حياك الله أخي الكريم

أظن ان انخفاض العقار هو جزء أساسي من الحل

المشكلة الرئيسية أخي الكريم تكمن في الفجوة المروعة بين الرواتب ( حتى مع الزيادات الأخيرة ) وبين الأسعار في كافة جوانب الحياة ومنها العقار
أي اعلان عن أي زيادة يقابلها زيادة غير مقنعة في كافة السلع
لو حسبنا الزيادة في الرواتب من عام 2006 الى يومنا هذا نجد انها لا تتجاوز في أحسن التقديرات ال 50 % من الرواتب , بينما كثير من السلع تجاوزت حاجز ال 200% وال 300%
أما دول الخليج المجاورة يكفيك ان تعلم ان القرض السكني لا يتأخر عندهم أبدا وهو مناسب من حيث القيمة مع متطلبات البناء هناك , ورواتبهم تكفي للوفاء بالكثير من متطلبات الحياة , أضف الى ذلك حماية المستهلك عندهم قوية بما يكفي لحماية مواطنيهم

أما موضوع العمالة والأجانب ففي اعتقادي انها ليست بذات يد مباشرة في موضوع الغلاء