اغلب وكالات السيارت تلجأ لنظام التأجير المنتهي بالتمليك في اكثر مبيعاتها, لضمان بقاء السيارات ملك الشركة , حيث في حال عدم السداد من قبل العميل يتم السحب على السيارة واحترازها, وغير مراعين بإحكام الشريعة الإسلامية .
وكم اتمنى ان تكون هناك لجنة شرعية تكون مظلة ولها دور اشرافي على اي عقود تقوم بها المؤسسات والشركات, ولايتم ترخيص عرض او برنامج إلا بعد الحصول على موافقتهم التي تستند على احكام فقهية.