في الأخير ماراح يصح إلا الصحيح ..

سنتين ثلاثة من بعد تطبيق القرار و راح تبدأ التعثرات في السداد خاصة إن صحت التوقعات بإنخفاض أسعار الإيجارت ما سيؤدي إلى تعثر من استغلوا الرهن لشراء عمائر لتأجيرها والتسديد من إيجاراتها فينتهي الامر بإستحواذ البنوك عليها وبيعها بأي ثمن كما حصل مع الأسهم من قبل.