتبارات أخلاقية، ــ من مبدأ (غوته) القائل بأن: الفضيلة حيلة الضعفاء ــ ، فالمطلوب من (مجلس حماية المنافسة) أن يستنبط مفاهيم فرعية للقوانين القائمة حاليا، يزيد من خلالها صعوبة الاحتكار، ويبتكر مفاهيم احتكارية لبعض ما هو قائم حاليا ويكافحها، حسب الممكن والمتاح !.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار في (مجلس حماية المنافسة) أن يستغل المجلس كافة قدراته لاستخراج مفاهيم جديدة من (نظام المنافسة) لمكافحة شره التجار وانفتاح نفسياتهم على المكاسب الخيالية، وتلذذهم بالتحكم في السوق برفع الأسعار كلما سنحت الفرصة. فالأنظمة والقوانين لو ظلت كما هي فإن رؤوس الأموال الجشعة ستجد منافذ من خلالها لتحويلها في النهاية إلى مساند لها في التلاعب بمقدرات خلق الله.
anmar20@yahoo.com

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1211462163.htm