هلا اخوي برايم، انا كملت الطلب يوم الجمعة و جاني رد يالايميل السبت ان الطلب استلموه و سيتم ابلاغي بقبول العضوية من الموظف المختص، و مازلت انتظر. طلب الانضمام يبت فيه المجلس التنفيذي و طبعا مشغولين في حربهم.

على ما اظن الجمعية فيها اكثر من 400 عضو لكن شكل اكثرهم بعد اول سنة طنشوا التسديد و صفت على 128.

على ما اظن قلة عدد الاعضاء سببها اننا ما نقرأ، بعد ما قريت تنظيم الجمعية تحسفت اني ما انضميت من زمان، لأنه فيه نقطتين تكفي، الاولى ان ثلث الاعضاء فقط ممكن يطلبون عقد اجتماع استثنائي للعمومية، الثانية ان العمومية تقدر تقرر اسقاط العضوية بدون تحديد اسباب و بتصويت اكثر من نصف الاعضاء الحاضرين الاجتماع، حتى فيه نقطة ان العمومية تقترح على مجلس الوزراء حل الجمعية.

ما عندي مشكلة في الانتظار، بصراحة المشكلة اننا مجتمع نقدر الظواهر الصوتية، شف مثلا تفاعل المنتدى مع مشكلة الجمعية و مجلسها التنفيذي، كم موضوع مكتوب عنها لكن هل فيه عضو تحرك او اقترح تحرك يفيد المستهلك من الموضوع؟ خصوصا انه يتعلق بجمعية نظامية ممكن ينضم لها اي شخص و هي الوحيدة الموجودة لحماية المستهلك, و المطلوب مجرد تعبئة الطلب من موقع الجمعية على النت و حضور اجتماع مرتين او ثلاث في السنة، حتى رسوم العضوية الله يبيض وجهك تبرعت بجزء كبير منها.
على كذا ما نقدر نلوم الناس اللي خارج المنتدى اذا رفضوا تصديق ان يحصل اي تغيير.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem

هلا اخوي برايم، انا كملت الطلب يوم الجمعة و جاني رد يالايميل السبت ان الطلب استلموه و سيتم ابلاغي بقبول العضوية من الموظف المختص، و مازلت انتظر. طلب الانضمام يبت فيه المجلس التنفيذي و طبعا مشغولين في حربهم.

على ما اظن الجمعية فيها اكثر من 400 عضو لكن شكل اكثرهم بعد اول سنة طنشوا التسديد و صفت على 128.

على ما اظن قلة عدد الاعضاء سببها اننا ما نقرأ، بعد ما قريت تنظيم الجمعية تحسفت اني ما انضميت من زمان، لأنه فيه نقطتين تكفي، الاولى ان ثلث الاعضاء فقط ممكن يطلبون عقد اجتماع استثنائي للعمومية، الثانية ان العمومية تقدر تقرر اسقاط العضوية بدون تحديد اسباب و بتصويت اكثر من نصف الاعضاء الحاضرين الاجتماع، حتى فيه نقطة ان العمومية تقترح على مجلس الوزراء حل الجمعية.

ما عندي مشكلة في الانتظار، بصراحة المشكلة اننا مجتمع نقدر الظواهر الصوتية، شف مثلا تفاعل المنتدى مع مشكلة الجمعية و مجلسها التنفيذي، كم موضوع مكتوب عنها لكن هل فيه عضو تحرك او اقترح تحرك يفيد المستهلك من الموضوع؟ خصوصا انه يتعلق بجمعية نظامية ممكن ينضم لها اي شخص و هي الوحيدة الموجودة لحماية المستهلك, و المطلوب مجرد تعبئة الطلب من موقع الجمعية على النت و حضور اجتماع مرتين او ثلاث في السنة، حتى رسوم العضوية الله يبيض وجهك تبرعت بجزء كبير منها.

على كذا ما نقدر نلوم الناس اللي خارج المنتدى اذا رفضوا تصديق ان يحصل اي تغيير.

احييك على تحركك الإيجابي وهذا هو المأمول في مثل هذه الظروف .

واوفقك إذا كنا المهتمين بقضايا المستهلك على الواقع الافتراضي نتردد في الانضمام لها أو المشاركة فيها ..فلا نلوم الآخرين .

لفت نظري تعلقيك هذا وبقية التعليقات سواء على موضوعي أو بعض الموضوعات وهو جهل البعض بحقوقه المتعلقة بالجمعية بصفته عضواً في الجمعية ، أو حقوقه كمتقدم للعضوية ..أو مثلاً علاقة الجمعية بوزارة التجارة ، ومركزها النظامي .

ما زال بعض الأعضاء يتساءل عن إمكانية تدخل الوزراة مثلاً فيها ؟

من أبسط الأمثلة التي تدل على غياب الوعي الحقوقي هو مسألة التفرقة بين شروط العضوية والتزاماتها ..عند التقدم لطلب الانضمام :

فلا يجوز أن يرفض طلب بحجة ممارسة عمل يتعارض مع اهداف الجمعية ، لماذا ؟

لأن هذا التزام على العضو ..وليس شرطاً للانضمام لها .

ويمكن في حال رفض أو امتناع الجمعية التقدم للديوان ..بإلغاء القرار ..وتكتسب العضوية رغماً عنهم .

المسألة ليست مزاجية أو أهواء ..هذه علاقة قانونية بينك وبين الجمعية .



من يشعر أن اختصاصات الجمعية ، وصلاحيتها يمكن أن يقدم فيها الكثير فليتقدم لها :

المادة الخامسة
اختصاصات الجمعية
للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي :
1. تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما ، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها ، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ، ومتابعتها .
2. مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك ، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه .
3. إعداد الدراسات والبحوث ، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات ، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك ، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث ، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات .
4. توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.
5. اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها .
6. تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك ،والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة

يمكن من خلال هذه الاختصاصات أن تلعب الجمعية دوراً قوياً مقارنة ببقية الجمعيات .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم

احييك على تحركك الإيجابي وهذا هو المأمول في مثل هذه الظروف .

واوفقك إذا كنا المهتمين بقضايا المستهلك على الواقع الافتراضي نتردد في الانضمام لها أو المشاركة فيها ..فلا نلوم الآخرين .

لفت نظري تعلقيك هذا وبقية التعليقات سواء على موضوعي أو بعض الموضوعات وهو جهل البعض بحقوقه المتعلقة بالجمعية بصفته عضواً في الجمعية ، أو حقوقه كمتقدم للعضوية ..أو مثلاً علاقة الجمعية بوزارة التجارة ، ومركزها النظامي .

ما زال بعض الأعضاء يتساءل عن إمكانية تدخل الوزراة مثلاً فيها ؟

من أبسط الأمثلة التي تدل على غياب الوعي الحقوقي هو مسألة التفرقة بين شروط العضوية والتزاماتها ..عند التقدم لطلب الانضمام :

فلا يجوز أن يرفض طلب بحجة ممارسة عمل يتعارض مع اهداف الجمعية ، لماذا ؟

لأن هذا التزام على العضو ..وليس شرطاً للانضمام لها .

ويمكن في حال رفض أو امتناع الجمعية التقدم للديوان ..بإلغاء القرار ..وتكتسب العضوية رغماً عنهم .

المسألة ليست مزاجية أو أهواء ..هذه علاقة قانونية بينك وبين الجمعية .



من يشعر أن اختصاصات الجمعية ، وصلاحيتها يمكن أن يقدم فيها الكثير فليتقدم لها :


يمكن من خلال هذه الاختصاصات أن تلعب الجمعية دوراً قوياً مقارنة ببقية الجمعيات .

تسلم يا اخوي و أما عدم المعرفة بنظام الجمعية تجده حتى في رئيس الجمعية و المجلس التنفيذي مع انهم اكاديمين و حتى المحامي، فتفسير بنود التنظيم يرجع لصاحب الصلاحية و معتمد التنظيم ( مجلس الوزراء ) ما لم ينص على ان هناك جهة مسؤولة عن تفسير التنظيم، و أعتقد ان جهة التقاضي هي المحكمة العامة فقط و ليس ديوان المظالم او المحكمة الجزئية لأن مركز الجمعية النظامي كجمعية اهلية مستقلة لا تتبع اداريا او ماليا او تنظيميا لأي وزارة بما فيها وزارة التجارة و الصناعة، و اذا قبلت المحكمة العامة دعوى قرار المجلس التنفيذي فأحتمال ان تحيل الدعوى للجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك بوصفها السلطة العليا و تملك صلاحية تثبيت قرار المجلس التنفيذي بإقالة الدكتور الحمد او إبطاله و الاحتمال الثاني ان تطلب التوجيه من مجلس الوزراء.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem

تسلم يا اخوي و أما عدم المعرفة بنظام الجمعية تجده حتى في رئيس الجمعية و المجلس التنفيذي مع انهم اكاديمين و حتى المحامي، فتفسير بنود التنظيم يرجع لصاحب الصلاحية و معتمد التنظيم ( مجلس الوزراء ) ما لم ينص على ان هناك جهة مسؤولة عن تفسير التنظيم، و أعتقد ان جهة التقاضي هي المحكمة العامة فقط و ليس ديوان المظالم او المحكمة الجزئية لأن مركز الجمعية النظامي كجمعية اهلية مستقلة لا تتبع اداريا او ماليا او تنظيميا لأي وزارة بما فيها وزارة التجارة و الصناعة، و اذا قبلت المحكمة العامة دعوى قرار المجلس التنفيذي فأحتمال ان تحيل الدعوى للجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك بوصفها السلطة العليا و تملك صلاحية تثبيت قرار المجلس التنفيذي بإقالة الدكتور الحمد او إبطاله و الاحتمال الثاني ان تطلب التوجيه من مجلس الوزراء.

الحقيقة أن ضعف الثقافة الحقوقية والقانونية شامل لجميع أفراد المجتمع .

بل إنك تجد بعض الجهود مبعثرة فرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يصرح برفع نظام لحماية المستهلك ، وأن ذلك من اختصاصات جميعته حيث أن حماية المستهلك وحقوقه جزء من حماية حقوق الإنسان .


أما ما يتعلق بتفسير التنظيم ، فيختلف بحسب الجهة الصادرة عنه ، فإن كان من مجلس الوزراء فإنه تفسير(رسمي) ملزم ، وكذا التفسير (القضائي) في حال النزاع . ( مثلاً حسم مسألة التعارض مع أهداف الجمعية) ..

أما ما عداه من تفسير (إداري) من رئيس الجمعية أو المجلس التنفيذي فإنه خاظع لرقابة القضاء .

وجهة التقاضي في النزاعات هي ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) طبقاً لنظام ديوان المظالم الجديد الصادر عام (1428هـ) حيث أضاف إلى اختصاصاته في المادة (13) من الفقرة (ب) :

"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"

و جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية (النفع العام) كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :

"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."


وسابقاً ، لم يكن يختص بها ديوان المظالم في النظر بالنزاعات المتعلقة بها في نظامه السابق .


ولذلك يجهلها كثير من المحامين ( ومنهم السنيدي وكيل الحمد) الذي سبق أن ترافع وكيلاً لأشقاء فاطمة في قضية تكافؤ النسب المشهورة حيث كان يجهل اختصاصات المحكمة العليا في نظام القضاء الجديد ، وهو في كل قضية يصرح فيها إعلامياً يفضح فيها جهله وتواضع مستواه وقدراته .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم

الحقيقة أن ضعف الثقافة الحقوقية والقانونية شامل لجميع أفراد المجتمع .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم

بل إنك تجد بعض الجهود مبعثرة فرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يصرح برفع نظام لحماية المستهلك ، وأن ذلك من اختصاصات جميعته حيث أن حماية المستهلك وحقوقه جزء من حماية حقوق الإنسان .

أما ما يتعلق بتفسير التنظيم ، فيختلف بحسب الجهة الصادرة عنه ، فإن كان من مجلس الوزراء فإنه تفسير(رسمي) ملزم ، وكذا التفسير (القضائي) في حال النزاع . ( مثلاً حسم مسألة التعارض مع أهداف الجمعية) ..

أما ما عداه من تفسير (إداري) من رئيس الجمعية أو المجلس التنفيذي فإنه خاظع لرقابة القضاء .

وجهة التقاضي في النزاعات هي ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) طبقاً لنظام ديوان المظالم الجديد الصادر عام (1428هـ) حيث أضاف إلى اختصاصاته في المادة (13) من الفقرة (ب) :

"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"

و جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية (النفع العام) كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :

"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."

وسابقاً ، لم يكن يختص بها ديوان المظالم في النظر بالنزاعات المتعلقة بها في نظامه السابق .

ولذلك يجهلها كثير من المحامين ( ومنهم السنيدي وكيل الحمد) الذي سبق أن ترافع وكيلاً لأشقاء فاطمة في قضية تكافؤ النسب المشهورة حيث كان يجهل اختصاصات المحكمة العليا في نظام القضاء الجديد ، وهو في كل قضية يصرح فيها إعلامياً يفضح فيها جهله وتواضع مستواه وقدراته .

اشكرك على تصحيح معلوماتي، و ما شاء الله عليك مرجع في الأنظمة، و اذا ممكن سؤال عن كامل الفقرة ب

( دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . )

حسب فهمي ان المقصود بـ مرجع الطعن و بـ جهة الادارة في قضية الدكتور الحمد و المجلس هو الجمعية العمومية، فهل هذا صحيح؟ و اذا كان صحيح، هل تتوقع ان يرفض ديوان المظالم ( المحكمة الادارية ) نظر القضية و يطلب عرضها على العمومية بسبب ان العمومية لم تصرح بعدم الاختصاص و ايضا لم ترفض او تمتنع عن اتخاذ قرار؟