التضخم في الخليج يزيد 10 أضعاف على المعدل العالمي



- عماد دياب العلي من أبوظبي - 21/11/1428هـ
أكد الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن مشكلتي التضخم وأسعار الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي هما مشكلتا الساعة، والجميع يعايش مشكلة التضخم وتبعاتها المضرة بالاقتصاد الوطني، ووضع الأفراد. وأشار إلى أن نسبة التضخم في دول الخليج بلغت معدلات عالية خلال العقد الأخير وصلت إلى نسبة 20 في المائة، في الوقت الذي لا تتجاوز معدلات التضخم العالمية الـ 2 في المائة, وهذا يعني أن التضخم في الخليج يزيد عشرة أضعاف على المعدل العالمي.
ونصح المناعي دول التعاون التنسيق فيما بينها لربط عملاتها بسلة عملات قائمة على الشركاء، مشيرا إلى أن نظام الصرف الثابت في دول الخليج والمرتبط بالدولار لا يتيح المرونة المطلوبة للتحكم في السيولة النقدية، ولا يسمح بالتحكم في سعر الفائدة كونها مرتبطة بعملة الربط.
وأوضح المناعي في محاضرة ألقاها في المجمع الثقافي في أبوظبي أمس أن التضخم بدأ في دول الخليج مع زيادة أسعار النفط، وأصبحت المؤسسات التي تبيع المشتقات النفطية مضطرة إلى رفع الأسعار لتغطية نفقاتها، وكان هذا بداية لمشوار التضخم، وعندما تكرست ميزانيات كبيرة لدول الخليج بدأ الإنفاق الكبير على المشاريع الضخمة (عقارات، مجمعات سكنية)، وتفاقمت الظاهرة مع زيادة الطلب على النفط، وانعكست زيادة أسعار النفط على جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية وأصبحت المؤسسات المنتجة تتكلف أكثر وخاصة بعد انخفاض سعر الدولار، وهذا كله أسهم في ارتفاع معدلات التضخم .

وبعدين تعرفون حل للمشكله او لا