يعطيك العافية لا للجشع على مجهودك وجزاك الله خير

وهذا خبر من عكاظ ايضا



100 ألف ريال غرامة مفتعلي أزمة الشعير واستبدالهم بآخرين

عبدالهادي الربيعي (الطائف) ماجد عقيل، عبده علواني (جازان)
كشفت مصادر «عكاظ» بان تجار الشعير الذين تنظر المؤسسة العامة لصوامع الغلال فرض عقوبات بحقهم سيتم الاعلان عنهم في وقت لاحق عقب انتهاء عمل اللجنة التي تنظر في علاقتهم بالمؤسسة. واضافت المصادر ان هؤلاء التجار هم من كبار المتعاقدين مع المؤسسة وتصل غراماتهم الى مئة الف ريال، وعقوبات بانهاء العقود مع اتاحة الفرصة لمتعهدين جدد ليحلوا مكان من يتم استبعادهم لمخالفتهم للانظمة واللوائح المنصوص عليها ضمن بنود عقود المتعهد. واكدت المصادر ان الشعير متوفر حاليا في كافة المناطق وان الازمة بدأت تتلاشى مشيرة الى ان التقارير التي تصل من كافة المناطق تؤكد توفر الشعير، وطالبت المصادر كافة المواطنين بالابلاغ عن التجار المخالفين للتسعيرة الجديدة 32 ريالاً للكيس الواحد مؤكدة ان المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التجارة حريصة على معاقبة التجار المتلاعبين بالاسعار وقالت ان وزارة التجارة ستتولى في حال ثبوت تلاعب احد التجار بالاسعار اجباره بالتسعيرة المحددة والمتعارف عليها. على صعيد آخر توقفت صباح وظهر امس اكثر من 40 شاحنة نقل شعير امام الصوامع الواقعة بين جازان والظبية لاستلام اكياس الشعير وتوزيعها في منافذ البيع في المحافظات والاسواق الشعبية والعامة في وقت تزايدت فيه طلبات ملاك المواشي والاغنام والجمال على الشعير حتى وصل سعره في صبيا الى 45 ريالا فيما يتداول بانه وصل في بعض القرى الى 50 ريالا حينما اخفى الموزعون اكياس الشعير. العم اسماعيل علي عقيلي اضطر الى اللجوء الى النخالة والاعلاف المركبة كبديل ارخص للشعير وقال لدى 120 رأسا اضطر لصرف 3 آلاف ريال لتغذيتها شهريا الامر الذي يسبب لي معاناة كبيرة خاصة وان راتبي التقاعدي لا يتجاوز 1500 ريال. موظفو فرع التجارة والصناعة بجازان تواجدوا بشكل فعلي في الاسواق ومنافذ البيع لمتابعة توزيع أكياس الشعير ولكن دون وضع حد للاسعار الملتهبة.


http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070812/Con20070812131706.htm

التجارة غير قادرة على التعامل مع هذا الملف لأن مسؤولياتها أكبر من حجمها

علي بلال – الرياض
أكد الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض لـ «المدينة» أن استجواب مجلس الشورى لوزير التجارة والصناعة حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي حصلت خلال الفترة الماضية في المملكة لن يقدم أو يؤخر في موضوع ارتفاع الأسعار . وقال إن وزارة التجارة والصناعة ليست لديها الامكانات ولا القدرات ولا الكفاءات القادرة على التعامل مع هذا الموضوع ويجب أن لا يلام إلا الشخص القادر، مشيرا إلى أن وزارة التجارة غير قادرة على التعامل مع هذا الملف لأن مسؤولياتها اكبر من حجمها.وعن تأثير ارتفاع الأسعار على ذوي الدخل المحدود قال إن الذي يتضرر دائما المواطن الضعيف صاحب الدخل المحدود الذي لم تتح له الفرص الموضوعة لإمكانية زيادة دخله إما لوجود أنظمة تقف حائلا أمامه أو تكوين الأعمال وسوق العمل في المملكة تعمل ضده في المقابل هذا المواطن زادت عليه الأعباء بارتفاع تكاليف الخدمات بالإضافة إلى حالة التضخم التي يشهدها الاقتصاد.


http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1011753