العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > مصادرة "حلمات رضاعات "أطفال وشامبوهات مسرطنة بالدوادمي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2010, 05:47 PM   #1
د. سليمان السماحي
خبير التخطيط الإستراتيجي
عضو اللجنة الإستشارية لمقاطعة

 
رقـم العضويــة: 14722
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشـــاركـات: 399

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية مشاهدة المشاركة

عند ثبوت خطورة سلعه والجهات تصدر امر بسحبها

لما لا يجبر الوكيل على السحب ومن يتاخر يحاكم !

مكافحة الغش التجاري الجديد الصادر برقم م/19 وتاريخ 23/4/1429هـ عالج كل هذه التساؤلات وحددت مواده عقوبات رادعة بحق كل من يثبت ضده غش أو بيع منتج فاسد أو مضر بالصحة العامة سواء كان بائعا أو تاجرا أو مستوردا ، كما عالجت الحق بالمطالبة بالتعويض لكل من أصابه ضرر من جراء ذلك!!

الإشكالية في أن المواطن يستصعب الدخول في هذه الدوامة من الإجراءات الروتينية التي تأخذ وقتا طويلا، وهنا أرى يأتي دور جمعية حماية المستهلك الغائب في مثل هذه الحالات ، حيث أنه من المفروض بل من الواجب عليها أن تقوم بهذا الدور محاميا للمواطن والمستهلك، ولكن واقع الحال ويا للأسف مخالف لذلك ، وأنا هنا لا ألوم المواطن حينما يتقاعس ويبادر لأنه مؤمن بقرارة نفسه أنه سيدخل نفقا طويل وطويل نهايته متعبة ومقرفة ومكلفة نفسيا وماليا وجسديا !!
د. سليمان السماحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-11-2010, 09:11 PM   #2
جمرة غضا
التميمية
المراقب العام
 
الصورة الرمزية جمرة غضا
 
رقـم العضويــة: 715
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: محفر تمر سكري
المشـــاركـات: 40,561
Twitter

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. سليمان السماحي مشاهدة المشاركة
مكافحة الغش التجاري الجديد الصادر برقم م/19 وتاريخ 23/4/1429هـ عالج كل هذه التساؤلات وحددت مواده عقوبات رادعة بحق كل من يثبت ضده غش أو بيع منتج فاسد أو مضر بالصحة العامة سواء كان بائعا أو تاجرا أو مستوردا ، كما عالجت الحق بالمطالبة بالتعويض لكل من أصابه ضرر من جراء ذلك!!

الإشكالية في أن المواطن يستصعب الدخول في هذه الدوامة من الإجراءات الروتينية التي تأخذ وقتا طويلا، وهنا أرى يأتي دور جمعية حماية المستهلك الغائب في مثل هذه الحالات ، حيث أنه من المفروض بل من الواجب عليها أن تقوم بهذا الدور محاميا للمواطن والمستهلك، ولكن واقع الحال ويا للأسف مخالف لذلك ، وأنا هنا لا ألوم المواطن حينما يتقاعس ويبادر لأنه مؤمن بقرارة نفسه أنه سيدخل نفقا طويل وطويل نهايته متعبة ومقرفة ومكلفة نفسيا وماليا وجسديا !!
حياك دكتور
هل التشهير موجود بنظام مكافحة الغش التجاري ؟ ...
هل سنقرا ان من سوق اي منتج محظور او ضار سنقرا عن تغريمه بالصحف ويشهر به وباسم المنتج ؟
اذا كان كذلك اقول ان النظام رادع بشكل كاف
بالامس غرمت مؤسسة لبيعها عسل مغشوش ولكن لم يشهر باسمها ولا باسم المنتج المصنع !
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=29815

___________________________

التميمية تويتر


للتواصل مع ادارة المقاطعة


جمرة غضا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 14-11-2010, 06:23 PM   #3
د. سليمان السماحي
خبير التخطيط الإستراتيجي
عضو اللجنة الإستشارية لمقاطعة

 
رقـم العضويــة: 14722
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشـــاركـات: 399

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية مشاهدة المشاركة
حياك دكتور
هل التشهير موجود بنظام مكافحة الغش التجاري ؟ ...
هل سنقرا ان من سوق اي منتج محظور او ضار سنقرا عن تغريمه بالصحف ويشهر به وباسم المنتج ؟
اذا كان كذلك اقول ان النظام رادع بشكل كاف
بالامس غرمت مؤسسة لبيعها عسل مغشوش ولكن لم يشهر باسمها ولا باسم المنتج المصنع !
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=29815
أهلا يا عميدة المنتدى

ظل الشارع مختلفا حول قضية التشهير من منظورين مختلفين:

الرأي الأول:
الذي يدعو إلى الإعلان عن أسماء المتسببين دون تردد تحقيقا للردع وإيقافا للعديد من الممارسات المضرة في صحة وحياة المستهلك ترسيخا لمبدأ النزاهة ومحاربة الفساد والغش والتدليس بمختلف أشكالها ودرجاتها وأساليبها...

الرأي الثاني:
يدعو عكس ذلك ، حيث يرى في أن التشهير عقوبة لا مبرر لها وإساءة لا يجب الوقوع بها، حيث يعتقدون أن قرار العقوبة تعتبر كافية سواء كانت بمصادرة المنتج وسحبه من السوق أو إغلاق المحل أو إلغاء الترخيص أو إبعاد الأجنبي من البلاد.

ومن خلال تجاربنا لم نسمع يوما أن هناك قطاعات حكومية أخرى بالدولة تعمل بمبدأ التشهير سوى وزارة الداخلية في حالة صدور أحكام قضائية وشرعية بقتل المجرمين وتطبيق حد القصاص بهم أو مرتكبي الرشوة والتزوير وحديثا الإعلان عن أسماء ما تم الاتفاق على تسميتهم (الفئة الظالة)!!.

وغير ذلك فإن لغة الصمت هي الغالبة على كثير من القضايا المدان أصحابها ...

ونحن في هذا الصدد نأمل التسريع في إصدار قانونا واضحا لا يختلف عليه إثنين لنظام العقوبات يتدرج من حكم القتل والتعزير إلى الإيقاف والسجن ومن ثم إلى التشهير شريطة أن يربط كل ذلك بالمبررات القانونية والنظامية والشرعية لكل حالة.
أنا متأكد أنه في حالة اعتماد مثل هذا النظام فإن ذلك سيحدد متى يتم التشهير بالمتورطين كحل ناجع لا مفر منه بغية ردع ضعاف النفوس العابثين والمتسهترين بحقوق الناس وصحتهم وحياتهم.

ولعله من نافلة القول أنه من خلال قراءتي المتأنية لمواد نظام مكافحة الغش التجاري الإشارة إلى وجود المادة الخامسة والعشرين من نظام الغش التجاري والمادة الحادية عشر فقرة (2) من اللائحة التنفيذية للنظام والتي بموجبهما أجازت نشر المخالفة في جريدتين يوميتين إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، ولكن لم تحدد مبدأ التشهير، لكن في تصوري وحسب تفسيري لهذا المادة أنه يمكن التشهير بالمخالف أو المدان، ولكن للأسف وزارة التجارة لم تفعل ولم تطبق هذه المادة كما يجب وكأنها تنتمي إلى أصحاب الرأي الثاني الذين يؤمنون بمبدأ (يكفيه ما جاه).

المادة الخامسة والعشرون من نظام الغش التجاري:
ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص النهائي بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين رسميتين تصدر إحدهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها.

المادة الحادية عشر (فقرة 2) من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري:
2- يلتزم المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب النتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها وذلك في صحيفتين يوميتين أحدهما تقع في المنطقة التي يقع بها مقره الرئيسي والأخرى في المنطقة التي وقعت بها المخالفة.

أليس هذا المنطوق كافيا بل ومبررا لنشر إسم المخالف والتشهير بمؤسسته وشركته ومن يملكونها؟؟؟!!!

رأيكم مطلوب!!

تحياتي!
د. سليمان السماحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:31 PM.