أخي العزيز كلامك صحيح فمجتمعنا بات يعي مايدور حوله من مؤامرات لسلب مدخراته واستغلال الطبقه الكادحه لزيادة أرصدتهم الماليه.
ولكني ياعزيزي أحمل المؤسسات الحكوميه كامل المسؤليه على ماحصل من استغلال لهذا الشعب الغالي فكونها هي الأدات التي تفرض القانون تتحمل عبئ هذه الفوضى.
والسبب في عدم صلاحية المؤسسات الحكوميه لخدمة المواطن هو غياب العنصر الرادع وغياب استقلالية القضاء.
فعندما يكون غريم الشعب رجل صاحب نفوذ لا يطبق عليه النظام وهذا ما جعل الأمور تؤل الى هذا المستوى من تدهور أبناء هذا المجتمع اقتصاديا ً
فقبل كل شيء يجب أن يحاكم القضاء هذا الفساد الإداري الذي تعيشه وزارة التجاره وكثير من الوزارات
لذا يجب قبل كل شيء ان يستقل القضاء عن المؤسسات الحكوميه الأخرى ويبقى هو مؤسسه مستقله مرجعيتها لمجلس الشورى